كويت نيوز: تعقد اللجنة المالية في مجلس الأمة اجتماعا لها الأحد المقبل , تبحث فيه المقترحات النيابية المطروحة لمعالجة اسقاط فوائد القروض , واعداد الصيغة النهائية للقانون , لطرحه في البرلمان للتصويت عليه في المداولة الثانية المقررة في الثاني من ابريل المقبل .
وبينت مصادر أن “أعضاء اللجنة المالية يواجهون مأزقا يفرض عليهم تعديل القانون, بما يشوه كثيرا ما أقرته سابقا في شأن الفئات المستفيدة”,لافتة إلى أن “الحكومةتدفع باتجاه استبعادالمقترضين من البنوك الاسلامية ,وكذلك المستفيدين من صندوق المعسرين,وإلا فإنها لن توافق على القانون “.
وأشارت المصادرإلى أن”مطالبة بعض النواب, بتضمين القانون مادة صريحة تحاسب البنوك, وتفرض عليها إعادة ما أخذته من المقترضين من غير وجه حق , يمكن أن تُترك هذا لقانون آخر ,أو تفرض على الحكومة تطبيق ذلك عبر بنك الكويت المركزي “.
وأكدت المصادر أن ” القانون الجديد لاسقاط القروض لن يكون كما هو الذي صوت عليه المجلس في الداولة , ولن يتضمن مزايا أفضل , بل سيقل كثيرا , وتقل معه الكلفة المالية “.