كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أعلن النائب شعيب المويزري انه سيقدم استجوابه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد غد الاحد ولايوجد اي تراجع عن ذلك.
وقال المويزري في تصريح انه والنائب رياض العدساني نسقا مع وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة حول محاور استجوابهم لئلا تتكرر المحاور في الاستجوابين، مضيفا: سترون ان شاء الله مساءلة سياسية راقية لرئيس الوزراء، وان المحاور ستكون ضمن اختصاصاته.
وتابع: لاتوجد علاقة بين تقديم استجوابي والعدساني وما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي من سقوط لقانون العفو العام وتعديل المحكمة الادارية الخاص ببسط يد القضاء للنظر في قرارات سحب او اسقاط الحنسية عن المواطنين، لافتا الى انه منح رئيس الوزراء وحكومته مهلة والتزم بها وانتهت المهلة ولم تحل المشكلات التي على ضوئها صيغت محاور الاستجواب، «لذلك سأتقدم به والعدساني الاحد المقبل».
وقال المويزري: لن اكتفي بتقديم مساءلة رئيس الوزراء انما سأقدم ايضا في موازاة ذلك ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء اخرين سنضعهم على المنصة قريباً، لافتا الى انه سيعرض على النواب والشعب من خلال صحيفة الاستجواب كافة الحقائق الخاصة بالفساد والتجاوزات وعدم الانجاز وتعطيل القضايا والحكم سيكون لهم.
واشار الى أن ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي في قانوني تعديل المحكمة الادارية والعفو العام لايعتبر خسارة للمعارضة خاصة انه رغم كل الجهود الحكومية والتجييش الذي حصل في الجلسة استطعنا ان نحصل على 27 صوتا وكل قارئ سياسي يفهم جيدا ماهية هذا الرقم والعدد الذي وصلنا اليه وهذا الامر كان بتكتيك بسيط قبل الجلسة بينما الحكومة حشدت لهذين القانونين منذ ثلاثة أسابيع واستخدمت كل وسائلها ولم تحصل على اغلبية ساحقة او رقما عاليا انما كان الفارق تسعة اصوات فقط مطالبا الحكومة بقراءة الـ 27 صوتا.
وحول امتلاك الحكومة للاغلبية النيابية لإجهاض مساعي المعارضة في قضاياها الرئيسيّة قال المويزري ان الحكومة لاتملك الاغلبية، والدليل حصولنا على رقم كبير في تصويتي تعديل المحكمة الادارية والعفو العام وهو 27 صوتا، ولو كانت الحكومة قادرة على اجهاض المعارضة لما تجاوزنا 15 صوتا انما استطعنا تحقيق هذا الرقم بعد الوصول لقناعات النواب الكاملة في القضايا التي تبنيناها.
أسئلة الجبري
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا مطولا إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن وزارة الاوقاف.
وقال المويزري في مقدمته: «تعنى إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكافة التعاقدات والمناقصات والممارسات التي من شأنها توفير احتياجات الوزارة من تكنولوجيا المعلومات كأجهزة الهواتف الشبكية وبرامج النظم المالية والإدارية وأجهزة الحاسب الآلي بالإضافة إلي التعاقدات الخاصة باستشاريي واخصائيي نظم المعلومات وقد شاب عمل هذه الإدارة الكثير من الملاحظات كما أفادت بذلك تقارير ديوان المحاسبة».
وأضاف: أبرمت الوزارة العقد رقم 74 ميكنة إجراءات العمل بالشؤون الإدارية مع شركة بيانات المتحدة لأنظمة الكمبيوتر، يرجى تزويدي بصورة من العقد المبرم والمستندات الخاصة بهذا العقد، وما قيمة هذا العقد 74؟ وما مدته؟ وهل تم تمديد العقد؟ وما مدة التمديد؟ وما القيمة المالية للتمديد؟ وما تاريخ المباشرة للعقد رقم 74؟ وما تاريخ الاستلام النهائي لأعمال العقد؟
وتساءل: هل تم تشغيل برنامج المحتوى الإسلامي على موقع الوزارة على الإنترنت تشغيلا نهائيا أم أن التشغيل تجريبي؟ في حالة التشغيل النهائي ما تاريخ التشغيل؟ وهل يوجد رابط للبرنامج النهائي على موقع الوزارة؟ مستدركا: أصدرت الوزارة أمرا تغييريا بمبلغ 96200 د. ك بغرض استكمال الاعمال المطلوبة والتي سبق التعاقد على تنفيذها ضمن نطاق العقد الأصلي ولم تقم الوزارة بتنفيذ هذا الأمر التغييري لعدم الحاجة إليه، فما اسباب ذلك؟
وتابع: ما أسباب طلب الوزارة للأمر التغييري رغم إقرارها بعدم الحاجة إليه؟ وهل تم تشكيل لجنة لاستلام أعمال العقد رقم 74 والتحقق من مدى كفاءة البرنامج ومطابقته للشروط المنصوص عليها في العقد؟ وفي حالة عدم تشكيل لجنة لاستلام الأعمال، يرجى تزويدي باسم الموظف الذي قام باستلام الأعمال من الشركة؟ وما وظيفته بالوزراة؟ ومن الذي كلفه بالاستلام منفردا؟
وقال المويزري: هل قدمت الوزارة لديوان المحاسبة ما يفيد استلام الاعمال المنفذة وقبولها لهذه الأعمال أم لا؟ وهل تأكدت الوزارة من مطابقة تنفيذ المقاول للأعمال حسب الشروط المنصوص عليها في العقد وأنه قد قام بالتنفيذ دون أي ملاحظات؟
