يوسف الزلزلة: صندوق الأسرة سيطوي صفحة القروض بلا رجعة

كويت نيوز: أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان صندوق الأسرة المقترح من قبل اللجنة سيضع حلا ناجعا لقضية القروض، ويطوي بلا رجعة هذه الصفحة الكئيبة على المواطنين، التي بدأت من مجلس 2003، واستمرت 10 سنوات كاملة، بلا حل، موضحا ان المستفيدين من الصندوق، هم المقترضون قبل تاريخ 2008/3/30، ويبلغ عددهم نحو 66555 من اجمالي عدد المقترضين الذي يصل الى 300 ألف مقترض، بما يعادل نحو أكثر من %20 من المقترضين، والقروض المستهدفة هي الاستهلاكية التي لا تتجاوز 15 ألف دينار والمقسطة لا تتجاوز 70 ألفا.
وبين د.الزلزلة – خلال حواره مع الاعلامي علي حسين في برنامج «المشهد السياسي» على «الوطن بلس» – ان الصندوق سيقوم بشراء أصل القرض، فيما سيقوم البنك باسقاط الفائدة التي كان من المفترض ان يحصل عليها من القرض، وبالتالي يعاد تقسيط القرض مع الصندوق بأقساط ميسرة، لفترة تحدد بين الصندوق، والمقترض، مشيرا الى ان الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أثبتت وجود خلل واضح في مراقبة «المركزي» للمصارف، وبعد اقراره بوجود تصويبات تقدر ب 168 مليون دينار، تم فرض غرامات على البنوك المخالفة، مشددا على ان التعليمات الحالية لـ«المركزي» ستحمي المواطن وتمنع تكرار ماحدث.
وكشف د.الزلزلة عن ان قانون معالجة القروض ينضوي تحت مظلته المقترضون من البنوك، وشركات التمويل التقليدية، ولا يشمل البنوك الاسلامية لأنها لا تتعامل بالفائدة، بل بعوائد ثابتة لا يتم اسقاطها، وكذلك بنوك البحرين، التي لاسيطرة للبنك المركزي عليها، مطمئنا في الوقت نفسه المقترضين من التأمينات بأن هناك اقتراحات نيابية عاجلة لحلها.
أما على الصعيد السياسي، فرأى د.الزلزلة ان سمو الأمير أنقذ البلاد بمرسوم الصوت الواحد، وأن مايراه من انجاز للمجلس الجديد الذي أفرزته الآلية الجديدة، لم يره من قبل من المجالس السابقة، مطالبا في الوقت نفسه باعادة تشكيل الحكومة، وتغيير بعض الوزراء، لأن وجود الحكومة الحالية بهذا التشكيل سيعرقل التنمية، والعلاقة بين السلطتين.. ومع مزيد من التفاصيل في السطور التالية:
< ما آلية معالجة القروض؟
– تمت مناقشة موضوع معالجة القروض في اروقة المجلس واللجنة المالية منذ بداية مجلس الامة الحالي، حيث اجتمعنا 5 مرات مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وطلنبا من البنك المركزي مجموعة من البيانات والمعلومات لتحليلها من قبل مستشاري، واعضاء اللجنة المالية، الذين اقدم لهم جزيل الشكر على جدارتهم، والتزامهم المستمر في الاجتماعات، حيث عقدنا 25 اجتماعا خلال شهرين بنصاب، ما يؤكد الالتزام، والاداء، والعطاء داخل اللجنة، كما اشكر الاخ محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل على تعاونه الجيد، حيث ذودنا بجميع المعلومات والبيانات التي قمنا بتحليلها داخل اللجنة المالية، لنكتشف ان هناك خللا واضحا في مراقبة البنك المركزي على البنوك، وكذلك البنوك التي لم تتبع تعليمات وضوابط البنك المركزي في قضايا قروض المواطنين وغيرهم، وفكرة وجود خلل في حسابات الفوائد على المواطنين في البنوك التقليدية ولست الاسلامية، اتضحت للبنك المركزي الذي وضع ضوابط وجزاءات مشددة على البنوك، ولوائح تنظم عملية القروض، وطلب من البنوك تنفيذ هذه الضوابط في 2008/3/30م، وبالتالي كل ما حدث بعد العام 2008 بشأن القروض طبقت عليه جميع الضوابط في عملية الاقراض، ومن يخطئ من البنوك تطبق عليه جزاءات مغلظة، وبعد اقرار البنك المركزي ان هناك تصويبات بلغت 168 مليون دينار وضعت غرامات على البنوك نتيجة للاخطاء التي ارتكبتها، وبالتالي يجب ان ننتبه الى كل من اقترض خلال هذه الفترة، ومازال قرضه قائما، اضف الى ذلك البنوك التي رأت انها اخطأت في حق الكثير من المقترضين طلبت منهم اعادة جدولة ديونهم، للقضاء على المخالفات التي وقعت قبل 2008/3/30، وبالتالي التركيز في هذا القانون على الفئة التي اقترضت قبل هذا التاريخ. ومازال قرضها قائما، وهذه الفئة تمثل 66555 مقترضا من اجمالي اكثر من 300 الف مقترض، وبالتالي هذا القانون يستفيد منه اكثر من %20 من المقترضين سيتم معالجة اوضاعهم، وكل المواطنين المقترضين في هذه الفترة سيستفيدون من هذا القانون دون قيد او شرط.

