كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
بحثت لجنة الأولويات خلال اجتماعها امس خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر والقوانين التي لم تنفذها الحكومة أو لم تصدر لوائحها التنفيذية وجدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها 11 الجاري.
وقال رئيس اللجنة ثامر السويط في تصريح صحافي إن أهم المقترحات المتوقع ادراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية.
وأضاف أن المجلس سيناقش تقريرا للجنة المالية المتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمتضمن تخفيض قيمة الفائدة التي تحتسبها مؤسسة التأمينات لدى استبدال الراتب وبما لا يتجاوز 3 في المئة.
وأشار إلى ادراج طلبات مناقشة لبعض القضايا ومنها الوثيقة الاقتصادية وإجراءات الحكومة حيال خور عبدالله والبطالة ووقف المساعدات الاجتماعية والقضية الاسكانية وتطبيق قانون العمالة المنزلية.
وتابع السويط ان الحكومة لم تقدم أولوياتها التي تعهدت بها في اجتماع سابق بتقديمها والتي تتعلق بـ 27 متطلبا تشريعيا لكنها لم تقدمها حتى الآن وذكرت أنها ستقدمها في القريب العاجل ويبقى هذا شأنها، مشددا على أن لجنة الأولويات لم تؤخر أي مقترحات أو أولويات لديها وبخاصة أن الغرض من إنشائها هو سرعة الإنجاز.
وأكد حرص اللجنة على التنسيق وحث اللجان البرلمانية للانتهاء من عملها وتعجيل الإنجاز، لافتا إلى أن بعض اللجان تأخرت في تقديم تقاريرها.
وأوضح أنه في إطار عمل اللجنة على تكليف المجلس بمتابعة القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية أو لم تطبق، فقد تمت مناقشة وزارة الصحة حول قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتعهدوا بإصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
ولفت إلى أنه تم تلافي هذا الأمر من خلال المقترح الجديد المدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع والذي حدد حدا أدنى للمجنسين خلال عام 2017.
وذكر أن اللجنة ناقشت وزارة الصحة في القانون رقم30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، حيث تعهدت الوزارة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة المقررة والتي تبقى عليها ثلاثة أشهر.
وأوضح أن الجهات المعنية في وزارة التربية بتطبيق القانون 5/2016 في شأن حقوق ذوي الإعاقة أبلغت اللجنة أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الأدوار المطلوبة من الوزارة.
