كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن «الكويت تتطلع لأن تتصدى القمم الثلاث المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي مع الولايات المتحدة الأميركية لتحديات الإرهاب ومواجهته».
وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش الندوة التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي اليوم تحت عنوان (تطور حقوق المرأة في دولة الكويت)، وصف الجارالله الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية بأنها «تاريخية»، مضيفاً إن القمة الخليجية- الأميركية المقرر عقدها على هامش هذه الزيارة «تعكس تفاعل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الحلفاء في مواجهة الأوضاع غير الطبيعية في المنطقة».
وفيما يتعلق بالقمة التشاورية لقادة (التعاون) قال الجارالله إنها «تعبر عن حيوية دول المجلس» لاسيما أن «هناك مستجدات وتطورات تستدعي التنسيق والتعاون بين دول المجلس».
وأفاد بأن «أهم ما يمكن أن تتصدى له هذه القمة هو الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة خصوصا المأساوية منها في اليمن وسورية والعراق ما يستدعي البحث والتنسيق والتشاور».
وحول الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى البلاد أخيراً، قال الجارالله إنها «تشكل فرصة كبيرة للتنسيق والتشاور فيما بين البلدين الشقيقين»، مبيناً أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي الى أشقائه في بلده الثاني فعلاقاتنا مع مصر تاريخية ومتجذرة ومتطورة».
وأضاف إن «الزيارة أضافت الكثير لهذه العلاقات»، مؤكداً أن «التنسيق مستمر مع مصر لأنها تمثل حجر الزاوية لعالمنا العربي».
من جهة ثانية، أكد الجارالله اليوم أن «التنمية الشاملة لن تتحقق دون تهيئة البيئة المستقرة للمرأة في المجالات كافة وعلى رأسها الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي باعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء المتجمع».
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح الندوة إن «أغلب بلدان العالم شهدت في العقود الأخيرة تحولاً على صعيد حقوق المرأة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك انطلاقاً من الاعتراف بأهمية حقوق المرأة وتعزيز دورها».
ولفت الى «التزام دولة الكويت بإعلان (بكين) حيث عملت على تنفيذ أهدافه الخاصة بتمكين المرأة والقضاء على التمييز والعنف ضدها»، موضحاً أن «الكويت حرصت على أن يكون للمرأة حضور دائم في ميادين التنمية والتطور الإداري والاستثماري والتعليم والعمل السياسي والقضائي والتطوعي، بالإضافة الى إسهاماتها في مجالات الثقافة والفكر والآداب والفنون».
وأشار الجارالله الى «التزام دولة الكويت في تحقيق المساواة بين الجنسين»، مؤكداً أن «تمكين المرأة ثابت ونابع من روح الدستور الكويتي الذي تضمن العديد من المواد والنصوص التي تركز على حقوق المرأة ودورها في المجتمع».
وأشار الى ان «العنصر النسائي الكويتي اضطلع بدور كبير في عملية صنع القرار من خلال تولي المرأة الكويتية مناصب قيادية فهي عضو في الحكومة ونائب بالبرلمان وفاعله بالسلك الديبلوماسي والقضائي، بالإضافة الى خدمتها العسكرية من خلال جهاز الشرطة».
وأكد أن «اعتماد مجلس الوزراء تاريخ 16 مايو من كل عام يوماً للمرأة الكويتية جاء ليؤكد من جديد قناعة دولة الكويت بأهمية دورها في المجتمع وحرصها على استثمار قدراتها في المساهمة بمسيرة النهضة والبناء الحالية».
بدورها، قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفيرة ريم الخالد إن «المرأة الكويتية لها دور مشرف وفعال وأساسي على مر العقود منذ تأسيس دولة الكويت»، مشيرة إلى «دورها البارز منذ مرحلة ما قبل النفط على الرغم من افتقارها حينها للتعليم».
وأضافت الخالد في كلمتها خلال الندوة إن «حقوق المرأة في مجال العمل الديبلوماسي قد تطورت بالتزامن مع مراحل استحقاقها لحقوقها السياسية في الكويت ومنذ نشأة وزارة الخارجية في عام 1962»، مبينة أن «قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي لم يفرق بين المرأة والرجل منذ إصدار مرسوم إنشائه».
وتابعت إن «تأثير بعض التيارات السياسية المتحفظة حال دون إبراز دور المرأة في مجال العمل الديبلوماسي والتحفظ نحو مساواته مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الصفة الديبلوماسية وندبها للعمل في البعثات الكويتية في الخارج، وكان يتم تعيينها تحت مسمى باحث سياسي وليس ملحقاً ديبلوماسياً»، لافتة الى أنه «لم يتم فتح الباب على مصراعيه واستكمال استحقاقاتها بالندب والتعيين والتسمية في وزارة الخارجية إلا بعد اعتماد مجلس الأمة الكويتي لحقوق المرأة في عام 2005.».
واستذكرت الخالد «الدور الكريم لسمو الأمير عندما كان وزيرا للخارجية ومبادرته بإرسال أول امرأة للعمل في الخارج، وكذلك الشيخ محمد الصباح في سعيه لزيادة تعيينات المرأة في عهده وتحفيزها للعمل في بعثات الكويت في الخارج من خلال ربط ذلك بالترقيات والتحويلات الديبلوماسية، إضافة لدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي حرص على استكمال هذه التوجهات وعدم التفريق أو المفاضلة بين المرأة والرجل في تحديد المستويات المستحقة للتعيين».
وأشارت الى تعيينه أول امرأة بمنصب قيادي في الوزارة كمساعد لوزير الخارجية في عام 2015 مع ملاحظة تضمين كلمة «من الجنسين» في كل إعلانات الدعوة للتعيين في وزارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.
