كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنْ لا صحة لرفض رئيسه خضوع الميزانية التشغيلية لأنشطة الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة، والدليل على ذلك هو تقرير ديوان المحاسبة الصادر بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2015/2016.
ولفت الصندوق، في رده على سؤال برلماني للنائب د. جمعان الحربش، حصلت الجريدة على نسخة منه، إلى أنه جارٍ حالياً الانتهاء من إجراءات توقيع العقد مع مكتب التدقيق الخارجي الذي اختاره مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون.
وأضاف: “يوجد في الصندوق حاليا لجنة دائمة (منبثقة من مجلس الإدارة) تقوم بأعمال التدقيق، وهي التي قامت، أخيراً بوضع الشروط المرجعية التي على أساسها سيتم اختيار مكتب تدقيق خارجي”.
وقال: “بالنسبة لحاضنات الاعمال فإن القائم على إدارة حاضنة اعمال الصندوق الموجودة بمنطقة الفيحاء هو البنك الدولي، من خلال التعاقدات المباشرة الخاصة به، ويتم ذلك وفقا للاتفاقية الإطارية المبرمة بين البنك الدولي وحكومة دولة الكويت، وبالتالي فإن الصندوق ليس بحاجة حالياً إلى التعاقد مع أي شركات لإدارة حاضنة الأعمال الخاصة به”.
وأشار الصندوق إلى أنه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن تعيين اعضاء مجلس الإدارة يكون بموجب مرسوم، بناء على ترشيح مجلس الوزراء، وعليه فإنه في ضوء أحكام القانون فإن الصندوق لا يملك صلاحية التحقق من صحة عضوية أعضاء مجلس إدارته او التحقيق معهم او محاسبتهم، لذا يتم رفع الأمر في هذا الشأن الى الوزير باعتباره السلطة المختصة.
وبين أنه تم تمويله 50 مشروعا، وتحويل مبالغ الدعم الى حساباتها، كاشفا عن الموافقة على 65 مشروعاً، وفي انتظار استكمال إجراءات الشركات وتنوع الانشطة ما بين تجاري وصناعي وخدمي وزراعي وحرفي.
وأوضح أن عدد المشاريع التي رفضت 61، ويكون الرفض لعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون، ومنها: ضعف دراسة الجدوى المقدمة من المبادر، عدم توافر شروط حسن السيرة والسمعة، وأن يكون المشروع غير مخاطب بأحكام القانون 98 لسنة 2013، لأنه ليس صغيراً او متوسطاً.
الرحلات الخارجية
من جهة أخرى، وفي رد على سؤال برلماني للنائب يوسف الفضالة، حصلت الجريدة على نسخة منه، حول المهمات والرحلات الرسمية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، أوضح الصندوق أنه “باعتباره هيئة منشأة حديثاً، فإن أمر تسييره وتطويره والاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة، يتطلب الاطلاع على تجارب الدول ذات الصلة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضور لقاءاتها ومؤتمراتها الدورية والتي تنعقد في العديد من الدول، سواء على مستوى السفارات، أو المعاهد الدولية، او البنوك، او المجالس المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، وهو ما ألقى بعبء على القائمين على أعمال الصندوق للوصول إلى رؤية في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية، لذلك كانت المهمات الرسمية لرئيس مجلس الادارة او لأعضاء المجلس او الجهاز التنفيذي للصندوق، انطلاقا من الدوافع المشار إليها”.
وبين الصندوق أن هناك ارتباطا بينه وبين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك المجلس الاستشاري الاعلى للصندوق المُنشأ بمقتضى المادة السابعة عشرة من القانون، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 400 لسنة 2013 الذي يتكون من مستشارين عالميين، مما يقتضي إقامة جسور التعاون بين الصندوق وكل هذه الجهات، سواء عن طريق رئيس مجلس الإدارة، باعتباره الممثل القانوني للصندوق في علاقته مع الغير، وفقا لحكم المادة 18 من القانون رقم 98 لسنة 2013، أو السادة أعضاء مجلس ادارة الصندوق، باعتباره القانون المذكور قد خصهم بالنظر في شؤون الصندوق، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض الصندوق وفقا للمادة 16 من القانون او الادارة التنفيذية للصندوق بكل مستوياتها الوظيفية، وفي اطار التعاون المشترك، الذي يلقى في نهاية المطاف بفائدة على عمل الصندوق وتحقيق اهدافه الاستراتيجية.
