كويت نيوز: طالب النائب بدر البذالي مجلس الوزراء بضرورة” توحيد الامتيازات الوظيفية في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع نظرائهم في جامعة الكويت، وتحديدا فيما يتعلق برفع سن التقاعد من 65 إلى 70 عاما “.
وأكد مسانداته لهذا المبدأ، معتبرا أن”المساواة ورفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس التطبيقي إلى 70 عاما يدخل ضمن حقوقهم المشروعة، وتقديرا من الدولة للكفاءات الوطنية التي خدمت هيئة التعليم التطبيقي والتدريب “، مبينا أن “الخبرة الواسعة التي كونها اعضاء هيئة التدريس التطبيقي بحكم الشهادات العليا الحاصلين عليها يدعو الحكومة إلى سرعة انصافهم ومساواتهم بهيئات التدريس الاخرى “.
وقال:”طالما الجهد المقدم من اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واساتذة الجامعة واحد، فلابد من تعديل قانون الهيئة واقرارها رفع سن التقاعد، اسوة باساتذة الجامعة”، مؤكد انه لن يتوانى عن “المطالبة بدعم هذا التحرك المشروع لاساتذة التعليم التطبيقي والتدريبة حتى يتمكنوا من إقرار حقوقهم “”.
واعتبر البذالي ان اقرار الهيئة توحيد المزايا التقاعدية بين الهيئات التدرئيسية ورفع سن التقاعد، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لحل بعض القضايا العالقة، ويصب في النهاية في مصلحة العملية التعليمية واساتذة الكويت الوطنيين “، مضيفا أنه سيواصل سعيه الى “خدمة أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم التطبيقي، والدفع في اتجاه تعديل القانون والآلية الحالية المنظمة لسن التقاعد للهيئات التطبيقية”.
وقال ان “من المرتقب ان يحال للتقاعد 170 استاذا من هيئة التعليم التطبيقي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وجميعهم يمتلكون الخبرة ومن ذوي الشهادات العليا، ما من شانه ان يسبب نقصا واسعا في اعضاء هيئة التدريس وإرباكا شديدا في العملية التعليمية، ولذا يتعين ان يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب والاخذ بتوصيات وزراء التربية والتعليم العالي في هذا الخصوص باسرع وقت، تفاديا لحدوث أزمة حادة في أعداد اعضاء التدريس مستقبلا “.
واشار إلى ان “خلو هيئة التدريس التطبيقي من كل هذه الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة يسهم في التأثير السلبي على العملية التعليمية، ويؤدي إلى افتقاد جميع كليات الهيئة عددا كبيرا من الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة، في وقت تتجه فيه الكويت وبتوجيه من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى التحول مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، ما يستدعي معه تطوير العملية التعليمية وإعداد العناصر الوطنية الفعالة عبر كوادر تمتلك الخبرة والكفاءة على التطوير “.
وافاد بأن” رفع سن التقاعد لاعضاء هيئة التدريس التطبيقي من 65 إلى 70 عاما يخدم العملية التعليمية والتدريبية في البلاد، ويخدم ايضا هذه الفئة التدريسية من الكويتين أصحاب الخبرة والمعرفة في المجالات التي لا تزال الهيئة في حاجة اليها”، معربا عن قناعته في ان”تمديد سن التقاعد لهم سيمنحهم الاستقرار الذي يقود إلى إلى التميز في الاداء، ويستكمل دورهم الفعال في تأهيل مخرجات الهيئة لتكون على المستوى الاكاديمي والتدريبي المطلوب لسوق العمل “.
ولفت البذالي إلى انه سيتابع “موضوع أعضاء هيئة التدريس التطبيقي مع الجهات المعنية ووزير التربية والتعليم العالي، للوقوف على المعوقات التي تمنع اكتساب هذه الشريحة الهامة لحقوقها الوظيفية، ومن ثم العمل على اصدار قرارا يضمن لهم الحصول على مزايا سن التقاعد، بما يحقق لهم المساواة مع زملائهم في جامعة الكويت، وجميع الجهات الاخرى المشابهة لجهة الهيكل الوظيفي “.