كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة النائب راكان النصف إن «الكنيست الإسرائيلي يعتبر مثالا صارخا لكيان يجسد التناقض الفج بين مبادئنا في الاتحاد وبين الممارسة على الأرض»، مؤكدا ان ممارساته تناقض وتعاكس تماما النقاط الواردة في الورقة الاسترشادية لموضوع المؤتمر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النصف امس امام الوفود البرلمانية المشاركة في الاجتماع العام لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ136 المنعقد في دكا عاصمة بنغلادش.
وأضاف النصف ان المؤسسة البرلمانية الدولية عجزت عن تفعيل أدوات الردع الاخلاقية والدبلوماسية إزاء الاعضاء الذين يناقضون مبادئ وشعارات وعناوين الاتحاد، رغم نجاح المؤسسة ومثابرتها وصمودها في وجه التغيرات واجتهاداتها المستمرة في التطور والمواكبة.
وأوضح ان النظام الأساسي للاتحاد لا يتطرق لتعليق عضوية أي برلمان يشرعن القهر والقمع والتنكيل والتمييز والاحتلال على حقوق الآخرين، اضافة الى شرعنته للقتل والتهجير واغتصاب الحقوق واللعب بالتاريخ والجغرافيا، والتحدي الصارخ لكل قرارات الأمم المتحدة التي يعمل الاتحاد وفق مبادئها.
ودعا النصف الى التحرك تجاه تلك الممارسات، من خلال التفكير بجدية في ادخال تعديلات على النظام الاساسي للاتحاد، تتعلق بتفعيل جوانب الردع القانوني واللائحي ازاء كل برلمان يشرعن الأفعال التي تأتي مناقضة لكل مبادئ حقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية.
وأوضح ان اعضاء الوفد البرلماني الكويتي منفتحون على كل فكرة واقتراح ووجهة نظر ازاء تلك الخطوة، متعهدا بإبداء كل الاهتمام والتفاعل الجدي من أجل خلق أرضية صالحة لنقاش موضوعي شامل في هذا الاتجاه.
واثنى على اختيار عنوان «معالجة انعدام المساواة وتحقيق الكرامة للجميع» كموضوع للمناقشة العامة لهذا العام، قائلا: «نظرا لما ينطوي عليه هذا الملف من أهمية كبرى فإننا غير معنيين اليوم بأن نغوص في التفاصيل من خلال الدقائق المعدودة المتاحة لنا، ونحن لسنا بوارد أن ننظر في مفاهيم المساواة، وأوجهها، وتطلعاتنا ازاء ترسيخها».
واردف: «نجد انفسنا ملزمين بالتحدث عن المأزق الأخلاقي المتمثل في مبدئية هذه العناوين العريضة المستحقة، وبين الممارسة العملية على أرض الواقع، ونتحدث عن الاختلال المفاهيمي، وعن انحراف المصطلح، وعن المقاييس المختلة المتعلقة بتلك العناوين الحقوقية الكبيرة».
أدوات الردع
واضاف النصف: «نتحدث عن مؤسستنا البرلمانية الدولية، التي رغم نجاحها ومثابرتها وصمودها في وجه التغيرات، واجتهاداتها المستمرة في التطور والمواكبة، فإنها عجزت عن أن تفعل أدوات الردع الاخلاقية والدبلوماسية ازاء الاعضاء الذين ما انفكوا يناقضون بسلوكهم كل مبادئ وشعارات وعناوين الاتحاد».
وتابع: «وسنسوق من دون مواربة نموذج الكنيست الإسرائيلي كمثال صارخ لكيان يجسد التناقض الفج بين مبادئنا في الاتحاد وبين الممارسة على الارض، فأمامي الورقة الاسترشادية لموضوع مؤتمرنا هذا (انعدام المساواة) وأكاد أرى في كل النقاط السبع المكتوبة أمامي، ما يناقضها ويعاكسها تماما في ممارسات الكنيست الاسرائيلي».
وقال: «نظامنا الأساسي في الاتحاد وفي مادته الخامسة، يقول صراحة إن البرلمان الذي لا يدفع اشتراكه المالي تعلق عضويته، هكذا من دون مواربة ولبس، لكن هذا النظام الأساسي لا يقول شيئا عن تعليق عضوية أي برلمان يشرعن كل صنوف القهر والقمع والتنكيل والتمييز والاحتلال والافتئات على حقوق الآخرين.
تحدٍّ صارخ
وذكر النصف: «لا يقول شيئا عن شرعنة القتل والتهجير واغتصاب الحقوق واللعب بالتاريخ والجغرافيا، لا يقول شيئا عن التحدي اليومي الصارخ لكل قرارات الأمم المتحدة التي يقول نظام اتحادنا انه يعمل وفق مبادئها كما في المادة الأولى».
وتابع: «إننا نسأل هنا كل البرلمانات والبرلمانيين الأحرار، ما العمل اذن؟ وكيف يمكن لنا وقف هذا العبث؟ وكيف يمكن وضع حد لتلك المفارقات اللأخلاقية؟ وعلينا أن نعرف ان مهمتنا الأساسية هي اعطاء الأمل للشعوب، والأمل في المساواة، والامل في التداول السلمي للسلطة والأمل في العيش بكرامة».
واستدرك: «عندما يتناقض الشعار مع آمال الشعوب، عليكم أن تعرفوا أن الشعوب لا تستسلم، فالبشر بطبيعتهم حالمون، لكن الشعار يسقط، وهذا الذي لا نتمنى حدوثه، أن تسقط مبادئ وشعارات اتحادنا، لأن الحقائق على الأرض تقول عكس ما نؤمن به».
تعديلات واضحة
وقال النصف: «لعل أولى الخطوات التي ندعو الى عصف ذهني ازاءها، هي التفكير بجدية أكبر في ادخال تعديلات على نظامنا الأساسي، تعديلات واضحة وعملية غير ملتبسة، تتعلق بتفعيل جوانب الردع القانوني واللائحي ازاء كل برلمان يشرعن الأفعال التي تأتي مناقضة لكل مبادئ حقوق الانسان، ومبادئ الشرعية الدولية ذات الاجماع».
وتابع: «وحتى نكون موضوعيين ودقيقين سنقول إننا لا نتحدث عن ممارسة شاذة منفردة واستثنائية لبرلمان ما، تحمل في طياتها تناقضا لمبادئ حقوق الانسان، فهذا وارد ويحدث دائما، قوانين تحمل تعسفا جذريا، وقوانين تنطوي على تمييز عرقي وديني جزئي، وقوانين تظلم فئات اجتماعية معينة، لكن نحن نتحدث عن الخروقات الممنهجة الدائمة المؤسسة المتعمدة، بمعنى آخر نحن لا نتحدث عن تصرف برلماني، بل عن سلوك برلماني، سلوك ممنهج عقائدي مؤدلج، يتم التنظير له على انه حق مطلق».
