ذكر النائب فيصل الكندري أن “اللجنة المالية البرلمانية وافقت على مقترحنا الخاص بالسماح لموظفي القطاع الحكومي باستخراج رخص تجارية”.
وقال الكندري، في تصريح صحافي أمس، إن “المقترح ينص على السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص باستخراج رخص تجارية حتى وإن كان على رأس عمله”، مضيفا ان “المقترح يهدف إلى تنويع مصادر دخل المواطنين، والدفع بعجلة الاقتصاد للانتقال بالكويت إلى المركز المالي والتجاري”.
وأردف: “نشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على موافقتهم على المقترح، ويجب إعطاء الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن أولوية البحث في كل اللجان”.