كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت “أفق لا مدى له”.
جاء ذلك في رد للشيخ صباح الخالد خلال الجلسة على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة إعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي طلب فيها مجلس الأمة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تحديد موضوعات حقوق الإنسان المطلوب إعداد تقارير بشأنها.
وقال الخالد “الرسالة أفق لا مدى له والحالة العامة لحقوق الإنسان أصبحت الآن من اهتمام المجتمع بشكل كبير بكافة تفاصيله”، متسائلا: كيف نعطي تفويضا لأفق لا مدى له؟
وأوضح أن “الحكومة احتاجت إلى سنتين من أجل إعداد التقرير الوطني لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان بمشاركة 15 جهة حكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل حصر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وأضاف أن “التقرير الوطني لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان ما هو إلا جزء من موضوع الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت فإذا كان هذا الجزء أخذ كل هذا الوقت فمن المؤكد أن هذا الطلب لن نستطيع الموافقة عليه لذا يجب تحديد الطلب في الرسالة أما أن يترك موضوع الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت مفتوحا فهذا أمر صعب جدا”.
وأكد أن رسالة الدمخي “فيها طلب غير محدد المعالم” داعيا مجلس الأمة إلى تحديد ما هو البحث في الطلب لنقف على حقيقة الطلب لأن الطلب بهذا الشكل أفق لا مدى له ويجب تحديد الطلب ونحن على استعداد للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
