كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة رفعت اجتماعها مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وانتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى رفض كل من ميزانيتها وحسابها الختامي.
وبين عبدالصمد، في تصريح صحافي، أن الأسباب التي أدت الى رفض المزانية تعود إلى عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة ونصف السنة، وتقاذف المسؤولية السياسية للهيئة، وعدم وجود وزير مشرف على الهيئة لمدة تقارب 3 أشهر، وكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة التي وصلت إلى 50 ملاحظة، وتمت تسوية ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة، بسبب عدم وجود تعاون ملموس مع الديوان تمثل في عدم الرد على مكاتباته، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق التي تقوم بها الهيئة، وعدم وجود جدية للتعامل مع ما سجلته الأجهزة الرقابية من ملاحظات للعمل على تسويتها.
وتابع عبدالصمد أن من الأسباب أيضا، عدم التزام الهيئة بتعهدها أمام اللجنة في السنة السابقة لإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2011 مع وجود ملاحظات جسيمة في نظم الرقابة، وخاصة فيما يخص الأعلاف المدعومة من الدولة، والتي تباع بالأسواق دون بذل جهود للقضاء عليها، في حين أن هناك شكاوى من المستحقين بأنهم لا يحصلون على الدعم الكافي من الأعلاف أو غيرها من الدعومات، بمن فيهم صيادو الأسماك ومربو الماشية وشركات الألبان.
منتجعات 5 نجوم
وأضاف: «استناد اللجنة إلى فحص ديوان المحاسبة لمحاضر لجنة القسائم الزراعية، والتي تبين من خلالها تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لديهم تخصيص سابق، تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية (21 سنة)، وتخصيص العديد من القسائم الزراعية وقسائم تربية ماشية لمواطنين وشركات محلية دون تقديم الطلبات بالنماذج المعدة، إضافة إلى عدم إرفاق المستندات المطلوبة، وعدم سحب الحيازات الزراعية المخالفة التي أصبحت منتجعات خمس نجوم، وأصبحت إعلاناتها تملأ وسائل التواصل الاجتماعي للتأجير، إضافة إلى استغلال العديد من القسائم في غير الأغراض المخصص لها، وتخصيصها لشركات غير مختصة بمجال الأمن الغذائي».
بنفس الأخطاء
وأضاف: «تبين قيام الهيئة بصرف 32 ألف دينار لإحدى الشركات، لدراسة لأحد المشاريع، وتبين أن تلك الدراسة قدمتها شركة أخرى للهيئة في سنة 2008 وتم نقلها حرفيا من الشركة، لدرجة أنها وردت بنفس الأخطاء الإملائية، وهناك خلل في المراسلات والكتب المتبادلة بين البلدية والهيئة، لدرجة وجود حيازة زراعية مسجلة في الهيئة على أنها موزعة في منطقة الوفرة، وفي مراسلة أخرى على أنها موزعة في العبدلي.
وأوضح أنه «تبين للجنة أن عدد الحيازات التي وزعت خلال الفترة من 1 يناير 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014 بلغ 1050 قسيمة، أحد المسؤولين أثار الامتعاض عندما رد على أعضاء اللجنة بأن الهيئة غير ملزمة بتنفيذ التوصيات الواردة من المجلس أو المنظمات العالمية، إلا ما يراه المسؤولون في الهيئة بأنه في مصلحة المواطن، وهناك أيضا ملاحظات حول وجود تلاعب وتزوير وبيع لكروت التحصين (التطعيم) مقابل 200 دينار.
وقال: «تنبه اللجنة إلى أن رفض ميزانية السنة المالية الحالية لن يؤثر على صرف الأمور الحتمية لها، وخاصة في مجال الأعلاف المدعومة، لأنه وفق الدستور، تسري الميزانية السابقة إلى حين إقرار الميزانية الجديدة، وبالتالي فلا داعي للخوف من توقف الصرف على الدعوم، واللجنة بصدد رفع تقرير متكامل للمجلس بأسباب الرفض».
