كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إنه تبين للجنة وجود خلل عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرًا إلى أن القصور واضح في ضوابط وأسس تأهيل المكاتب الاستشارية والشركات باختلافها، وعدم وضع ضوابط دقيقة لتقييم الشركات المؤهلة قبل اختيارها للتأكد من مقدرتها على تنفيذ الاعمال وفق البرنامج الزمني.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أصدرت بيانا بشأن نتائج مناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 والملاحظات الرقابية بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات.
وأضاف أنه يجب على المؤسسة التقليل من الاعتماد على المكاتب الاستشارية في الاعمال التي تخص مشاريعها الانشائية وتطوير كوادر المؤسسة للقيام بتلك الاعمال كون المؤسسة تملك كوادر الوطنية قادرة على القيام بتلك الاعمال.
وأكد عبد الصمد انه تبين للجنة قصور جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع بقيامة بالدور المطلوب منه بشأن التخطيط والإعداد والإشراف والرقابة على الاعمال المتعلقة بالمشاريع الإسكانية.
وقال إن ذلك أدى إلى ظهور العديد من مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الإسكانية وكذلك أدت إلى العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل المواطنين لتسلمهم بيوتا تشوبها العديد من الملاحظات ما يؤكد ضعف الرقابة والإشراف المؤسسة على مشاريعها.
ولفت الى ان الوزير أكد أنه لا تهاون مع المقاولين الذي يثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم حسب المواصفات الفنية والمهنية التي تم التعاقد عليها.
وأضاف ان الوزير افاد ايضا ان جميع الملاحظات التي رصدت على المقاولين تم إجبارهم على إصلاحها أو تقوم المؤسسة بإصلاحها وخصمها من مستحقات المقاول، وكذلك حرمانهم من الدخول في مشاريع المؤسسة لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.
وذكر ان الوزير كشف عن إحالة بعض المخالفات إلى النيابة لوجود شق جنائي بها. واكدت اللجنة انه يجب ان يتخذ اجراءات صارمة من قبل المؤسسة لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة حيث انه يتعلق بسلامة المواطنين.
وذكر عبد الصمد أنه تبين أن المؤسسة مازالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن كان هذا التوزيع على المخطط، إلا أن المؤسسة أفادت ان عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسية وتوقيع بعضها، والبعض الآخر في طور الطرح والترسية، ولا توجد أي تأخيرات بالنسبة للتوزيعات السابقة على المخطط، حيث تم الاستلام الفعلي للوحدات السكنية حسب البرنامج الزمني المحدد.
وأوضح أن الوزير بين أن المؤسسة بدأت دراسة دخول المطور العقاري في تنفيذه للمشاريع السكنية لتحديد الجدوى من ذلك، سواء للمواطنين أو للدولة، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن المؤسسة قامت بتسوية 29 ملاحظة ما بين تسوية جزئية وتسوية كلية، الا انه مازالت 47 ملاحظة لم تتم تسويتها من اصل 76 ملاحظة.
من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدء الإجراءات التنفيذية والفعلية لإشهار اتحاد ملاك شقق عمارات مشروع (مدينة جابر الأحمد) الإسكاني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عبدالله الصقر في بيان صحافي لـ (السكنية) إن الاتحاد المذكور ستكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة بعد إشهاره وسيكون إحدى دعائم الحفاظ على الممتلكات العقارية للمواطنين في ضوء ما هو متوقع من تقديم خدمات متميزة لهم.
وأضاف الصقر الذي يشغل منصب رئيس لجنة تكوين وتوقيع وشهر وتوثيق اتحاد إدارة وصيانة شقق مشروع شمال غرب الصليبيخات ومشروع جابر الأحمد الإسكاني أن الجمعية العمومية الأولى لاتحاد ملاك شقق (جابر الأحمد) ستعقد يوم الثلاثاء المقبل وسيتم اختيار مدير للاتحاد.
وشدد على أن (السكنية) تعمل دائما على دعم كل الجهود التي تؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين.
يذكر أن اتحاد ملاك شقق مشروع مدينة جابر الأحمد الاسكاني سيتضمن جميع عمارات المشروع في نهج جديد يحفظ قيمة الثروة العقارية ويسمح في حال وجود أي تقصير من مدير الاتحاد بطلب عقد جمعية عمومية للنظر في هذا الشأن.
وكانت (السكنية) أعلنت العام الماضي إتمام إشهار اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات الإسكاني والذي يضطلع الآن بمهامه المنوطة به.