الحل في الصندوق

< هل توجد لجان تقييم للمقترضين؟
– لا توجد لجان، انما هناك صندوق مقترح من قبل اللجنة لمعالجة القضية، يقوم بشراء اصل ما تبقى من قرض المواطن، فيما سيقوم البنك باسقاط الفائدة التي كان من المفترض ان يحصلها على القرض، وبالتالي يعاد تقسيط القرض مع الصندوق بأقساط ميسرة لفترة محددة، يحددها الصندوق مع المقترض، وذلك لننتهي من هذه الحقبة.
< هل تعاقبون المواطن الذي التزم بصندوق المتعثرين، من خلال اقرار قانون معالجة فوائد القروض عبر صندوق الاسرة؟
– هناك حالة خاطئة يعانيها اكثر من 66555 مواطنا، وهناك حل سابق لهذه القضية استفاد منه الكثير من المقترضين، ولكن المشكلة الاساسية هي كيف نرفع المعاناة عن هذه الفئة؟ فمن دخل صندوق المتعثرين رفعت عنه المعاناة لان قسطه انخفض الى اقل من %50، ولكن هناك معاناة قائمة، نريد حلها من خلال صندوق الاسرة، اضف الى ذلك من يرغب من النواب بادخال تعديل على هذا القانون فمن حقه ذلك من خلال المداولة الاولى. لاننا نريد «نسكر هذه الصفحة ونطويها».. فموضوع معالجة فوائد القروض من مجلس 2003 واستمر 10 سنوات دون حل وبالتالي لم نغلق هذه القضية الا من خلال اقرار هذا القانون.

عوائد ثابتة

< ماذا عن المواطنين الذين اقترضوا من البنوك الاسلامية وهل يشملهم صندوق الأسرة؟
– البنوك الاسلامية لم تأخذ فوائد انما عوائد ثابتة لا تتغير، وبالتالي الحكومة لا تستطيع ان تحل هذه القضية كما فعلت في البنوك التقليدية وشركات التحويل التقليدية، انما في البنوك الاسلامية ليس هناك فائدة من دفع اصل الدين لان الفائدة لم تسقط وستظل على الشخص المقترض.
< ماذا عن المقترضين من التأمينات الاجتماعية؟
– علاج المقترضين من التأمينات الاجتماعية يختلف عن علاج المقترضين من البنوك والشركات التقليدية، وسيأتي فيما بعد لوجود توجه لدى مجموعة من النواب بتقديم اكثر من اقتراح بقانون للجنة المالية لمعالجة هذه الاوضاع.

300 مليون خسائر

< ألا ترى انه يجب معاقبة البنوك على هذا الخلل والاخطاء التي ارتكبتها؟
– هناك عدم فهم لآلية عمل هذا القانون، فعندما تدفع الحكومة اصول القروض وتسقط الفوائد التي عليها، تحمل البنوك وشركات التحويل خسائر تقدر بـ300 مليون دنيار، عقابا لها على عدم التزامها بلوائح البنك المركزي، وبالتالي منعت البنوك من الاستفادة من الفوائد التي كان من المفروض ان تستفيد منها من فوائد قروض المواطنين، واللجنة المالية تنظر الى كيفية حل القروض التي ثقل كاهل المواطنين خلال الفترة الحالية، وتريد ان تعالج وضعا قائما الآن، وهذا لا يمنع حق التقاضي بالنسبة للمواطنين.
< لماذا لا يشمل القانون المقترضين الذين دخلوا صندوق المتعثرين، ومازالوا يسددون الفوائد التي وضعتها البنوك؟
– هذا وضع قانوني من الممكن ان يعدل في المداولة الاولى.

