تستضيف قطر الثلاثاء القمة العربية الرابعة والعشرين بمشاركة المعارضة السورية التي ستجلس على مقعد دمشق للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وذلك في خطوة من شأنها تكريس قطيعة نهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبالرغم من تحفظات العراق والجزائر ونأي لبنان بنفسه، سيمنح مقعد دمشق للمعارضة التي سيرأس وفدها الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب الذي وصل مساء الاثنين إلى الدوحة، على أن يلقي كلمة “باسم الشعب السوري”.

ويشارك في الوفد السوري المعارض أيضاً، رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي لا يحظى بدعم الجيش السوري الحر.

وكان الخطيب خلط الأوراق وأربك الاجتماعات العربية التحضيرية للقمة بإعلانه الأحد استقالته، إلا أن مصادر دبلوماسية وأخرى من المعارضة أكدت لوكالة “فرانس برس” أن جهوداً عربية بذلت لإقناعه بالحضور إلى الدوحة لعدم تضييع “الفرصة التاريخية” التي تمنح للمعارضة السورية.

وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في السادس من مارس/اذار قراراً في القاهرة حول دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة.

وقام الائتلاف الوطني السوري باختيار رئيس للحكومة المؤقتة، ولم تشكل حكومة بعد.

وبعد أن علقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري “ممثلاً شرعياً” للسوريين.

وتبقى الدول الأعضاء في الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.

وكانت الجامعة العربية أقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.

والى جانب النزاع السوري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص في سنتين وأكثر من مليون لاجئ وأربعة ملايين نازح، من المتوقع أن تبحث القمة أيضاً عملية السلام المعلقة منذ سنتين.

وقال مصدر دبلوماسي عربي أن القمة ستشكل لجنة وزارية ترأسها قطر من أجل إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل إعادة إحياء عملية السلام.

وذكر المصدر لوكالة “فرانس برس” أن هدف المشاورات سيكون “التوافق على آليات وجدول زمني لمفاوضات جدية” من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وستتم دعوة الدول العربية إلى الالتزام بما التزمت به بالنسبة لتشكيل “شبكة أمان مالية” بمائة مليون دولار لمصاريف السلطة الفلسطينية.

كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التي أسست في 1945 وتعاني من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الأعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة بالرغم من الثروات الكبيرة في العالم العربي.

وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، إلا أن صادرات الدول العربية لم تشكل إلا نسبة 5,8% من إجمالي الصادرات العالمية في 2010.

وتحت ضغط صعوبات اقتصادية جمة منذ بداية احتجاجات الربيع العربي، قررت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدتها مطلع السنة الحالية، أن تنشئ قبل نهاية 2013 المنطقة الحرة الكبرى التي أقرتها منذ 1998، وذلك بهدف رفع العوائق الجمركية شيئاً فشيئاً وإقامة سوق مشتركة.