افتتحت جلسة مجلس الأمة وتلى الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
ويصادق المجلس على المضبطتين رقمي (1373/أ) بتاريخ 9/5/2017 و(1373/ب) بــــتاريــخ 10/5/2017، بعد ان نفى النائب شعيب المويزري ما ورد على لسان النائب عودة الرويعي عندما تحدث معارضا لاستجواب وزير الإسكان وذكر ان المويزري استلم بيتا حكوميا عندما كان وزيرا للإسكان .
واوضح المويزري انه تسلم البيت قبل ان يكون وزيرا للإسكان وبالتحديد في ديسمبر 2010، مضيفا ان وزير الإسكان عرضا مستندات غير صحيحة خلال جلسة الاستجواب.
وفي مادخلة لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قال: “نطالب بتشكيل لجنة تحقيق فيما ذكره النائب شعيب المويزري”، ورد الغانم : “ليس على هذا البند”.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي:
رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات التي ما زالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية.
وطالبت اللجنة الاستعجال في الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.
ونصت الرسالة على أنه نظرا لأن العديد من الاقتراحات بقوانين التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما زالت على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تنظرها حتى تاريخه.
وطلبت اللجنة استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات المرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية وخصوصا الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحكومة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية حتى يتسنى لنا دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار إليها بالرسالة على أن تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 2016/12/28.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالاشارة الى تكليف لجنة حماية الامواد العامة بالتحقيق في موضوعات سبق ان أحالها مجلس الامة للجنة في فصول تشريعية سابقة، كما سبق للجنة ان طلبت تكليفها بالتحقيق فيها ورفض المجلس ذلك بتاريخ 2016/12/28 فانه يرجى إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه الموضوعات وهي:
1- المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والمتضمنة:
– الملاحظات التي شابت عمل الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الإسبانية سابقا.
– التجاوزات التي طالب شركة المجموعة العقارية الكويتية «شركة بروجكتس الكويت البحرين»
– جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض إيرادات الدولة.
– جميع الملاحظات التي تخص شركة النقل العام المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض إيرادات الدولة.
2- كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
3- المخالفات التي شابت مشروع إنشاء وتنفيذ وصيانة استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي.
4- المخالفات التي شابت مشروع مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر الأحمد (الصبية).
لذا تود اللجنة عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمة الموقر لتكليفها بدارسة هذه الموضوعات طبقا لنص المادة 119 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم تقاريرها بشأنها إلى المجلس الموقر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح.
رسالة من عضو مجلس الامة رياض أحمد العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس الموقر لكي تتخذ الحكومة الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات اذ إن مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك ما سوف يساهم بأرتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتجارة التجزئة واغيرها ويؤدي ذلك الى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة.
من خلال بيانات الادارة المركزية للإحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر تبين ان (الاغذية والمشروبات – والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الأكبر من إنفاق الاسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63 ٪ مقارنة مع مارس 2016.
المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات)
انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر مارس 2017 بنسبة 0.32 ٪، وفيما يلي المؤشرات المؤثرة في مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس 2017.
1- انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والأطعمة البحرية بنسبة 3.22 ٪.
2- انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 0.51 ٪.
3- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.26 ٪.
4- ارتفاع أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.22 ٪.
5- ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.60 ٪.
6- ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.48 ٪.
7- استقرار أسعار مجموعة الحبوب والخبز عند الرقم 120.5.
8- استقرار أسعار مجموعة الزيون والدهون عند الرقم 138.8.
9- استقرار أسعار مجموعة مواد غذائية اخرى عند الرقم 138.9.
10- استقرار أسعار مجموعة المشروبات عند الرقم 142.9.
لعلنا نشعر بما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وبخاصة الاساسية، وعلى الوزارات المعنية (التجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية) تنظيم وتوزيع المفتشين والتنسيق فيما بينهم، الامر الذي يتطلب جهود مضاعفة للتصدي لكل انواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من قضية ارتفاع الاسعار والغش التجاري وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع كافة.
علي الدقباسي: “بالنسبة للرسالة الاولى فالقوانين المذكورة فيها عظيمة ولا زالت هناك قوانين اخرى في اللجان البرلمانية ، وتقدمت باقتراح بقانون بشان التقاعد المبكر للتخفيف على اعباء الاسر الكويتية”.
وأضاف بانه من المؤسف ان تتاخر مشاريع القوانين داخل اللجان البرلمانية مما يؤثر على أداء المجلس، لافتا الى ان الجميع ينتقد الحكومة دائما على التأخر في الانجاز الا اننا لا نستطيع حتى الان الوفاء بما وعدنا به المواطنين في الحملات الانتخابية.
واضاف ان رئيسي اللجنتين المالية والتشريعية عضوان في مكتب المجلس فلماذا لم يطلب منهما الاسراع في هذه القوانين ، متسائلا الى متى ونحن عاجزون عن الانجاز ونتأخر في اقرار القوانين.
وطالب بتكثيف اجتماعات اللجان لاقرار القوانين الهامة واهمها التقاعد المبكر لايجاد فرص عمل لالاف الكويتيين الذين يبحثون عن عمل.
