كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أنجزت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية تقريرها الذي كلفت به من قبل المجلس بشأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.
وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: على أعضاء اللجنة الالتزام بالحضور في ١٠ اجتماعات متتالية وبذل الجهد للوصول الى تقرير متكامل.
وتمنى موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لاسيما ان اعضاءها اجمعوا على ما ورد في التقرير الخاص بأصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، وتعاون وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة في حال أقره البرلمان على سرعة تطبيق ما جاء به على ارض الواقع.
وقال ان من أهم التوصيات أن تكون هناك مسطرة واحدة على الجميع من دون تمييز وفق شرائح الإعاقة، لافتا إلى أن اللجنة رفضت اعادة التقييم وضرورة ألا تكون الهيئة حكما وخصما فيما يخص تظلمات المعاقين.
وبين الخليفة أن اللجنة أوصت أيضا بربط الهيئة آلياً مع جميع الهيئات المختصة، مطالبا بوضع خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بـ 8 ملايين دينار لأصحاب الإعاقة بأثر رجعي.
وأضاف: كما اوصت اللجنة بتشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة لمحاسبة من تسبب في إصدار شهادة اعاقة لشخص لا يستحقها، داعيا إلى تنفيذ جميع بنود القانون 2010/8، والتنسيق مع إدارة التربية للارتقاء بالمستوى التعليمي للمعاقين، وتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
وأكد ضرورة ان تخول وزارة الصحة بالفصل في التظلمات، واعادة التقييم للمخصصات المالية فقط على ان يكون كل ٣ سنوات.
