توصيات نيابية: رفع الدعم عن الوقود وصرفها للكويتيين بـ”التموين”

كويت نيوز:

تقدم عدد من نواب مجلس الأمة بعدد من التوصيات بشأن حل الأزمة المرورية في البلاد، والتي تم رفعها إلى جدول اعمال جلسة الثاني من شهر ابريل القادم للتصويت عليها نظراً لعدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم.

وجاءت التوصيات كالآتي:

1- ضرورة إعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور، لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان، ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات.

2- التسريع في إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الحافلات وسيارات الأجرة وتقليل ازدحام المرور، إضافة إلى أهمية تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها.

3- تفعيل إجراءات المجلس الأعلى للمرور في ما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية، بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الأجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق.

4- دراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خارج المناطق المزدحمة، وانجاز عمليات النقل الى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية الى اللامركزية بقدر المستطاع.

5- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص حافلات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة، وهو ما يمكن أن يحقق عدداً من النتائج، أولاها تخفيف الازدحام على الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك، ويمكن أن يكون تشغيل هذه الحافلات بمعرفة أولياء الأمور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولاشك أنهم سيكونون اكثر حرصا على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلاب ومراقبة سلوكهم أثناء تلك التنقلات اليومية، وذلك لزيادة اطمئنان أولياء الأمور.

6- التشدد في إعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين، والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن.

7- التشدد في العقوبات ضد المخالفين مخالفة جسيمة وتضمين الأحكام الإبعاد للوافدين والحبس للمواطنين.

8- ضرورة إصدار تشريعات تقضي بإلزام اصحاب العقارات تخصيص مواقف للمركبات، ضمن حدود العقار وضرورة الزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها، وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات.

9- إنشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للقواعد والانظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم.

10- قصر الإجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات (كشركة النقل العام) بأن تكون الإجازة فقط للغرض دون السماح له باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة، مع التشدد في العقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم.

11- وعلى وجه الاستعجال التفكير في آليات وانظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كحصرها على السيارات ذات الأرقام الفردية يوما والزوجية يوما اخر.

12- إدخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءاً من مرحلة رياض الاطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس والتدريب عليها منذ الصغر، مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة.

13- فرض رسوم تسجيل سنوية اضافية على كل وافد وعلى كل وسائل النقل العام والخاص التي تملكها الشركات.

14- رفع الدعم عن أسعار الوقود من الزيت والديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية أو البطاقة التموينية أو صرف بدل وقود للكويتيين مع رواتبهم مما يوفر للدولة مصاريف كثيرة.

15- مراقبة حركة السيارات الكبيرة في الطريق بحيث يتم ابعاد أي وافد يقود حافلة عامة أو شاحنة في غير الحارة ليتم القضاء على هذه الظاهرة.

16- إخراج الوزارات خارج المناطق السكنية وتوزيعها على مناطق الكويت للقضاء على التركيز في مكان واحد.

17- أن تحرص الحكومة على تخطيط المناطق الجديدة بمراعاة الكثافة السكانية للمنطقة، وتوزيع المرافق التي بها بشكل صحيح ومدروس.
18- تعديل التركيبة السكانية.

19- استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمراقبة المركبات والطرق.