كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
بعد أن رفع رئيس السن النائب شعيب المويزري جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، تم افتتاح الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
ويناقش المجلس اليوم في جلسته التكميلية اتفاقية تسليم المجرمين وقانون الشركات و9 طلبات مناقشة.
بند الاسئلة
وليد الطبطبائي: أشكر وزير الداخلية على إجابته السريعة حيث أبلغني أنه خاطب الانتربول لإساءة احد الاشخاص لدولة شقيقة ومحاولته تخريب الأمن القومي وادعى أنه سياسي مطارد، ورفض الانتربول وضع الإشارة الحمراء على هذا الشخص وانا كنت متوقعا أن يحاول اقناع البعض ان هذا الأمر موقف سياسي لكن ” الشرهة” على من سمح له بالخروج من البلاد.
– وزير الداخلية خالد الجراح: لا نستطيع منع سفر شخص إلا بحكم قضائي ومثال على ذلك جروب الفنطاس حيث لا ندري أنه سيصدر عليهم منع سفر.
سؤال رياض العدساني لوزير العدل لإفادته بالبلاغات التي قامت هيئة الفساد بإحالتها إلى النيابة العامة والجواب عليه.
– رياض العدساني: من تاريخ 21/11/2016 لم يداوم مجلس الأمناء نهائيا واستلموا رواتب تصل تقريبا إلى 11 ألف دينار لكل شخص، وهناك خلاف جمّد هذه الهيئة ولكنهم سبب أساسي لعرقلة هيئة مكافحة الفساد .
وقال: أعضاء المجلس والوزراء قدموا ذممهم المالية ولكن هناك جهات ومنها هيئة الصناعة لم يقدموا الذمة المالية. وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد تحمي الفساد بعذر الطعن المنظر امام الدستورية فهذا عذر غير مقبول ، وسأقدم اقتراحا بأن تكون هيئة مكافحة الفساد ملحقة لمجلس الأمة.
– وزير العدل فالح العزب: لا توجد ملاحظة في وزارة العدل إلا على هذه الهيئة، وكل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية، وإذا لم يتم ذلك سأفتح تحقيقا في الموضوع، ولا يوجد أي بلاغ تم حفظه في الهيئة.
واوضح: حقيقة الأمر أنهم تذاكوا على الشعب وعقدوا اجتماعا بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة التي نتحدث عنها. وهذا تحايل على القانون ولا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز.
واضاف: الجهاز الفني الوحيد التابع لمجلس الأمة بقوة الدستور هو ديوان المحاسبة ولم يكن هناك جهاز آخر تابع لمجلس الأمة إلا بعد أن يعدل الدستور ولا أملك إلا أن أطبق القانون حتى لو لم أكن مقتنعا.
سؤال العضو عبدالله فهاد الى وزير الدولة لشؤون الاسكان
– عبدالله فهاد: الوحدات السكنية الذي أعلن عن توزيعها ضحك على الذقون، هناك مقبرة في الإطارات بها 7 ملايين اطار وهي أكبر مقبرة في الاطارات وأزلوا منها من 2011 حتى الان 150 ألف إطار ،وهناك عوائق تمثلت في عدم جدول زمني للانتهاء من المعوقات.
– ياسر أبل: المعوقات تحتاج إلى وقت لإزلاتها واليوم الأرض في جنوب سعد العبدالله منبسطة ومن السهل العمل فيها وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات، وتم توقيع العقد مع الجانب الكوري قبل 10 أيام وبدأت انطلاقة المشروع بداية من التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ ستتم بعد الانتهاء من التخطيط والتصميم.
– صفاء الهاشم: أحيي عبدالله فهاد على تسليط الضوء وفي زيارتنا الأخيرة للسويد كان ملك السويد كل كلامه عن البيئة ومرادم الكويت السبعة، عندنا مرادم يجب تنظيفها وإلى اليوم لا يتم ذلك، وعندنا نقطة ارتباط بيئية مهمة استلمت أموالا ولم يتم العمل بها.
