كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد النائب ناصر الشمري ان «مقترح قانون تجنيس الـ 4 آلاف من فئة البدون، والذي خرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، والذي تم التصويت عليه في جلسة المداولة الاولى، كان يهدف الى حل قضية غير محددي الجنسية، وهو احد الحلول التي رأينا انها ستنصف المستحقين للجنسية، خاصة ان الحكومة بأجهزتها المعنية، وابرزها الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية، اكد وجود 34 الف مستحق من البدون، ممن يحملون احصاء 1965.
واوضح الشمري انه عندما اقتربت جلسة المداولة الثانية باقرار القانون الخاصة بالبدون، قام بعض النواب بتقديم التعديل الآتي: «بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص»، وتكون اولوية التجنيس (لابناء الكويتيات) (ومن لهم اقرباء كويتيون من الدرجة الاولى والثانية)، (ومن محددي الجنسية)، (وغير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس) في العام الواحد.
واضاف الشمري ان «قانون تجنيس الـ 4 آلاف مستحق يساهم في حل المشكلة التي استمرت لاكثر من 50 عاما، وليس المعنيون بها اصحاب الجنسيات الاخرى، خاصة ان هؤلاء تستطيع الحكومة تجنيسهم اذا ارادت من خلال بند «الخدمات الجليلة»، او من خلال القوانين الخاصة بهم، وهي موجودة، او عبر تقديم اقتراح بقانون منفصل عن قانون تجنيس الـ4 آلاف الخاص بفئة «البدون».
واوضح ان اصحاب الجنسيات الاخرى ليسوا بحاجة الى ادخالهم بقانون اساسا شرع من اجل غير محددي الجنسية من فئة «البدون»، والتي تعتبر هي المشكلة الاهم والتي اكد سمو الامير على ضرورة حلها، مبينا ان من واجبنا التشريعي والانساني في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رفض قبول طلب التعديل الخاص بشأن ادخال الجنسيات الاخرى ضمن قانون تجنيس الـ 4 آلاف الخاص بفئة البدون، كي لا يستغل لتجنيس اصحاب جنسيات اخرى، ويظلم حق البدون المستحقين، فمعاناتهم لا تحتمل هذه التخبطات والتلاعب الذي حتما سيضر بقضيتهم المستحقة».