وشددت صفاء الهاشم على أهمية القوانين التي تمس المواطن مباشرة.
وأضافت: “يهمني ألا تتأخر قوانين القياديين، وقواعد الحوكمة، ويهمني إقرار قانون تكافؤ الفرص، ويهمنى أكثر القانون الذي يحمي جيب المواطن”.
وقالت ان ارتفاع الأسعار في رمضان تزيد نسبة التضخم فيه الى 3.25، كان ترس العربانة بـ60 دينار، وفي رمضان تكون بـ 150 دينارا، متسائلة: “لماذا ترتفع أسعار الأدوية، الأدوية أسعارها فلكية ومتفاوتة في صيدليات الكويت، السوق الشعبي صار أغلى من الجمعيات، الأسواق المركزية نار وشرار”.
واضافت: “نتكلم عن خدمات مسكن ومأكل ومشرب كل شيء ارتفع الى 100 ٪ قبل العيد، فهل تراقبون الأسعار؟ جيب المواطن بيموت، أين الرقابة؟”.
وقال النائب رياض العدساني: “الأسعار ترتفع بالمواسم والأعياد وبعض التجار يستغلون حاجة المواطن للارتفاع المصطنع للأسعار، بعض الأسر الكويتية قادرة والبعض الآخر غير قادر، وهناك دور لوزارة التجارة والمجلس دوره داعم ومراقب للحكومة”.
وأضاف: “عام 2008 أغلب الشركات تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط ومن 2008 الى 2012 زادت الأسعار أكثر من المعقول ونزلت أسعار النفط ولم تنزل الأسعار، فما سبب استمرار الارتفاع المستمر للأسعار”.
وقال العدساني: “الجمعيات التعاونية أكثر من 500 مليون دينار في العام وتشكل 85 ٪ من قوة الشراء للتجزئة، وبعض الأغذية دخلت الكويت بدون فحص ووزير البلدية هو من يفرج ويشرف ويراقب على الأغذية، نعم الفحص لدى وزارة الصحة.
وأضاف: على الحكومة مراقبة الأسعار وفحص صلاحية المنتج لا نقبل أن يتم الاحتكار واستغلال المقيمين وأصحاب الدخول البسيطة ولا يمكن أن نقول إن الكويت دولة اقتصادية حرة في ظل الاحتكار”.
وذكر أن هناك العديد من المنتجات تحصل على دعم من الحكومة، هناك استغلال مباشر لجيب المواطن ويجب التعاون بين وزارات الشؤون والبلدية والتجارة.
وقال محمد الدلال في مداخلة له: “الرسالة الأولى تتكلم عن اقتراحات بقوانين لم تبت فيها التشريعية فاللجنة انتهت من 81 تقريرا، وأكثر لجنة وصلها تقارير من التشريعية هي اللجنة المالية حيث وصلها 15 تقريرا وكل تقرير يحتوي على مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وأعتب على رئيس اللجنة المالية أنه لم يكلمني شخصيا بخصوص هذه القوانين”.
وأضاف: “ان قرارات المجلس وأولوية الوصول ولجنة الأولويات ثلاث اعتبارات تحدد الانتهاء من التقارير الموجودة في اللجنة التشريعية، وسنسعى إلى تعجيل هذه النقاط الخاصة بالتقارير المذكورة”.
وقال الدلال: “الرسالة الأخرى مهمة جدا وأساسية وفي توقيتها بشأن غلاء الأسعار ووجهت سؤالا لوزير التجارة عن حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، ولماذا لا تُشهر جمعية حماية المستهلك حتى الآن علما بأنه صدر في 2015 ونص على إنشاء جمعية خاصة لحماية المستهلك”.
وأضاف: “ان الرد من وزارة التجارة أنها تعمل على وضع ضوابط، والحكومة لا ترغب بوجود هذه الجمعية الخاصة بحماية المستهلك”.
وفي مداخلة حمدان العازمي: مع الأسف الحكومة تعهدت بعودة الأندية المنحلة والاتحادات وكان هناك استجواب لكننا لم نر له نتيجة ولم تحل قضية الرياضة والمسؤول الأول وزير الشباب وتحمل المسؤولية وقبل بالوزارة ويستحق الاستجواب.
وأضاف: “ما يحدث اليوم جريمة بحق الشباب الرياضي، نخشى أن تتطور الأمور وتصبح قضية تصفية أرواح، فلماذا نجعلها تتطور لهذا الحد؟ وأخاطب الشباب الرياضي كأنهم نسوا الرياضة وكأنها قضية استجواب فقط”.
وقال العازمي: “مع الأسف الحكومة ليست جادة في حل هذه القضية، الرياضة أصبحت مصادر دخل في بعض دول العالم، انظروا الى قطر لديها كأس العالم وستفتتح استاد خليفة ونحن إلى الآن لم نستطع حل مشكلة 3 نقاط، وأحلناها إلى القضاء لكي يفصل بها «حق العربي أم للكويت» هل هذه بلد هل هذا فكر؟”.
وأضاف: “عندما قدمت الهيئة الشكوى قدمتها بعد جلسة الرياضة الخاصة وبعد حل الاتحاد بشهر فالحكومة غير جادة، الكويت كلها ردت بعد الغزو بسبعة أشهر بفضل الله”.
اترك تعليقاً