لقد تابعنا بقلوب تملأها الحسرة ظاهرة نفوق الأسماك كما تابعنا اتهامات الهيئة العامة للبيئة للصيادين، وكأن هيئة البيئة لاتجد سوانا شماعة لتعلق عليها جميع الانتهاكات التي تحدث في البحر وخاصة جون الكويت والصيادون بريئون منها.
واستغربنا أيضا أنه بعد تكشف بعض الحقائق أمام الهيئة ووقوفها على أسباب نفوق الاسماك تعود مجددا إلى إقحام الصيادين بين الحين والآخر والزج باسم الصيادين ضمن الجهات المتهمة.
وإننا نطالب الهيئة العامة للبيئة بإعلان الحقائق كاملة دون توجيه اتهامات دون أدلة، أسماك تموت داخل البحر من شدة التلوث والهيئة المختصة توجه التهم جزافا دون تحقيق رغم مشاهدتها توثيق مصور لعمليات النفوق وهى تحدث لبعض انواع الاسماك والتى نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولكن الاتهام يوجه للصيادين وبإصرار دون الاعتراف بحقيقة كارثة النفوق فى بعض السواحل البحرية لمناطق محددة
نحن الصيادون حريصون على سلامة البيئة البحرية اكثر من غيرنا لأنها هي مصدر رزقنا الوحيد، فهل هناك عاقل من الممكن أن يدمر مصدر رزقه، ولهذه الحقائق يجب على الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها وتحمي البيئة البحرية وتمنع الملوثات والمناهيل والصرف في الجون الذي يعتبر أكبر ثاني محمية حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
ونحن نتساءل ما علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي يقولون أن الصيادين هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة النفوق خاصة أن الصيادين مقيدون بمناطق صيد محددة وبداية حدود مناطق صيدهم تبدأ من خارج جون الكويت، كما أن التخبط في تصاريح البعض دليل على المكابرة والتمسك بالرأي الخاطىء رغم ظهور الحقائق البينة والتى لا تدع مجال للشك ان هناك بالفعل حادثة نفوق للاسماك وهناك فريق يعلم بهذا النفوق ورغم ذلك ساكت عن قول الحق والتزم الصمت وفريق آخر ينسب سببه الى الصيادين مبررين رأيهم بأنهم يرمون الاسماك غير الاقتصادية، وهذا غير صحيح ولم يحدث وهل الصيادين يرمون هذه الاطنان التى أعلنت عن رفعها بلدية الكويت يوميا من الجون وهى منطقة ممنًوع الصيد بها منذ صدور المرسوم الاميري 1980/46
ان مثل هذه التصاريح تجعلنا نشعر بخيبة أمل كبيره وتشعرنا بأن هناك اضطهاد للصيادين، ولمهنة الصيد رغم أنها أحد أعمدة الأمن الغذائي الأساسي في البلد.
ان الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك يرفض توجيه اى اتهامات له فى هذا الشأن كما يطالب الجهات المختصة بالوقوف على اسباب هذا النفوق وإعلانه بكل شفافية حتى يعلمه الجميع بدلا من توجيه التهم جزافا ودون سند من الحقيقة.