كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اكد وزير العدل الاسبق احمد باقر ان اللجنة المالية «حسب ما عرفنا» لم تأخذ معيار الاعسار وبالتالي سيستفيد من قانون شراء فوائد القروض المعسر وغير المعسر.
وقال باقر ان ما يقال من ان هناك ظلما وقع بين عامي 2002 و2008 فإن البنك المركزي نفى وقوع أي ظلم في هذه الفترة واشار الى ان جميع الاخطاء التي وقعت في تلك الفترة قد تم تصويبها من قبل البنك المركزي الذي اعاد اكثر من 160 مليون دينار الى المقترضين وهو امر ثابت بالوثائق.
واضاف باقر انه بالاضافة الى ذلك وفيما يتعلق بالكلفة فإن اللجنة المالية في البداية قالت انه لن يكلف المال العام ديناراً واحداً، ثم قال ان الكلفة 300 مليون دينار ثم قالوا 750 مليونا ثم قالوا 950 مليونا والآن يقولون انها مليار و200 مليون دينار وكل هذا المبلغ دون تحديد دقيق لمعيار الظلم أو العدل ولا شك ان الشعب الكويتي بما فيه المقترضين كان يمكن ان يستفيد من هذا المبلغ فيكون نصيب الفرد اكثر من 1000 دينار ونصيب الاسرة في المتوسط بين 5 – 10 آلاف دينار لو تم تقسيم المبلغ بالعدالة والتساوي، ولكنه للاسف تم تطبيقه بلا عدالة وسوف يستفيد «ناس على حساب آخرين» وقد اهملت اللجنة التشريعية للاسف الفتاوى الشرعية في هذا الشأن على الرغم من ان هناك فتوى شرعية مرسلة من وزارة الاوقاف الى مجلس الامة.
واضاف باقر: الغريب ايضا ان اللجنة اعادت قانونا شبيها بهذا القانون في المجلس الماضي وقالت انه يخالف العدالة والدستور فكيف توافق اليوم على هذا المشروع؟!
واستطرد بقوله هل ذهبت فكرة ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ادراج الرياح؟ لأن جميع التقارير الاقتصادية بشأن الكويت مثل تقرير بلير وماكنزي والبنك الدولي واللجنة الاستشارية الاقتصادية جميعا قد حذروا من هذا النوع من الانفاق وقد قمت شخصيا بالاتصال بمحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح الذي اكد لي انه بعد تاريخ 2008/4/1 لم تحدث أي تجاوزات من قبل البنوك وان التجاوزات التي وقعت قبل هذا التاريخ قد تم تصحيحها واعيدت الاموال الى اصحابها بالاضافة الى غرامات كبيرة على البنوك المخالفة واختتم بالتأكيد على انه بافتراض ان هناك ظلما قد وقع على بعض المدينين فبالامكان ندب لجنة من القضاة للنظر في ملفات المدينين المظلومين، اما ان تشتري جميع الديون فهذا مخالف للعقل والمنطق ويرسي سابقة في منتهى الخطورة وهي ان الدولة ستشتري القروض بدون عجز أو ظلم وسيطالب الكثيرون من المقترضين في المستقبل بالمعاملة بالمثل.