سوء فهم

< وما ردك على من يقول ان هذا القانون يفتقد للعدالة، وعبارة عن محفظة مليارية لتنفعة التجار؟
– الاجمالي 720 مليون دينار، ولا يوجد بها تجار، فالبنوك خسرت 300 مليون دينار، اضف الى ذلك القروض المستهدفة هي القروض الاستهلاكية التي لا تتجاوز 15 الف دينار، والقروض المقسطة التي لا تتجاوز 70 الف دينار، وبالتالي هي قروض للناس العاديين، وليسوا التجار وغير ذلك البنوك في الوضع الحالي لديها سيولة مالية كبيرة جدا نتيجة لتطبيق ضوابط البنك المركزي، وبالتالي هناك سوء فهم للقانون، او عدم اطلاع على الارقام.

حق الشكوى

< وماذا عن المواطنين الذين اقترضوا من بنوك بالبحرين؟
– كان في القانون الأصلي من دخل في قروض من البحرين ضمن القانون، ولكن البنك المركزي في وجود الوزير الشمالي قال ان البحرين لا تتبع سيطرة البنك المركزي، وبالتالي لا يستطيع ان ينظم عمل البنوك خارج الكويت، وغير ذلك ليس هناك ما يثبت ان البنوك الكويتية هي التي ألزمت المقترض بالاقتراض من البحرين، واذا تم اثبات ذلك من خلال اوراق رسمية، فمن حق المواطن ان يلجأ الى وحدة الشكاوى في البنك المركزي، ويقدم شكوى ولكن الوزير والمحافظ نقلا لنا انه الى الآن لم تقدم اوراق ثبوتية بان بنكا كويتيا سهل عملية الاقراض في بنوك البحرين، وبالتالي هذه قضية قانونية اكثر منها فنية.

مع استجواب الفزيع

< من الذي يتحمل المسؤولية السياسية والخلل الذي وقع في قضية الفوائد؟
– هذا الكلام قيل داخل اللجنة، وفلسفة هذا القانون علاج وضع متأزم، غير صحيح لمجموعة من المقترضين خلال الفترة ما قبل 2008/3/30م ومن حق النائب ان يستخدم ادواته الدستورية في محاسبة من اخطأ، وبالتالي من حق النائب نواف الفزيع ان يقدم استجوابه كما يريد، ولكن الحكومة قدمت طلبا بالتأجيل، وتم التأجيل، ولكن هذا لا يمنع محاسبة المسؤول سياسيا في هذا الأمر.
< هل ستقف مع هذا الاستجواب في محاسبة من ارتكب هذه الاخطاء؟
– %100.
< واذا ترتب عليه ازاحة الوزير الشمالي من منصبه؟
– لا نتكلم عن ازاحة او عدم ازاحة، ولكنني اريد ان اوضح انه لدينا فهم خاطئ عن الاستجواب، حيث كان في السابق يجتمع مجموعة من النواب لديهم مشكلة مع الوزير لاسقاطه من خلال تجميع الاسماء لطرح الثقة، وهذا غير صحيح لان الوزير بالنهاية انسان يخطئ كما الاخرون، ووظيفتنا تصويب هذه الاخطاء للوزير، والذي اعرفه عن الوزير مصطفى الشمالي انه رجل مجد ويسعى لان يؤدي عمله الى ابعد الحدود، ولكن هو انسان بالنهاية.

