أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان ان انتهاء الاستجواب بعد عرضه بالطرق الديموقراطية يستدعي من السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر نحو المستقبل بعين التفاؤل والتعاون المشترك والبناء لمصلحة الوطن والمواطن، وتطبيق خطابات والد الجميع السامية وخصوصا إقرار القوانين التي تنعكس ايجابا على المجتمع.
وتابع بانه ان الاوان لإيجاد حلول واقرار قوانين لتنويع مصادر الدخل وتطبيقها على ارض الواقع واشراك مؤسسات المجتمع المدني في المشاريع الحكومية التنموية واستغلال الفوائض المالية السابقة والاستثمارات الخارجية في تعريز الاقتصاد والدفع بعجلة البناء واللحاق بركب الدول المتقدمة.
وشدد على ان الحركة الشعبية الوطنية تمد يد التعاون للحكومة ومجلس الامة وذلك للمصلحة العامة وتعلن وقوفها وتأييدها لجميع القرارات الشعبية الهادفة لاحداث تغييرات يشعر المواطن باثارها على المجتمع والحياة المعيشية، فالجميع ينتظر ويراقب اداء المجلس واجراءات الحكومة التنفيذية ويعول على التفاهم المتبادل والاهداف المشتركة.