قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض السبت إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا، وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع في تونس واتهامات لجهات إسلامية بالضلوع فيه.

وأكد العريض القيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم في مقابلة مع قناة “فرانس 24” إدراكه لخطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة السورية، لكنه أوضح أن السلطات لا يمكنها أن تمنع مواطنيها من السفر.

وقال: “أعرف هذا الملف جيدا، والإشكاليات التي يطرحها في المستقبل عند انتهاء محنة إخواننا السوريين”.

وأوضح أن هناك تونسيين يسافرون إلى ليبيا وتركيا بداعي العمل أو السياحة ثم ينتقلون إلى سوريا، مؤكداً أنه ليس لديهم الحق في منعهم من الخروج.

وقال: “من رجحنا أنه يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الأهالي منعناه من الخروج، لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول إنه ذاهب للعمل أو السياحة في أي بلد آخر، رغم ما يمثله الموضوع من خطورة ومآس”.

وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة أكد الأسبوع الماضي ألا علاقة لحزبه بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات الأسد.

وطالب نواب في المجلس التأسيسي التونسي الأسبوع الماضي السلطات بكشف الجهات التي ترسل شبانا تونسيين إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.

وأوردت جريدة “الشروق” التونسية في عددها الصادر الجمعة أن الأمن التونسي قام بتفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا.

وتظاهرت قبل أيام عائلات شبان سافروا إلى سوريا، أمام مقر البرلمان التونسي لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم إلى تونس.