كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
يبحث رئيس المخابرات الليبية في القاهرة تسليم مسؤولي النظام الليبي السابق الذين اعتقلتهم السلطات المصرية في الأيام الأخيرة، وفي مقدمتهم أحمد قذاف الدم ـ ابن عم القذافي ومسؤول العلاقات المصرية الليبية في العهد السابق ـ المتهم بالاستيلاء على المال العام والذي كان يدير استثمارات ليبية بنحو 3 مليار دولار في مصر.
وأعلنت السلطات المصرية أنها اعتقلت قذاف الدم وسفيرا ليبيا سابقا في القاهرة وغيرهما تنفيذا لأمر اعتقال دولي استصدرته السلطات الليبية بحق مسؤولين في نظام القذافي.
تقول محامية قذاف الدم إن تهمته هي الاستيلاء على المال العام وتدور حول مبلغ 150 مليون دولار، لكنه مطالب بنحو 600 مليون دولار.
“صفقات”
يقيم أحمد قذاف الدم في مصر منذ سنوات طويلة، ورغم قرابته للقذافي إلا أنه من أم مصرية وأخواله مصريون، وكان مسؤولا في فترة القذافي ومبارك عن إدارة الاستثمارات الليبية في مصر.
ومن أهم وأبرز ما كان تحت مسؤوليته مزارع القمح الواسعة على طريق الاسماعيلية شرق القاهرة، والتي تنتج منذ سنوات ما يغذي السوق المصرية والليبية.
وتتركز الاستثمارات الليبية في مصر في السنوات الخمس الأخيرة على قطاعات الزراعة والسياحة والقطاع المالي.
وتقدر تلك الاستثمارات بأكثر من 15 مليار جنيه مصري، وهناك أكثر من خمسمائة شركة باستثمار ليبي أكثر من نصفها ليبية تماما.
وترددت في الآونة الأخيرة تحليلات وتعليقات تتحدث عن اتفاقات بين السلطات الليبية والمصرية الحالية على استثمارات ليبية جديدة في مصر، أو وديعة ليبية في البنك المركزي المصري لدعم الحكومة المصرية ماليا، مقابل تسليم قذاف الدم وغيره من ليبيي النظام السابق الموجودين في مصر.
وكان رئيس الحكومة الليبية زار مصر قبل أيام وتناولت تصريحاته الأمرين: الاستثمارات وتسليم الليبيين المقيمين في مصر.
وسرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين (وذكر اسم قيادات مثل خيرت الشاطر وحسن مالك) عينهم على تلك الاستثمارات الليبية في مصر.
وضع قانوني
نقلت محامية أحمد قذاف الدم، الدكتورة عصمت الميرغني عنه قوله أنه قام بتسليم كل الاستثمارات الليبية في مصر التي كان يديرها إلى السلطات الانتقالية في ليبيا بأوراق رسمية وتحت سمع وبصر السلطات المصرية.
والمشكلة أن كثيرا من تلك الاستثمارات الليبية ـ خاصة مزارع القمح ـ لم يكن واضحا تماما وضعها القانوني.
فرغم أنها كانت في إطار اتفاقات استثمار ثنائية ليبية ـ مصرية، إلا أن ادارة أحمد قذاف الدم لها كانت توحي بأنه مالكها وأنها ليست “استثمارات دولة” في دولة أخرى.
كما أن غموض ملكية الثروة في ليبيا في ظل حكم القذافي ساهم في تلك الضبابية حول الوضع القانوني لتلك الاستثمارات.
