ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، في اجتماعها أمس، قانون تعديل البدلات لهيئة التدريس في وزارتي التربية والأوقاف، بحضور مسؤولين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، «إن اللجنة وضعت التصور النهائي للقانون، وسيكون جاهزا في الاجتماع الذي سيعقد بعد غد».
واضاف الحويلة: «طلبنا من وزارة المالية تزويد اللجنة بالكلفة المالية، وحسبما اتضح لنا أن الكلفة المالية لأعضاء هيئة التدريس في الوزارتين بسيطة جدا، ومن ثم سيتم التصويت على التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة».