كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد النائب راكان النصف رفضه المطلق لشرعنة أوضاع المزدوجين والمزورين، مشيرا الى تأييده تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بمنح المتضررين من قرارات سحب الجناسي اللجوء الى القضاء.
وقال النصف، في تصريح بمجلس الأمة أمس، “نحن اليوم أمام أخطر القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وهو قانون الجنسية وكيفية التعاطي معه وسحب الجنسية”، مؤكدا أنه “مع تعديل القانون من أجل توفير الأرضية القانونية والتشريعية، لكي يحتكم أي شخص مظلوم الى القضاء، لكن لا يمكن أن أشرعن وجود المزورين بأي شكل”.
وأضاف: “اذا كان البعض يعتقد أن تعديل قانون الجنسية سيشرعن وجود المزورين، فلا يمكن أن أسمح بذلك، ولو كنت وحيدا في قاعة عبدالله السالم”، متابعا: “فرق سياسية وطائفية كانت تصفق لسحب جنسية عبدالله بوغيث، وفرق سياسية وطائفية أخرى تصفق أيضا لسحب جنسية ياسر الحبيب، وفريق ثالث يصفق لسحب جناسي البرغش والجبر والعجمي والعوضي”.
وشدد النصف على أن “القضية بالنسبة لنا مبدئية، ولا يمكن الحديث عن سحب الجنسية الا اذا كان مزورا أو اذا كان مزدوجا، أما سحب الجنسية لأسباب سياسية فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا”.
وقال: “حتى أكون واضحا فإنه قبل جلسة اليوم، التي من المحتمل مناقشة تعديلات قانون الجنسية خلالها، لن اشرعن شيئا مخالفا للقانون في الكويت، ولن نفرض أمرا واقعا، فقط من حق المسحوبة جناسيهم التقاضي أمام المحكمة للنظر في تظلماتهم، وعلى وزارة الداخلية اثبات تزويرهم أمام القضاء”.
من جهته، قال النائب د. جمعان الحربش إنه متفائل بعودة الحقوق إلى أصحابها قريبا، رغم محاولات أقطاب متضررة من عودة التفاهم بين السلطتين لمنع ذلك، وإحداث فتنة بين نواب الأمة.
بدوره، أكد النائب علي الدقباسي أن تعديل قانون الجنسية، بما يكفل كرامة وحق المواطن في اللجوء للقضاء، منعا للتعسف، واجب لا مناص منه وحق يمنع الانحراف باستخدام السلطة.
من ناحيته، أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته باللجنة التي كلفت من قبل سمو الامير الشيخ صباح الأحمد ببحث قضية سحب الجناسي، متوقعا تشكيلها في القريب العاجل، برئاسة شخصية محايدة تنظر في هذه الملفات بمسطرة واحدة.
وقال الشطي، في تصريح صحافي أمس، إن هناك حالات إنسانية وعوائل تأثرت بسحب الجناسي منذ الثمانينيات، أي منذ 35 سنة.
وأضاف ان اللجنة التشريعية لم تناقش موضوع اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا مؤخرا، وكل ما تمت مناقشته تعديلات على أصل القانون، تسعى الى شرعنة التزوير ومزوري الجناسي، وتصديت لها بجدارة، لأنها غير دستورية ولا تتفق مع الدستور.
وجدد تأكيده أن الانتقائية في التشريع غير مقبولة، لافتا الى أنه تقدم باقتراح بقانون حول دور العبادة، ومن يدعي إضفاء حماية على قضية سحب الجناسي رفض مقترح “دور العبادة” رغم ما يتضمنه من أهمية دستورية، فضلا عن توافقه مع المواثيق الدولية.
وشدد الشطي على ضرورة أن يكون التعديل على قانون الجنسية شاملا، وليس إضفاء الحماية على المزورين، والمحافظة على مكتسباتهم، مطالبا الحكومة ووزير الداخلية بكشف المزورين وتطبيق القانون والدستور، ومحاسبة كل من ساعد في عملية التزوير.
أكد النائب محمد هايف أن أعضاء مجلس الأمة لا يقبلون التهديد من بعض الأشخاص، “وهذا سلوك غير حضاري”، مشددا على أن النواب ماضون في تعديل القوانين المتعلقة بمسائل الجنسية، “وإن رأت الحكومة حلولا وسط تصب في مصلحة الشعب الكويتي فسنوافق عليها”.
جاء ذلك في تصريح صحافي لهايف عقب لقاء مجموعة من الشخصيات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وابدوا اعتراضهم على تعديل قانون الجنسية الذي اعتبروه خطا احمر.
وذكر ان “البعض توعد النواب في حال تعديل قانون الجنسية، وهذا سلوك غير حضاري، وبعضهم مسؤولون في الدولة”، مضيفا: “نحن كأعضاء مجلس الامة سنمارس دورنا، ومن يحضرون الى المجلس ويريدون فرض آرائهم فإننا نقول لهم ترشحوا لانتخابات مجلس الامة، ولكم ان تمثلوا من تمثلون من آراء، أما أن تجلسوا في بعض الدواوين وتصرحوا وتهددوا فهذا أمر غير مقبول”.
وتابع: “نحن نحترم كل الآراء التي يبديها الاشخاص، لكن لا نقبل التهديد”.
واردف هايف: “من يرى أنه يمثل الشعب عليه أن يرينا مقياس اصواته في الانتخابات القادمة، وإذا حصل على نسبة تؤهله للوصول الى مجلس الامة فسيكون للإخوة النواب نصيب من أطروحاته ورأيه”.
واستدرك: “أما الاتجاه الى غير هذا السلوك بتهديد اعضاء مجلس الامة، والظن بأنه يؤثر عليهم، فهو لا يؤثر على النواب الذين حملوا الامانة ويتحملونها على قدر المسؤولية، ولا ينظرون الى أصوات نشاز لا تمثل اهل الكويت”.
وأكد أن “اهل الكويت يمثلهم اعضاء مجلس الامة، شاء من شاء وابى من ابى، ونحن مع تعديلات القوانين المتعلقة بمسائل الجنسية، وإذا ارتأت الحكومة حلا وسطا فنحن معها فيما يصب في مصلحة الشعب الكويتي، أما إطلاق يد الحكومة في سحب واسقاط الجناسي فهذا امر غير صحيح، والتعديل يتماشى مع الدستور الكويتي والحريات والحفاظ على الحقوق، ويكون الفصل فيها للقضاء الكويتي”.