– وزير الكهرباء ووزير النفط: نقطة الارتباط ليس لها علاقة بمشروع جنوب سعدالعبدالله وإنما تتعلق بالكهرباء والماء ومرتبطة بتعويضات بيئية من الأمم المتحدة ولا تتعلق بجنوب سعد العبدالله.
– صفاء الهاشم: نقطة الارتباط مهمتها تنظيف البيئة.
– وزير الكهرباء والنفط: نقطة الارتباط محددة بنقاط معينة لكي يتم صرف أموال التعويضات عليها.
سؤال العضو صالح عاشور الى وزير الاعلام
– صالح عاشور: السؤال والجواب يبين مدى تخبط الحكومة تجاه عدم الالتزام بتعيين الكويتيين وعندما سألت السؤال وراجعت ديوان الخدمة وجدت أن أكثر من 100 كويتي يحملون شهادة عليا في الحقوق بدرجات امتياز مع مرتبة الشرف، والحكومة تستعين بالخارج كما وزارة الداخلية أحالت المدعين العامين الحقوقيين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة إلى التقاعد، ووهم 154 مستشار كويتي وعملوا أكثر من 25 سنة وبجرة قلم تم الاستعانة بغير الكويتيين.
واضاف: ما الامتيازات التي كانت موجودة في المستشارين المعينين في مكتب وزير الإعلام ولم تكن موجودة في الكويتيين وبالرغم أن درجاتهم مقبول وجيد، وهذا النهج الأخير للحكومة غير مقبول، وكل وزراء الصف الأول ينتهجون نفس النهج.
وقال عاشور: لقد طالعت الرواتب وجدت أن الكويتي دكتور يتعين على 1000 دينار وغير الكويتي أكثر من 2000 دينار بالإضافة إلى السكن والامتيازات الأخرى، ونحن نحملكم المسؤولية في الاستمرار بهذا النهج ونحملكم المسؤولية السياسية.
– الشيخ محمد العبدالله: هذا السؤال تمت الإجابة عليه بأن هناك اثنين من القضاة من دولة عربية أحدهما 1000 دينار والآخر2000 دينار وفوائد الأسئلة اطلاع الوزير على ما يدور في وزارته، فبعد الاطلاع على الإجابة تم تصويب هذا الموضوع.
وأضاف: الوزارات تحتاج إلى خبرة والخبرة المحلية تمتاز على أي خبرة أخرى وقمنا بتصويب الخلل وتمت الاستعانة بخبرات وطنية وتم الاستغناء عمن لا يمتلك الخبرة وكل الشكر للنائب صالح عاشور على هذا السؤال.
– د. جمعان الحربش: بالنسبة للقيود الأمنية أبلغت الوزير بالقيود الأمنية وطلبت موقفا رسميا وطريقة تلقي شكاوى الناس، واحد مقدم على كلية يقولون له عليك قيد أمني.
– وزير الداخلية: بالنسبة للقيود الأمنية فهي موجودة في كل بلد ولكن هناك أنواع فحسب معلوماتي لا توجد قيود أمنية الآن ومن عليه قيد أمني فليراجع مكتبي أو مكتب أمن الدولة.
– د. جمعان الحربش: ما يروح لك مكتبك لماذا يروح لك مكتبك أنا أؤيد القيود الأمنية على من قام بأعمال إرهابية، وإذا اتأني شخص عليه قيد أمني لن أوجه سؤالا بل سأقدم استجوابا.
اتفاقية تسليم المجرمين
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.
– علي الدقباسي (رئيس اللجنة الخارجية): اللجنة وافقت على الاتفاقية وتمت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بين الكويت وأيرلندا والهدف منها هو زيادة التعاون المشترك في تبادل المجرمين المحكوم عليهم أو المطلوبين للعدالة بين الدولتين، وانتهت إلى الموافقة بإجماع الحضور بالصياغة التي وردت في التقرير.
