عصام الدبوس يسأل عن أسباب عدم تطبيق قانون العمل النفطي على العاملين في الخاص

كويت نيوز: وجه النائب عصام الدبوس وابلاً من الاسئلة الى وزير النفط جاء في مقدمتها:
ان طريق الوفرة يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده حيث يمتد على نحو 40 كيلو متراً ويفتقر الى العديد من الخدمات التي يحتاجها مرتادو هذا الطريق لذا يرجى افادتي عن الآتي:
-1 لماذا لا تقوم شركة البترول الوطنية بانشاء محطة للوقود على طريق الوفرة وتزود بكافة الخدمات نظراً لأن هذا الطريق الحيوي يفتقر لمثل هذه المحطة؟
واضاف الدبوس في سؤال آخر: يشكو العاملون الكويتيون في القطاع النفطي الخاص من عدم تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969 على العاملين في القطاع النفطي الخاص.

لذا يرجى افادتي بالآتي:
(1) ما الأسباب في عدم تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص؟
(2) ماذا عملت الوزارة في العديد من المخاطبات والشكاوى الخاصة في عدم تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969؟
الي ذلك سأل الدبوس قائلاً: يبذل العاملون في القطاع النفطي جهوداً مضنية وجبارة في كافة الشركات النفطية الامر الذي يتطلب من قيادات تلك الشركات تحفيزهم وتشجيعهم والعمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم بشكل منتظم ودائم وارسالهم في دورات خارجية وداخلية ومهمات رسمية للاطلاع على آخر ما توصلت اليه التقنيات والعلوم النفطية في كافة المجالات.

وبناء عليه نأمل افادتنا على السؤال الآتي:
-1 نأمل تزويدنا بأسماء جميع الموظفين الحاصلين على دورات خارجية او داخلية او مهمات رسمية في شركة البترول الوطنية – مصفاة ميناء عبدالله (قسم العمليات) خلال الفترة من 2005 الى 2010م مع مدة كل دورة واسم الدولة التي ذهب اليها كل منهم والمبلغ الذي تم صرفه لكل موظف؟
وطالب الدبوس وزير النفط بافادته عن الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة النفط التي حصلت بالفعل على شهادات دولية للجودة او للتميز بالأداء مثل (شهادات الأيزو والاعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات، ومدة صلاحيتها.

وطالب بموافاته بالآتي:
-1 بيان بجميع اللجان الدائمة والمؤقتة التي يشترك فيها قياديون بمؤسسة البترول الكويتية سواء كانت هذه اللجان داخل القطاع النفطي او خارجه، وذلك من 2005/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وفي سياق متصل طالب الدبوس وزير النفط بموافاته بالآتي:
< ما الاجراءات التي تمت في عملية قسم تنظيم المبيعات التابع لادارة تنظيم المبيعات في قطاع التسويق العالمي الى قطاع التدريب والتطوير الوظيفي في مؤسسة البترول الكويتية؟

وقال الدبوس في سؤال الى وزير النفط: كثر اللغط حول موضوع التجاوزات والمحسوبيات في اعلان التوظيف المركزي في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
لذا يرجى افادتي تزويدي بالآتي:
< بيان يوضح آلية القبول للمتقدمين من خلال الاعلان المركزي الصادر من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مع بيان كيفية توزيع الدرجات على الاختبارات والمقابلة والمعدل في كل اعلان، ومدى صحة ان عددها (7) اعلانات توظيف مركزية.

وفي خصوص اسئلة الدبوس الى وزير النفط قال الدبوس:
قام مجلس الامة بالتعاون مع الجهات الحكومية خلال الفصول التشريعية السابقة بدراسة اجراءات وقواعد تخصيص بعض الخدمات التي تقوم بها بعض المرافق العامة تأكيداً على الآثار الايجابية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة ذات الطابع التجار.

لذا يرجى افادتي بالآتي على ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من الاوراق والمستندات ذات الصلة.

-1 ما نتائج الجدوى الاقتصادي على ضوء الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من الاوراق والمستندات ذات الصلة:
-2 ما نتائج الجدوى الاقتصادية على ضوء الدراسات التي تمت من تخصيص محطات الوقود؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والقرار المتخذ بشأنها.

-3 هل قامت الشركات التي تم التخصيص لها (السور والاولى) بالالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، هل هناك اخلال من اي منهما في تلك العقود من الناحيتين المالية او القانونية؟

الاستكشافات البترولية

على الرغم من توافر الكثير من مقومات النجاح للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية والتي قلما تتوافر للشركات الاجنبية المماثلة والتي وصلت الى مصاف الشركات العالمية، الا ان الشركة الكويتية على الرغم من مرور نحو ثلاثين سنة على انشائها لم تباشر حتى تاريخه دور المشغل في المشرعات المشتركة مع الشركات العالمية، كما ان تأثيرها مازال محدوداً على الاقتصاد الكويتي.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
ما مبررات عدم وصول الشركة بعد مرور ثلاثين سنة على انشائها الى مصاف الشركات العالمية؟ رغم توافر كل مقومات النجاح.

ما استراتيجية الشركات في مجال حجم الانتاج والمخزون من النفط والغاز؟ وكم يبلغ حجم الانتاج الحالي للشركة من النفط والغاز الطبيعي في نهاية الثلاثين سنة موزعاً بين انتاج الشركة بمفردها وحصتها في الانتاج المشترك مع الشركات العالمية؟ وكم يبلغ حجم المخزون من النفط والغاز الطبيعي الملوك للشركة في نهاية الثلاثين سنة؟

وقال الدبوس في سؤال جديد آخر لوزير النفط: من المعلوم انه بتاريخ 2006/12/74 صدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي سبق ان وافقت عليها دولة الكويت في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الذي حضرته الدول الاعضاء في هذه المنظمة المعقود بتاريخ 2003/10/31، ثم لما فتحت مهلة التوقيع على الاتفاقية في ميريرا بالمكسيك بادرت الكويت بالتوقعي في اليوم الاول من ايام المهلة الثلاثة وكان ذلك بتاريخ 200312/9 وقدر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» بتاريخ 2006/12/10.

الاستقالة أو التقاعد

لذا يرجى افادتي عن الآتي:
1- هل روعيت الاحكام السابقة بالنسبة للموظفين العموميين السابقين الذين مارسوا انشطة مهنية أو ادوا عملا في القطاع الخاص بعد تركهم الوظيفة سواء بالاستقالة او التقاعد، وكان لتلك الانشطة المهنية او لهذا العمل صلة مباشرة بالوظائف التي كانوا يتقلدونها او كانوا يشرفون عليها اثناء خدمتهم، وسواء كان ذلك بشكل ظاهر أو مستتر؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما مدى التعارض الذي نشأ من قيام هذه العلاقة ومدى تأثير ذلك على المصالح العليا للبلاد بصفة عامة وبمصالح القطاع النفطي بصفة خاصة؟

أول انفجار

وفي معرض اسئلة النائب الدبوس الى وزير النفط طالب بموفاته:
1- بيان بتاريخ أول حادث انفجار وقع في منطقة الاحمدي، واسباب ذلك الانفجار، والاصابات والاضرار المادية الناجمة عنه، وعدد المنازل المتضررة، وعدد حالات الوفاة «ان وجدت».

2- هل يوجد تقرير للادارة العامة للاطفاء على هذه الحوادث؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة من كافة تقارير الاطفاء بهذا الخصوص.

3- بيان بتاريخ الانفجارات التي حدثت بقطعة (1) في الاحمدي واسبابها (كل على حدة).

4- ما المدة الزمنية بين الانفجار الاول في شمال الاحمدي والانفجارات التي حدثت في قطعة (1)؟
واختتم الدبوس اسئلته الى وزير النفط قائلا: اصدرت مؤسسة البترول الكويتية القرار رقم (2002/23) والمتعلق بتكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وتضمن القرار تحقيق نسبة لا تقل عن 25% من اجمالي العمالة الماهرة وشبه الماهرة في تلك العقود.
لذا يرجى افادتي بالآتي:

1- هل تحققت النسبة المذكورة اعلاه في العقود؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، كم تبلغ النسب المحققة في عقود الشركات النفطية منذ صدور القرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ واذا كانت الاجابة بالنفي، ما اسباب ذلك؟ وما الاجراءات التي اتخذت تجاه الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار؟
2- هل قرار المؤسسة رقم (2002/23) مازال ساريا؟ وما القرارات الداعمة لاستمرار سريان القرار؟