كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
ثمن النائب د. عبد الكريم الكندري تجميد الحكومة الوثيقة الاقتصادية واستعدادها للتعاون مع نواب الأمة، وطالبها بالاستماع إلى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بالشأن الاقتصادي وأصحاب الكفاءات الكويتية، للمساعدة في انتشال البلد من الأزمات الاقتصادية.
وتمنى الكندري، في تصريح صحافي أمس، الوصول إلى وثيقة إصلاح اقتصادي تصب في مصلحة البلد، مؤكدا أن العلاج يكون عن طريق إغلاق باب الهدر بالدولة، مستدركا بالقول: لن نسمح لأي وثيقة تمس جيوب المواطنين، وأزمة البلد في الرشوة والفساد وليست بالبنزين والكهرباء.
وبين أن الطموح ليس بوقف الوثيقة، بل في تحقيق إصلاح حقيقي لأوجه الخلل الإداري ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المواطن لا يريد وثيقة أرقام وإيراد وصادر، بل يتمنى حلولا حقيقية واقعية تغلق مصادر الهدر.
وقال: نريد وثيقة إصلاح تضمن ديمومة الدولة وفق أسس اقتصادية سليمة، وتبدأ بالهرم ولا تمس جيوب المواطنين ووقف الهدر في الميزانية، مؤكدا أن كل وثيقة لا تلبي الطموح وتتعرض المواطن سنتصدى لها.
وأضاف أنه لا يوجد كويتي لا يستشعر خطر الاقتصاد، والعالم كله في أزمة، ونريد أن نعالج هذه الأزمة بالقضاء على الرشوة والأوامر التغييرية للمشروعات والفساد الذي يستنزف الميزانية وليس بزيادة البنزين والكهرباء.
وطالب الكندري النواب بتقديم الاقتراحات الإيجابية والمنطقية التي تنتشل البلد وتؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد وعودة الشركات إلى البورصة وانطلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر صِمَام الأمان في البلد والتعاون حول هذه الأزمة.
وأشار إلى أن هناك اقتراحات بشأن الكهرباء والبنزين انتهت منها اللجنة التشريعية، وهي الآن لدى اللجان المختصة، مطالبا بمنحها الأولوية وإذا كان هناك عائق على أعضاء اللجان الإفصاح عنه.
وأوضح أنه تم تحقيق هدف تجميد وثيقة الإصلاح ولدى النواب استحقاقات اقتصادية قادمة، ولا يمكن السماح للحكومة بالتفرد بالإصلاحات الاقتصادية.