– د. وليد الطبطبائي: هذه الاتفاقية مهمة لتسليم المجرمين بين بريطانيا والكويت، ومدير التأمينات السابق لديه مئات الملايين وسمح له بالسفر فهناك خلل واختراق لأجهزة الدولة لصالح متنفذين، هذا الوضع غير مقبول بأن تضيع أموالنا بحجة عدم وجود اتفاقية ولذلك نؤيد هذه الاتفاقية وندعو إلى التعامل بالمثل من الجانب البريطاني.
– محمد الدلال: إقرار الاتفاقية مهم جدا ويجب أن تبحث بعناية، ولدينا ثقة في التعامل مع الدولة الأخرى ولكن عندما تصفحت الاتفاقية وجدتها لا تحدد التسليم يتم لَمنْ وبناء على طلب مَنْ؟
وأضاف: المفترض يتم التسليم عن طريق قاض في المحاكم وعند سؤالي وجدت أن التسليم سيكون بروتوكوليا، وهذا الكلام ليس منصوصا عليه في الاتفاقية، وأطالب بالتعديل عليها بأن القضاء هو الذي يبت في الأمر وحتى يضع على الحكم الصيغة التنفيذية في الكويت.
– سعدون حماد: الاتفاقية موقعة في ديسمبر 2016 فما أعرف سبب التأخير إلى الآن، ومدير عام التأمينات السابق لا بد أن نستعجل في عودته إلى الكويت.
– د. عبدالكريم الكندري: نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية، في نص المادة 28 من الدستور لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وأحتاج توضيح هذه النصوص، وهناك جرائم في الكويت قد تأخذ اسما وجرائم في بريطانيا ربما غير مجرمة، مثل الوحدة الوطنية.
وأضاف: هناك نصوص تتكلم عن شق الوحدة الوطنية، وبريطانيا لديها قانون يمنع بمعاداة السامية فنريد معرفة ذلك حتى لا تطبق الاتفاقية علينا، وهناك نصوص واضحة نحتاج توضيحا أكثر.
– عبدالله الرومي: هذه الاتفاقية تم السعي لها منذ التحرير على ضوء (الناقلات) والهيئة العامة للاستثمار ولم تحرك الحكومة ساكنا بحجة رفض بريطانيا في ذلك الوقت، والحكومة مطالبة بعمل اتفاقيات مع كل الدول الأخرى لأن بريطانيا لن تكون وجهة المجرمين بعد هذه الاتفاقية.
– يوسف الفضالة: بخصوص الاتفاقية كان لدي تعليق بأنها تحقق الحد الأدنى وعليها ملاحظات لكنها ليست ملاحظات تتعارض مع الدستور.
– رياض العدساني: أؤكد صحة وأهمية الاتفاقية ليتم القبض على اللصوص الذين تعدوا على الأموال العامة.
– د. عادل الدمخي: بالنسبة لقضية الإعدام فمثلا شخص هرب وذهب الإعدام فلماذا يتم رفض الإعدام في بريطانيا، فهناك في موانع الرفض أشياء تحتاج إلى توضيح، وهناك أشخاص لديهم جنسيتان فما الموقف حينها؟، وإذا أخذ شخص براءة نهائية من دولة أخرى مثل الرجعان.
– أسامة الشاهين: نشكر كل الجهود التي أدت إلى هذه الاتفاقية، وقضية التأمينات الاجتماعية كانت محل استجواب في مجلس فبراير 2012، يجب أن نسد الثغرات الإدارية والتشريعية لعدم تكرار المأساة واستعادة المجرم ونسأ الله التوفيق.
– عبدالله فهاد: هذه الاتفاقية مهمة حتى لا يمكن هروب المجرم إلى بريطانيا وهي اتفاقية مستحقة، وبذلك تكون الحكومة خطت خطوة نحو ملاحقة سراق المال العام.
– وزير العدل فالح العزب: نؤكد على أن أي اتفاقية هي عامة ومجردة ولا توجه إلى فرد بعينه حتى لا يفهم حديثنا بأن كلامنا سياسي، وعلى علم بأدق التفاصيل في ضبط المتهم جنائيا وضبط من النيابة العامة الملكية في بريطانيا ورفع الأمر إلى القاضي وتم إخلاء سبيله حتى يرحل لدولة الكويت، وفيما يخص الاتفاقية فهي مرتبطة بتسليم المتهمين والمطلوبين.
