كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح ان ما يشاع عن وجود أموال اختفت هو أمر غير صحيح، مبينا ان وزارة المالية ستصدر بيانا توضيحيًا بهذا الشأن، ليكون في متناول الإخوة المواطنين لمعرفة أوجه صرف هذه المبالغ.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب اجتماع مكتب المجلس بشأن ما أثير مؤخرا عن اختفاء مبلغ3.8 مليارات دينار (نحو 5ر12 مليار دولار) “أود ان اطمئن الجميع ان ما يشاع عن وجود أموال اختفت أو تبخرت هو كلام غير صحيح”، لافتًا إلى أن تفصيل هذا المبلغ مرصود في تقرير ديوان المحاسبة لكل جهة”.
وأضاف ان مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية وتنظمه المادة (28) من المرسوم رقم (31) لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية مبينا ان هذا الاجراء موجود منذ نشأة الميزانية ومذكور أيضا حتى في قانون ديوان المحاسبة لعام 1964.
وأفاد الصالح ان المادة (17) من قانون ديوان المحاسبة أوكلت إلى الديوان فحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وتقييد أرقامها بالحسابات على نحو صحيح مدعومة بالمستندات القانونية.
وذكر ان ديوان المحاسبة يصدر في كل عام تقريره وفقا للمادة (17) من قانونه موضحا الأرقام والعهد والتسويات مضيفا ان هذا الاجراء يعد “اجراء نمطيا اذ انها معاملات يتم تسويتها وفق ورود مستنداتها”.
وأشار الصالح إلى ان وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في ميزانية (2016-2017) بهدف تسوية زيادة مصروفات المتعلقة بالعلاج في الخارج والبعثات التعليمية إلى الخارج.
ولفت الى تقدم وزارة المالية بمقترحات إلى الجهات المعنية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها بهدف السيطرة دائما على هذا البند مؤكدا ان “هذه المعالجة مستمرة ولا يمكن إلغاؤها”.
من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن الاجتماع كان فرصة لكي نستوضح من وزير المالية حقيقة مبلغ الـ ٣.٨ مليارات دينار كمبالغ لم تتم تسويتها.
وأوضحت الهاشم أن هذه المبالغ تراكمت على حساب العهد، مبينة أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع وجود سندات قانونية واضحة تبرر صرف هذه المبالغ.
وذكرت أن وزير المالية برر تأخر تسوية هذه المبالغ بعدة أسباب منها الأمور التي استجدت خارج أبواب الميزانية مثل المنحة المليارية وصفقات الأسلحة.
وأفادت أن الوزير أكد وجود حساب شامل يرصد حساب العهد، وسياسية مالية رئيسية شاملة واضحة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوزير لم يقدم ضمانة لعدم تصاعد مبلغ العهد في المستقبل.
وأشارت الهاشم إلى وجود هدر لدى عدد من الجهات الحكومة مثل وزارات الخارجية والمالية والصحة والداخلية، مشددة على ضرورة محاسبة تلك الوزارات، إضافة إلى وزير المالية لكونه المسؤول عن رسم السياسة المالية للدولة والرقابة على السندات القانونية للصرف.
