كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير السادس والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وعددها 4 اقتراحات.
وتهدف الاقتراحات المقدمة إلى إنصاف ضباط الصف والأفراد والعسكريين المتقاعدين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وذلك من خلال منحهم المعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق شأنهم شأن شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين والذين تم منحهم هذه الميزات من خلال تشريعات قانونية وقرارات وزارية.
وتهدف أيضا الى تكريم من حصلوا على الأوسمة والأنواط عرفانا بجميل صنعهم وتحفيز العسكريين والمدنيين الذين لا يزالون مستمرين في أداء واجباتهم الوظيفية. وعليه فقد رأت اللجنة تأجيل النظر في هذا الاقتراح لمزيد من الدراسة، وقد رأت اللجنة التشريعية والقانونية أنه لا يشوب الاقتراحات أي شبهة دستورية.
رأي وزارة المالية
وأكدت وزارة المالية أن المقترحات المقدمة تتنافى مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام، وذلك أن تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئا على الخزانة العامة والصناديق التأمينية. خاصة أن الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماما عما كانت عليه آنذاك حيث تشهد الميزانية عجزا حقيقيا تتطلب إصدار سندات خزانة (الاستدانة من السوق الخارجي) لسداد هذا العجز. هذا فضلا عن أن الموافقة على هذه الاقتراحات من شأنها فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى، الأمر الذي سيزيد من الوضع المالي سوءا.
رأي مؤسسة التأمينات
ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأحكام المقترحة أي شروط أو ضوابط للاستحقاق، بخلاف ما هو مقرر للضباط من رتبة رائد فما فوق الذين تقرر منحهم معاشات استثنائية بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والمراد مساواة المشمولين بالمقترح بهم، حيث اشترط في هذه القرارات بالنسبة للضباط أن تكون الخدمة قد انتهت بالإحالة للتقاعد، أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة، أو العجز عن العمل أو الوفاة، وألا يستفيد من المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بها من انتهت خدمته بجرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة، وألا تكون الخدمة قد انتهت للمصلحة العامة.
كما رأت أيضا أن الأحكام المقترحة تشمل جميع العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وكذا رجال الإطفاء المتقاعدين قبل تاريخ العمل بها أيا كان تاريخ تقاعدهم دون تحديد لأي مدد تسري في شأنها، بخلاف ما تقرر بالنسبة للضباط الذين تحددت المدة التي تسري في شأنها المعاشات الاستثنائية بالمدة التي تنتهي فيها الخدمة من 26 فبراير 1991 حتى 31 ديسمبر 2014.
وأوضحت التأمينات أن مكافآت الاستحقاق الاستثنائية تقررت للضباط الذين تنتهي خدماتهم بعد العمل بالقرارات الصادرة بمنحها، ومن ثم لم تشمل من تقاعد قبل ذلك، حيث اقتصرت المزايا الممنوحة للمتقاعدين قبل هذه القرارات على المعاشات الاستثنائية فقط، في حين أن الأحكام المقترحة تقرر المكافآت المشار إليها لكافة المتقاعدين من ضباط الصف والعسكريين ومن ثم تشمل المزايا الممنوحة لهم معاشات استثنائية ومكافآت استثنائية، وهو ما يعني أنهم في وضع أفضل من المراد مساواتهم بهم من الضباط. وبعد المناقشة وسماع وجهات النظر المختلفة اتضح للجنة ما يلي:
1 – أنه بناء على القرار رقم (495) لسنة 2008 بشأن منح مكافأة استحقاق ورواتب استثنائية للعسكريين المتقاعدين، تقدم مجمومة من العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد بمختلف الرتب الى التقاعد وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القرار إلا أنهم فوجئوا لاحقا أن هذا القرار لا يشمل كل الفئات وإنما محدد للضباط فقط ومن رتب معينة.
2 – تأكدت اللجنة أن هناك فئة معينة من العسكريين وقع عليها الظلم، بسبب غموض القرار رقم 495 لسنة 2008 وعدم تحديده للفئات المستفيدة منه. كما أن توضيح ملابسات القرار والفئات التي يشملها لم يصدر إلا في مارس 2009 وذلك بعد أن تقاعدوا فعليا.
3 – قررت اللجنة تأجيل النظر في المزايا المقررة للعسكريين الذين تقاعدوا في الفترة من 26 فبراير 1991 لمزيد من الدراسة وذلك نظرا لعدم توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بإعداد المستحقين وتكلفتهم المالية لحين موافاة الجهات العسكرية وزارة المالية بهذه البيانات. وبناء على ما تقدم، ولإنصاف الفئة التي لم يطبق عليها القرار رقم 495، لذا فقد قررت اللجنة ما يلي:
1 – صرف معاش استثنائي للضباط فئة نقيب وما دون بقيمة 400 دينار وضباط الصف والأفراد بقيمة 300 دينار لمن أمضى 25 سنة في الخدمة 250 لمن أمضى 20 سنة في الخدمة.
2 – تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على جميع الاقتراحات بقوانين «بعد التعديل».