وأضاف: ان أخذ الاتفاقية في اتجاه سياسي فهذا غير صحيح فلا نقبل ولا بريطانيا تقبل بذلك وهي ثمرة جهود وزارة العدل مع وزارة الخارجية ولن نترك شاردة ولا واردة إلا وتم توظيفها في هذه الاتفاقية.
– المجلس يصوت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاتفاقية، وتم الموافقة عليها بإجماع الحضور وعددهم 50 عضوا، (موافقة على مشروع القانون في المداولة الأولى)
– المجلس يصوت على المشروع في مداولته الثانية ويوافق عليه بإجماع الحضور وعددهم 49 عضوا.
(المجلس يقر مشروع قانون اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا ويحيله إلى الحكومة)
-وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أتقدم الشكر إلى معاليكم وإلى الأعضاء وإلى لجنة الشؤون الخارجية على الموافقة التي تمت على الاتفاقية المهمة مع بريطانيا التيتعد من أقدم الدول التي لنا علاقات معها من 1975 وتم الوصول إلى الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات متعددة وإنشاء الله نستكمل منظومة الاتفاقية مع سائر الدول التي تربطنا مع علاقات على أعلى مستوى.
– مرزوق الغانم: كان هناك لقاء بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس العموم البريطاني على مستوى الرئاسة وكانت الموافقة موجودة، وينتقل المجلس إلى البند التالي.
(المجلس يوافق على إحالة مناقصة الأنابيب النفطية للجنة حماية المال العام لكشف عيوب المناقصة وأن ترفع تقريرها للبرلمان في مدة لا يتجاوز شهرا من تشكيلها)
– الشيخ محمد العبدالله: الحكومة من مبدأ التعاون لا تمانع من تشكيل لجان التحقيق ولكن يجب دراستها واستيضاح ما بداخل الطلبات ووفق المادة 76 أطلب تأجيل كل طلبات التحقيق غير الواردة في جدول الأعمال.
– مرزوق الغانم: هناك طلبات أخرى بشأن التحقيق في تأخر إصدار شهادات الإعاقة من هيئة المعاقين، والخلل في شبكة تصريف الأمطار، والتحقيق في استقالة مجلس إدارة «الكويتية»، وهناك طلب من الدلال بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام وستكون كل الطلبات مدرجة في جدول الأعمال القادم.
– الشيخ محمد العبدالله: قضية تصريف الأمطار أطلب دمج الطلبات لكي نوافق على طلب واحد، وما عندنا شيء نخفيه.
قانون الشركات
تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون الشركات.
– صفاء الهاشم (مقرراللجنة المالية): تعديل رقم 1 لسنة 2016 لتسهيل بيئة الأعمال من خلال إجراءات تأسيس الشركات تبين أنه يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والذي سينعكس على مركز الدولة في المؤشرات العالمية.
وتضمنت التعديلات (البند 3 من المادة 96 بإضافة البريد الالكتروني كمتطلب لعنوان الشركة) والمادة الثانية تعديل المادة 97 بإلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمادة 98 جعلت القيمة الاسمية للسهم حسب ما يتم الاتفاق عليه بعقد التأسيس بين الشركاء.
وشرط الإيداع المسبق لرأس المال شرط ضروري لتبيان جدية الشركات وجاء التصويت بأغلبية 3 الى 1.
– خالد الروضان (وزير التجارة): هذا التعديل يسهل علينا إجراءات تأسيس الشركات ورأي الأقلية سيؤخذ بعين الاعتبار لحماية صغار المستثمرين، وإقراره قبل 1/5 سوف يدخل الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي يجذب الاستثمارات، فنحن في المركز 102 على العالم وهذا لا يليق بدولة الكويت ونرجو إقراره لمعالجة الكثير من المشاكل.
