طلبت لجنة حماية الأموال العامة موافقة مجلس الأمة على أن تواصل اللجنة عملها كلجنة تحقيق في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام حتى بداية دور الانعقاد القادم لكي تتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.
وقال رئيس لجنة حماية الأموال العامة (كلجنة تحقيق) في رسالة بعث إلى المجلس «بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 25 مايو 2017 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وعلى الأخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والواردة في الآتي»:
أ- كل التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 يناير 2017.
ب- كل التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2016/2015 على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وأضاف “لما كانت اللجنة مستمرة في أداء أعمالها بالتحقيق في كل المستندات المشار إليها، ونظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى بداية دور الانعقاد القادم لكي تتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة”.