الحكومة مستمرة.. ومعالجة للاستجوابين

أكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة أن الحكومة مستمرة ولن تقدم استقالة في حال نص حكم المحكمة الدستورية على عدم بطلان مجلس 2016.
أما إذا نص الحكم على بطلان المجلس، فالطبيعي أن تستقيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.
وبشأن معالجة استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد انتهاء مهلة التأجيل التي طلبتها الحكومة، أجابت المصادر: الحكومة ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها الدستورية ولن تلجأ للاستقالة هروبا من المواجهة، ولكن إذا تمت المواجهة فستكون في ظل التمسك بالدستور واللوائح وأحكام المحكمة الدستورية.

واستطردت المصادر قائلة: سنحتكم للدستور الذي يجب أن يكون مسطرة واحدة للحكومة وأعضاء المجلس، وهذا معناه أن الحكومة ستقدم للمجلس أدلة عدم دستورية بعض محاور الاستجوابين للاتفاق على مخرج دستوري للمعالجة، ولم تستبعد المصادر تفنيد سمو الرئيس بعض المحاور إذا ثبتت دستوريتها.