العبدالله: قرارات الجنسية لا بد أن تكون بيد الدولة بعيداً عن القضاء

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة للاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

جاء ذلك في كلمة للعبدالله في مستهل مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

وقال العبدالله انه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية والذي جاء مضمونه ببسط رقابة المحكمة الادارية على القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية “ترى الحكومة ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة ويخالف احكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الاداري”.

واعتبر أن الجنسية بمنزلة “الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات، كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشئها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية”. وأوضح ان “مقتضى اعمال السيادة هو حماية اركان الدولة (الاقليم والشعب والسلطة) إذ عرف الفقه والقضاء الاداري اعمال السيادة بأنها تلك الاعمال التي تمارسها السلطة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة وهو ما اكدته المحكمة الدستورية ايضا في الدعوى رقم (2) لسنة 1999 لذا فإن اعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء”.

وأفاد بأن “القرارات الصادرة بشأن اعمال الجنسية سواء ما كان منها متعلقا بالمنح او السحب أو الاسقاط لابد ان تكون بيد الدولة، ممثلة في السلطة التنفيذية، وأن تكون بمنأى عن رقابة القضاء”.

واستطرد العبدالله بأن الأحكام “قابلة للاختلاف باختلاف الدوائر التي تنظر الطعون، كما تقبل هذه الاحكام الطعن وتظل معلقة طوال مدة نظرها امام درجات التقاضي المختلفة في المحاكم، ولا تستقر الا بصدور حكم محكمة التمييز، وهو ما يخالف النهج المطلوب من سرعة الحسم في المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء للوطن، والتي لا تحتمل تأخير البت فيها”.