كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
عقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، اجتماعا في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع مديري إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري.
وضم الاجتماع وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد، ومستشار الوزير فيصل الغريب، إضافة إلى مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، ومدير إدارة التوثيق طارق العصفور، ومديرة إدارة التسجيل العقاري هيام المحري، وعدد من مراقبي ورؤساء أقسام الإداريين.
متابعة مستمرة
وشدد العزب على ضرورة رفع ورقة عمل إليه تتضمن مطالب المديرين ورؤيتهم الفنية لتطوير العمل، لكي تتم دراستها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وأصدر توجيهاته بضرورة الحرص على خصوصية وسرية معلومات المراجعين لوزارة العدل، وشدد على «ضرورة اعتماد إدارة التسجيل العقاري آلية مقننة للإعلان عن مؤشرات بيع العقارات وأسعارها ومناطقها لخدمة المراجعين، وتأكيدا على مبدأ الشفافية في العمل، مع مراعاة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المراجعين».
ودعا إلى تفعيل فكرة تخصيص ضباط اتصال من الموظفين، لتتبع الكتب والمستندات لفترة مرحلية لإنجاز المعاملات، واختصار الدورة المستندية الطويلة.
ولفت العزب إلى دراسة فكرة إصدار بطاقة العدل الذكية للمراجعين يستطيع المراجع من خلالها تحميل نظام إلكتروني بمستندات المراجعين المطلوبة، ما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بصورة سريعة، بمجرد زيارة مرافق الوزارة، موفرة لهم حمل المستندات الورقية معهم.
وعن الوكالات، اشترط العزب التوقيع الإلكتروني للمراجع على طلب التوكيل بنظام الوزارة الآلي، إنجازا لمراجعتهم.
وأشار إلى التوجه لإعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والخارجية (الشؤون القنصلية)، لدفع سبل التعاون والتنسيق المشترك لتذليل معاملات المراجعين العَدلِية عبر سفارات الكويت المختلفة.
وأكد ضرورة تمكين شاغلي وظيفة الموثق في الوزارة من الدخول على نظام الوزارة الإلكتروني لإنجاز معاملات المراجعين.
وشدد على ضرورة اجتياز شاغلي الوظائف المعاونة للسلطة القضائية الجدد، ومنها فئة الموثقين لدورة تدريبية إلزامية مدتها 3 أشهر قبل الالتحاق بالعمل، ووجوب حصول شاغلي وظيفة موثق على درجة امتياز للدورات التدريبية، موثقة من رئيس القسم والمديرين المختصين لتحديد صلاحية المتدرب للعمل من عدمه.
ووعد بدراسة إمكانية إلحاق قسم للانتقالات الخارجية بإدارة التسجيل العقاري، لتلبية احتياجات الإدارة، وإنجاز مهام العمل.
وأعلن توجهه «لفتح ملف مركز خدمة منطقة أشبيلية، لبحث سبل تطوير العمل فيه، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث طلب مذكرة تفصيلية حول المركز لمعالجة أوضاعه، ليتمكن من تقديم خدمات جيدة».
وأوضح العزب أن «إقرار نظام الشفتات أو مناوبات العمل لموظفي الوزارة في مراكز الحدود البرية لتقديم الخدمات العدلية فيها جنب المراجعين كثيرا من المعاناة»، مؤكدا «حرصه على منح موظفي هذه المراكز كافة بدلاتهم وحقوقهم».
الحلول الملائمة
من جهته، أكد وكيل «العدل» أن توجه العزب لعقد اجتماعات متتابعة مع موظفي الوزارة قرَّب وجهات النظر بين جميع قطاعاتها، وحصر معوقات العمل، كما طرح أبعادا جديدة لتطويره عبر وضع الحلول الملائمة لهذه المعوقات، لافتا إلى أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق يتسم بالتواصل المباشر بين مديري وموظفي إداراته والمواطنين والمراجعين، لتقديم خدمات مباشرة ومميزة لهم.
وأوضح أن «موقع وزارة العدل الإلكتروني الجديد يتضمن العديد من الخدمات من عرض مؤشرات بيع العقارات وأسعارها ومناطقها، مع توفير إحصائيات معلوماتية مفصلة تقدم خدمة جيدة للمتعاملين مع قطاع التسجيل العقاري، مع الحفاظ على مبدأ خصوصية البيانات».
