حكمت محكمة بحرينية الاربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني على 23 طبيبا بالسجن لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت خمسة اخرين من التهمة ذاتها.
واعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد في بيان ان “المدانين اطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار) ، كما ان بامكانهم استئناف الحكم”.
وصدرت الاحكام على الاطباء لمشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت المملكة بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار العام 2011 ، كما نسبت لهم تهم بـ”ارتكاب العديد من الجنح ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب”.
واسقطت المحكمة بعض الاتهامات الموجهة لهؤلاء الاطباء حول الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، كما أسقطت كافة التهم المتداخلة نظريا مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على طلب النيابة أثناء المحاكمة.
وواجه أفراد الطواقم الطبية اتهامات تتعلق بتقديم إعلانات كاذبة عن عدد المصابين وأنواع الإصابات والعلم بوقوع جنايات وعدم الإبلاغ عنها والتحريض.
وقال عبد الرحمن السيد أن من حق كافة المتهمين الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية.