كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
انتهى مجلس الامة الكويتي في جلسته التكميلية المنعقدة أمس الاربعاء من مناقشة الاستجواب الاول الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته الى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في الملفات الواردة ضمن محاوره فيما انتهى الاستجواب الثاني الذي تقدم به النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني دون تقديم كتاب عدم تعاون أو توصيات.
وقال عضو المجلس النائب عبدالله فهاد في تصريح للصحافيين ان الاستجواب الأول الموجه من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء بصفته انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب هم الدكتور عودة الرويعي وراكان النصف والدكتور جمعان الحربش للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب.
وأضاف النائب العنزي ان المناقشة التي تمت في جلسة سرية بدأت باستعراض النواب الثلاثة الطبطبائي والمطير والمويزري لمحاور الاستجواب تلاها رد سمو رئيس الوزراء على المحاور ثم تعقيب للنواب المستجوبين الثلاثة على رد سموه.
وأوضح ان “سمو رئيس الوزراء قام بعد ذلك بالرد على تعقيب المستجوبين الثلاثة ثم بدأ نائبان مؤيدان للاستجواب بالحديث هما عبدالكريم الكندري والدكتور جمعان الحربش اعقبه حديث نائبين معارضين للاستجواب هما صالح عاشور وفيصل الكندري تلت ذلك كلمة أخيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء”.
وقال “شكرنا سمو رئيس الوزراء على اعتلاء المنصة” مؤكدا ان المناقشة لم تشهد “اي شطب لأي محور من محاور هذا الاستجواب ولم يكن هناك اي تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجس الامة”.
وذكر النائب العنزي ان مجلس الأمة انتقل فور ذلك الى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته في “جلسة سرية”.
من جهته قال النائب صالح عاشور إنه صوّت ضد سرية مناقشة الاستجوابات ولكنه تحدث معارضا للاستجواب لعدم اقتناعه به.
في سياق متصل، قال النائب محمد هايف إن موقفه وعدد من النواب بعدم التوقيع على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء كان حرصا على الوفاء بالتزامهم بشأن التهدئة وعودة الجناسي.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اننا تحدثنا مع الحكومة بأننا ما زلنا على التزامنا فإذا لم تقوم الحكومة بالتزامها فقريبا انا من سيتقدم باستجواب المبارك ولا حصانة لأحد.
وبين انه صوت خلال الجلسة ضد السرية ولكن لتلك الأسباب التي ذكرت التزمنا باتفاق وأعلنا هذا الاتفاق والهدنة، وهذه الهدنة ليست من اليوم.
وذكر أنه ومجموعة من النواب أيدوا الاستجواب خلال الجلسة، وكلفوا النائب جمعان الحرش ان يتحدث باسم المجموعة مؤيدا للاستجواب وما فيه من محاور.
وأوضح أنه تم إثارة انتقادات أخرى غير الواردة في الاستجواب وأمور جرت في الحقبة السابقة، وأنهم طالبوا الحكومة بمعالجة التجاوزات السابقة.
وبين أنه قام بالتصعيد في الأونة الأخيرة بعد أن رأى تهاونا وضعفا في الالتزام الحكومي مما دعانا لأن نؤكد هذا الالتزام وأن تتعهد الحكومة اليوم بسرعة وفائها بما التزمت به.
وقال هايف “نحن ننتظر هذا التعهد ونسأل الله ان يهدينا جميعا لسواء السبيل ويصلح احوال البلد وان يقيض لهذا المجلس رجال يستمرون في محل ثقة أمتهم ويديرون الأمور بالشكل الصحيح”.
وشدد على ان التسريبات والمعلومات عن توقيع الأوراق من عدمه لا تعني له شيئا، وقال معلقا ” نحن نثق بأنفسنا وابناء دائرتنا لم يوصلونا لهذا المكان الا لأنهم يثقون بأننا نتخذ قراراتنا بكل حرية وبعيدا عن الضغوط”.
وأكد أن مسيرة الاصلاح لن تتوقف وستستمر وسنراقب عمل الحكومة فإن أحسنوا فهذا ما نريد وان اخطأوا ولم يلتزموا فسنحاسبهم رئيسا او وزراء ولن نحيد عن هذا الخط الذي بدأناه منذ ٢٠٠٨ ولن نجامل أحد.
وبسؤاله عما اذا كان هناك موعد محدد لعودة الجناسي، اجاب هايف بأن التعهد بالنسبة للجناسي قريب ولا أريد ان اذكره وسترونه قريبا وإن شاء الله سيصدقون بهذا الالتزام.
وأكد هايف ثبات ووضوح مواقفه السياسية منذ ٢٠٠٨، مشيرا إلى انه “لا نراعي في تلك المواقف إلا وجه الله والمصلحة العامة، ولسنا ممن يقبضون أو يتأثرون بالتأثيرات والكتابات الخارجية بل نقيس المواقف على ما نراه مناسبا”.
وقال هايف ” اننا لن نسمح لأنفسنا ان نتوجه مع توجه (تويتر) او اي كتابات، بل نقدر التزامنا واتفاقنا وندير الامور حيث ما نراها مناسبة”، مؤكدا ان مواقفه داخل قاعة عبدالله السالم لن تتأثر بالضغوط والكتابات التي تمارس في وسائل التواصل الاجتماعي.
