واصل النواب تضامنهم مع المحامين الرافضين قرار حبس زميلهم المحامي مشعل الخنة، مؤكدين أن ذلك التضامن سيترجم على أرض الواقع من خلال الاستعجال في إقرار تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن حقوق المحامين ويحافظ على استقلال المهنة.
وقال النائب راكان النصف إن «استقلال القضاء ومخاصمة القضاة من التعديلات المهمة، وقطعنا بها شوطا كبيرا منذ المجلس الماضي، وندعو اللجنة التشريعية البرلمانية الى استعجالهما».
وأضاف النصف «أن حادثة الأخ مشعل الخنة حركت مياه مؤسسات المجتمع المدني، ونتمنى أن نرى جميع جمعيات النفع بهذه القوة والتكاتف، ولعب دورا في المجتمع».
وقال النائب طلال الجلال إن ما حدث مع المحامي مشعل الخنة يؤكد أهمية تحصين رجال القضاء الواقف واستعجال اصدار قانون المحاماة الجديد من قبل مجلس الأمة.
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن التجاوزات تجاه المحامين كثرت في الآونة الأخيرة اثناء تأديتهم أعمالهم، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب ضمانات لهم.
وطالب النائب خالد العتيبي بتشريع قانون يكفل حقوق المحامين، وقال إن امتهان مكانة المحامين وانتقاصهم يجب أن ينتهي وأصبح لزاماً أن تُصان حقوق من يُدافع عن الحقوق.
وقال النائب د. عادل الدمخي إن استقلالية مهنة المحاماة وتوفير كل سبل حماية المحامي من أعظم ضمانات الحرية والدفاع عن الحقوق.
واعتبر النائب يوسف الفضالة أن حبس أحد المحامين يؤكد أهمية إقرار تشريعات تحمي مهنة المحاماة وتنظمها وتحفظ حقوقهم ضد التعسف والإساءة.
بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن حجز الزميل مشعل الخنة وتضامن المحامين يجب أن يتوج بمنح القضاء الواقف الحصانة، وعليه أعلن تضامني معهم بالدفع بقانون المهنة الجديد.
وقال النائب رياض العدساني إن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي غير مبرر ولا يجوز تحويله إلى عقوبة، الأمر الذي يتطلب توفير ضمانات الحماية للمحامين.
اترك تعليقاً