كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: سأل النائب يعقوب الصانع وزير التجارة والصانع أنس الصالح عن” التأخير فى إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الرقيم 25 /2012 بإصدار قانون الشركات الجديد”.
وقال في سؤاله:
بتاريخ 26/11/2012 صدر المرسوم بقانون 25/2012 بإصدار قانون الشركات، ونُشِرَ بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1107 السنة الثامنة والخمسون بتاريخ 29/11/2012.
وإذ تَضَّمَن القانون المذكور فى المادة (3) من مواد الإصدار أنه:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما نصت المادة (2) من مواد الاصدار أن على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وإذ نصت المادة (5) من مواد الإصدار أنه يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
لما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص سالفة البيان أن الشركات التجارية القائمة وقت العمل بهذا القانون يجب أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون واللائحة معاً ( بدلالة حرف العطف ” الواو ” الذي يُفيد لغةً مطلق الجمع ) خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه الذى هو تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية والذي تم فعلاً فى 29/11/2012.
وإذ أن ميعاد الستة أشهر الذى ورد فى نص المادة (2) من مواد الإصدار سالفة الإشهار هو ميعاد ناقص أي أنه لا بد وأن يتم توفيق الأوضاع خلاله وإذا مضت الستة أشهر دون توفيق الأوضاع فقد يترتب علي ذلك وقوع هذه الشركات تحت طائلة القانون.
لذلك نتقدم بهذا السؤال لمعالي وزير التجارة والصناعة بالآتي :
– لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات حتى تاريخه؟
– وماذا لو تجاوزت هذه المدة الستة أشهر المحددة قانوناً؟
– وما هو موقف الشركات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية فى الموعد القانوني، لا سٍيَّما وأن القانون قد قرر أن يتم توفيق الأوضاع وفقاً للقانون ولائحته معاً؟