الخير كثير

< ماذا عن منحة الـ1000 دينار؟
– المنحة تخرج من كرم صاحب السمو الأمير كمكرمة للمواطنين، ونحن في بلد خير والفوائض المالية كثيرة، ولكن يبقى الامر بيد صاحب السمو الامير وهو من يقرر متى ستعطى هذه المنحة؟
< لماذا وافقت على تأجيل استجواب وزير المالية؟
– كنت احد المتحدثين في عدم الحاجة للوقوف امام التأجيل، لان مشكلتنا هي القروض، واوضحت ان المشكلة فيما قبل 2008/3/30م والحكومة وضعت مجالا للحل، فلماذا الاستجواب؟!.. واذا تم التأجيل ولم تحل الحكومة المشكلة، يبقى الاستجواب مستحقا اما في الاستجوابات الاخرى فوقفت ضد التأجيل لعدم وجود حلول، وعلى سبيل المثال وزارة النفط عندها اكثر من مشكلة منها قضية الترقيات التي تمت بصورة عشوائية وواضحة لم تراع فيها ضوابط الترقيات، وبالتالي كانت القضية واضحة والاستجواب مستحقا على الوزير، لذلك وقفت ضد التأجيل لان الوزير لم يقدم ما يفيد انه يريد ان يعالج هذه القضية الا من خلال لجنة يتيمة من المؤسسة نفسها لا قيمة لها، فكيف تكون هي الخصم والحكم في الوقت نفسه؟!
< كيف ترى اجراء التصويت على تأجيل الاستجواب، وهل كان طبيعيا؟
– عندما تكلمت مع بعض النواب موضحا لهم وجود حل في القضية، قالوا: «يا معود هذه قضية شعبية اخاف اقف مع التأجيل لان الناس سيصرخون عليَّ»، وهذا يؤكد ان بعض النواب اخذوا موقفا غير مقتنعين به، خوفا من ردة فعل الناس، غير ذلك الخطأ في الحسابات عند الحكومة لانها كانت تقارن بين ما حدث في الاستجوابات الاخرى مع استجواب الشمالي الذي يتكلم عن قضية شعبية تماما ويختلف عن الاستجوابات الاخرى.

الإجراء دستوري

< هل هذا يدل على ان الحكومة لا تملك قراءة سياسية خاصة ان الوزير الشمالي لم يكن محضرا للاستجواب، وبالتالي الحكومة احرجت المجلس في اجراء التصويت؟
– الاجراء طبيعي ودستوري %100.. والحكومة لم تحرج المجلس في اجراء التصويت، من ذكاء الرئيس علي الراشد وكلي فخر انه رئيس مجلس الامة لانه اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه بالفعل رئيس يستحق ان يسمى رئيس مجلس الامة، عندما رفع الجلسة ليتأكد من الرأي القانوني والدستوري في قضية حساب او عدم حساب هذا الصوت، وعندما رجع طلب من المجلس التصويت على هذا الصوت، وهل يحسب ام لا؟!.. ولا اقول ان هذه لعبة او مسرحية انما اجراء دستوري مشى فيه الرئيس، واضف الى ذلك انه ليس هناك تنسيق بين نواب الشيعة على قضية ما بل هي قضية قناعات.
< كيف ترى استجواب وزير الداخلية اذا لم ينفذ التوصيات؟
– لو أنا في مكان وزير الداخلية الحين لقدمت استقالتي، خاصة بعد الجلسة السرية التي لم يقدم بها شيئاً، ولم نر شيئاً يلوح بالافق يدلل على ان هناك تعديلا او اصلاحا في الوضع الامني العام.

غيروا الحكومة

< هل اداء الحكومة يبشر بالخير؟
– كنا نرى في بداية العمل مع الحكومة عدم تعاون واضح، وبالتالي عانينا في البداية من الحكومة وبعض الوزراء الذين هم غير قادرين على اداء مهامهم مع النواب ويعتقدون انهم يمتلكون اليد العليا على النواب، وبالتالي هؤلاء يجب ان يخرجوا من الحكومة، واتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القصيرة المقبلة ان يعيد تشكيل الحكومة مع تغيير بعض الوزراء لان استمرار الحكومة بهذه الطريقة سيعرقل التنمية والعلاقة بين المجلس والحكومة.
< كيف ترى ما يتردد حاليا من حل مجلس الامة؟
– قضية الحل بيد صاحب السمو أمير البلاد، وغير ذلك ليس هناك بوادر تدل على ان هذا المجلس سيحل، وبالتالي اما ان نكون بلد مؤسسات، ويطبق القانون على الجميع، ونحاسب من اخطأ في حق البلد، والا «نصير» شريعة غاب، وليس عندي مشكلة في التسويات السياسية ولكن علينا احترام احكام المحكمة، وبالتالي اذا صدر حكم من «الدستورية» بحل المجلس سنقول: «سمعاً وطاعة»، ونعود الى الانتخابات مرة اخرى.
< هل من كلمة اخيرة؟
– في رأيي الشخصي.. الذي انقذ البلد هو قرار صاحب السمو أمير البلاد بمرسوم الصوت الواحد، وما آراه من انجاز في هذا المجلس لم اره في المجالس السابقة.