– صلاح خورشيد: هناك نسبة كبيرة من الأشخاص التي تمول المشروعات في البنك ليس رأس مالهم ويأخذون فائدة وهذا الأمر غير صحيح خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
– علي الدقباسي: هناك معوقات عديدة، وعاجزين عن إيجاد بيئة حقيقية بها نوع من السهولة في الإجراءات، وموظفو القطاع الخاص له رخصة، قدمت قانونا سألت فيه عن سبب صعوبة الإجراءات، لكن يكون عليها رقابة، وإذا أحد خالف القانون يحال على النيابة.
– وليد الطبطبائي: نحن حريصون على التعاون مع الحكومة لكن وجدنا أمس استماتة من الحكومة على عدم الموافقة على القوانين التي تهم الشارع، وواضح أن أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المجلس، والحكومة وعدت بمراجعة أسعار البنزين ولم تفعل شيئا، والاقتراح النيابي يسهل عملية تسجيل الشركات وتسهيل بيئة الأعمال لكن الكويت ما زالت تعيش بيروقراطية.
– محمد الدلال: ما يقدم رأس المال ابتداء لتخفيف الإجراءات.
– خالد الروضان: نفذنا النافذة الواحدة وإجراءات الشركة بعدما كانت تأخذ 40 إلى 60 يوما بدأت تأخذ 2 إلى 6 أيام وهناك 614 طلب لإنشاء شركات لم تتجاوز 10 أيام للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة من الممكن أن تؤسس ابتداء من ألف دينار، واستحدثنا البريد الالكتروني وكانت هناك أكثر من 62 إجراء واليوم من 6 – 8 إجراءات وهذا القانون سيخفض عدد الإجراءات إلى 4 إجراءات بإلغاء شرط إيداع رأس المال في البنك.
– نايف المرداس (رئيس الجلسة): نرحب بوزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة بجمهورية العراق د.سلمان الجميلي
– صباح الخالد (وزير الخارجية) : نرحب بوزير التخطيط وزير التجارة في العراق ونحن سعداء بهذه الزيارة وهي تمثل رصيدا اضافيا للعلاقات المتميزة بين الكويت والعراق، ونتمنى للوزير النجاح في الزيارة وطيب الزيارة.
– د. خليل عبدالله: المسألة تعتمد على التميز بين تقليص الإجراءات وتبسيطها فقضية رأس المال.
– عبدالله الرومي: تحسين بيئة الأعمال هي مسؤولية الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين، فهل يعقل أن نعفي الشخص من رأس المال وإيداعه في البنك؟ وعلى اللجنة أن تعدل هذا الموضوع.
– عمر الطبطبائي: الممارسة الحالية فتحت بابا للمرابين الذين حملوا كاهل الشاب الكثير من الربا الفاحش وخلق نظاما موازيا للنظام البنكي ترتب عليه أضرار اقتصادية وبالتالي لا بد من إقرار هذا القانون لتحسين بيئة الأعمال.
– د. جمعان الحربش: أوافق على القانون ووفق هذا التعديل لا يشترط وضع رأس مال لإصدار الرخصة، فوضع رأس مال أصلا هي قضية وهمية، وزير التجارة متأملين فيك خير، ولكن نطلب قضية الرخصة تكون «أون لاين» وأقترح تسهيل الإجراءات حتى نشجع الشباب على الذهاب إلى القطاع الخاص.
– رياض العدساني: يجب تعزيز القطاع الخاص، والتنسيق بين وزارات البلدية والتجارة والشؤون والمدن العمالية الهامشية، في السنة المالية 2017/2016 في 31/12/2015 اجمالي عدد السكان 4 ملايين و200 ألف.
وأضاف: عدد الوافدين داخل قوة العمل الحكومي وغيره بلغ مليونان و100 ألف منهم 17498 ألف عاطل عن العمل وعدد الكويتيين داخل العمل الحكومي وغير الحكومي 435 ألف منهم 11670 متعطلين عن العمل، واكثر من 19 الف عاطل يريدون التعيين والوافدون أخذوا أماكنهم.
– نايف المرداس (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
