لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: حماية رواتب الكويتيين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة أمس الأحد على اقتراح بقانون بشأن حماية رواتب ومعاشات الكويتيين.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حماية الراتب الأساسي وبدلاته للمواطن الكويتي مضيفة أن الاقتراح يتوافق مع أحكام الدستور الكويتي والذي يقضي بحماية الرواتب.
وأوضحت الهاشم أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون رقم (29) لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي إلى حين حضور الجهات الحكومية المعنية.
إلى ذلك اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها بشكل مؤقت تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وقانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي وفي طور إعداد التقرير الخاص به.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ارتأت الإبقاء على تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من 7 أعضاء، على أن يتم ترشيح الرئيس ونائبه من قبل الحكومة.
وأوضح ان ترشيح الحكومة سيعرض على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وبين أن اللجنة ستستكمل في الاجتماعات المقبلة بحث الموضوع لأهميته لأن القانون السابق والتجربة العملية أوجدا الكثير من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي توجب أن يكون هناك تعامل خاص وقراءة وصياغة خاصة للنصوص القانونية.
وذكر أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في مناقشة القانون ونظرت في 4 اقتراحات بتعديل القانون وكذلك الرد الذي ورد مكتوبا من الحكومة فيما يتعلق بالقانون.
ولفت إلى ان اللجنة نظرت أيضا في ملاحظات عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة ، مثل جمعية الشفافية وحماية المال العام وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد.
وِأشار الدلال إلى أن قانون تعارض المصالح تم اعتماده بشكل شبه نهائي والمسألة التي ستحسم لاحقا استقلالية القانون أو ضمه جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد أم مستقل.
وقال إن اللجنة ستبت في قانون حق الاطلاع والشفافية، وسيقدم التقرير وفق الموعد القانوني الذي حدده المجلس.
وفي شأن أخر، أعرب النائب د. عبد الكريم الكندري عن استيائه من التخبط الحكومي بشأن إدارة مستشفى جابر وتضارب تصريحات مسؤوليها بهذا الخصوص، مشيرا إلى ورود معلومات عن بلوغ ميزانية العلاج بالخارج 500 مليون دينار خلال أربعة أشهر.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن وزير الصحة صرح في 13 مارس الماضي بأن هناك ترشيحا لمؤسسة طبية بريطانية لإدارة المستشفى ، وأكد تصريحه وكيل وزارة الخارجية بعدها بأيام.
وأضاف أن تصريح وزيرة الشؤون في 22 أبريل حول مشروع مستشفى جابر من خدمات عامة للمواطنين إلى مشروع استثماري وتجاري بتحميل المواطن جزءا من مصاريف العلاج، ثم تراجعت بأن التكلفة على المواطن ستكون صفرا.
وبين أنه بعد البحث في سبب عدم تصريح الوزيرة بأن العلاج مجاني كما ينص الدستور، وجد أن الموضوع صراع تجاري، وأن الدولة ستدفع لإدارة المستشفى ولتغطية نفقات علاج المواطنين من خلال التأمين الصحي.
وأكد أن هناك علامات استفهام كبيرة تدور حول إدارة المستشفى وتحتاج إلى توضيح من وزير الصحة هل المستشفى مجاني أم استثماري وتجاري؟، وهل هو راض عن تحول مستشفى جابر إلى مستشفى خاص؟