كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة دراسة محاور الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور جمعان الحربش، ان اللجنة ناقشت أمس الموضوع الخاص بالضمانات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، خصوصاً أن الحكومة رفضت قانون المحكمة الإدارية، ولذلك عليها أن توفر ضمانات للمواطن قبل اتخاذها أي قرار، مضيفاً «اننا سنضع اقتراحاتنا وتوصياتنا كلجنة حول هذا الملف».
وأضاف الحربش، أن الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته يتعلق بوزارة المالية حول 3 قضايا وردت في الاستجواب، أولها المبالغ الموجودة لدى جهات حكومية ولم تورد إلى الميزانية وهي 20 مليارا، حسبما جاء في استجواب النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، وقام ممثلو وزارة المالية بتفصيل حيثيات هذه المبالغ وأين ذهبت.
وبين ان اللجنة اطلعت على تفاصيل مهمة خلال مناقشتها موضوع 3.9 مليارات دينار، التي قيل انها صرفت على حساب العُهد، مؤكداً ان اللجنة تلمس تجاوبا جيدا من الحكومة.
وشدد على ضرورة أن تكون التوصيات مشتركة بحيث تقوم الحكومة من خلالها بمعالجة بعض اوجه القصور، مضيفاً «وقد تكون بعض القضايا ليس فيها قصور، والهدف هو الوصول إلى الحقيقية والإجابات الشافية. وتقرير اللجنة سيكون مؤشرا حول مدى تعاون السلطتين».