الاستراتيجية الموضوعة
وأضاف: “وعليه فإن كل المهمات التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الادارة كانت في اطار الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة لتحقيق الاهداف المذكورة عاليه، إضافة الى انها كانت بناء على دعوة من جهات حكومية ومؤسسات عالمية ذات صلة بعمل الصندوق”.
وقال: “فيما يتعلق بتكاليف المهمات الرسمية ونفقاتها وكل امورها المالية، فإن الصرف قد تم وفقا لاحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رقم 273 لسنة 2014 بإصدار لائحة نظام عمل مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الموظفين بالصندوق”.
وأوضح أنه تم تزويد ديوان المحاسبة بكل قرارات المهمات الرسمية التي صدرت ولم ترد أي ملاحظة في هذا الشأن.
وتابع: “وبالنسبة لآلية الحجز وناقل الطيران فإنها قد تمت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011، كما نود الإفادة بأن الصندوق لا يدفع مصاريف الفنادق في حالة المهمات الرسمية او غيرها من الرحلات”.
وقال: “وبالنسبة للمهمات الرسمية للمجلس الاستشاري، فإن القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه تضمن النص في المادة السابعة عشرة، على ان يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس ادارة جديدة ولذات مدته مجلساً استشارياً اعلى ويحدد مكافآت اعضائه ويتكون من تسعة اعضاء، خمسة منهم من المستشارين العالميين، وأربعة اعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص، ويرأس المجلس الوزير المكلف”.
واستطرد: “ونفاذا لذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 400 لسنة 213 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مكافآت اعضائه.
ونفيد بأنه وفقاً لهذه المادة فإن المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق يرأسه وزير التجارة والصناعة باعتباره الوزير المكلف، وتخضع مهماته الرسمية وفقا لما يقرره المجلس، ولا دخل للصندوق في تحديدها، علما بأن المجلس المذكور تقتصر مهامه على اجتماعاته الدورية بما تقتضيه مصروفات الانتقال والسفر والاقامة”.
«حاضنات الأعمال»
إلى ذلك، رد الصندوق على سؤال برلماني للنائب أحمد الفضل بشأن “حاضنات المشروعات”، بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بالفعل بإضافة نشاط حاضنات الاعمال الى الانشطة التي يمكن الترخيص بمزاولتها.
وقال الصندوق: “بالنسبة للمواصفات العالمية التي نصت عليها المادة 23 سالفة الذكر والتي اعتمدها الصندوق، فإنه تم ارفاق القرار الصادر من مجلس إدارة الصندوق رقم 11 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لنشاط حاضنات الأعمال في القطاع الخاص والمتضمن المواصفات المعتمدة للحاضنات”.
وبالنسبة إلى سؤال الفضل: هل قدمت للوزارة طلبات بشأن تأسيس شركات متخصصة لحاضنات المشروعات؟ وكم عددها؟ وما رد الوزارة على تلك الطلبات؟ مع بيان عدد الطلبات المقبولة والمرفوضة وتحديد اسباب الرفض، أجاب الصندوق بأنه وفقا لما ورد من وزارة التجارة والصناعة فقد تم تقديم طلبي تأسيس شركات متخصصة لنشاط حاضنات الاعمال، إضافة الى انه تم تعديل نشاط شركة اخرى وأصبحت تزاول نشاط حاضنات الاعمال، فيكون اجمالي الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال إدارة النافذة الواحدة حتى تاريخ 3/1/2017 ثلاث شركات، وبخصوص الطلبات المقدمة لتأسيس شركات المزاولة هذا النشاط وجار العمل على تأسيسها فهناك 4 طلبات تم تقديمها حتى الآن وجار بت هذه الطلبات، علماً بأن الوزارة لم ترفض أي طلب.
وأضاف الصندوق أنه “وفقا لما ورد من وزارة التجارة والصناعة فإنه لم تمنح أي جهة حكومية تراخيص لممارسة نشاط (حاضنات الاعمال)، أما بالنسبة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن فتتمثل في التأكد من قانون إنشاء هذه الجهات وإمكانية تأسيسها او مساهمتها بشركات تزاول هذا النشاط، علما بأن اللائحة الخاصة بالحاضنات والصادرة من الصندوق تطبق على الحاضنات في القطاع الخاص فقط”.
