كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
رفض وزير الإسكان وزير الدولية لشؤون الخدمات ياسر أبل تنفيذ الاقتراح برغبة الذي أقره مجلس الأمة بإنشاء المدن العمالية، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية والقضاء على ظاهرة سكن العزاب وسط السكن الخاص.
وقال أبل، في رده الذي تمت إحالته الى لجنة المرافق العامة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن اختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقا للتشريعات الصادرة في شأن الرعاية بالقانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 وتعديلاتهما بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة، ومن خلال بدائل سكنية تتمثل في (بيوت، شقق، قسائم حكومية) تقع ضمن مشاريعها الإسكانية التي تضطلع بتخطيطها وتصميمها وتنفيذها على الأراضي التي تخصصها لها بلدية الكويت، وتكون صالحة للبناء وخالية من العوائق، كما تضطلع المؤسسة بتخصيص وتوزيع وتمليك تلك البدائل السكنية لمستحقيها من الأسر الكويتية.
وأضاف أبل: «ومن ثم ترى المؤسسة عدم امكان الأخذ بالاقتراح؛ لعدم اختصاص المؤسسة بتنفيذ هذا النوع من المشاريع».
الى ذلك، وبشأن الاقتراح المقدم حول شركة متخصصة في أعمال الصيانة وإصلاح الاعطال في جميع عناصر البنية التحتية وجميع اعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية، مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول إخلال الشركة المذكورة في الإنجاز، ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتقاعس في أعمال الصيانة والإصلاحات واعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام، مع التزام الحكومة بوضع آلية للتعاقد تضمن الشفافية والنزاهة، قال الوزير: «تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ اعمال البنية التحتية (اعمال الطرق ومجاري الأمطار والصرف الصحي وشبكات المياه العذبة والمعالجة والأعمال المدينة لشبكات الهاتف… إلخ بالمدن الإسكانية الجديدة، وتخضع هذه الأعمال لفترات الصيانة التعاقدية المنصوص عليها في العقود التي تبرمها المؤسسة مع المقاولين القائمين على التنفيذ».
وتابع أبل: «أما الفترة اللاحقة لذلك فتؤول فيها الصيانة للجهات المختصة المشار اليها، حيث تقوم هذه الجهات بإجراءات الصيانة حسب الإجراءات المتبعة لديها، ومن ثم فإن ما ورد بالاقتراح معمول به وفقاً للقواعد المشار إليها».
إلى ذلك، رد الوزير أبل على الاقتراح برغبة، الذي أقره مجلس الأمة، بشأن سرعة تثمين بيوت الأحمدي الحكومية وتسليم أراضيها إلى شركة نفط الكويت، أو تحويلها إلى مبان استثمارية وتجارية ومصانع، نظراً لكثرة المصانع والشركات حولها، وإيجاد أراض بديلة لتلك الأسر الكويتية تعويضا لهم وفق قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على ألا تقل المساحة عن 400 متر، واصدار المقترحات المناسبة لإنهاء معاناة ملاك هذه البيوت بأسرع وقت ممكن، ومنحهم وقتا كافيا لتسوية أوضاعهم دون فرض أي شروط عليهم مع الالتزام بالقوانين مرعية الإجراء.
وقال أبل في رده، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه “نود الإفادة أن الهيئة العامة للإسكان، والتي حلت محلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هي التي قامت ببناء البيوت الحكومية الكائنة بمنطقة الأحمدي، ويبلغ عددها 798 بيتاً صدرت وثائق ملكية بعدد 688 بيتا منها، وعدد 80 بيتا مازالت مخصصة بصفة دائمة ولم تصدر عنها وثائق ملكية، و30 بيتا مخصصة بصفة إيجار لأسر كويتيات متزوجات من غير كويتي، وبذلك تكون هذه الأسرة قد استنفدت حقها في الرعاية السكنية، ولا يجوز لها الحصول عليها مرة أخرى، فضلا عن ان نزع ملكية العقارات وتثمينها يخرج من نطاق اختصاصات المؤسسة، وان وزارة المالية هي الجهة المعقود لها الاختصاص في هذا الشأن”.
