كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية الجديدة 2018-2017، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية
2015-2016، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
أولا: إدارة التدقيق الداخلي
وجهت اللجنة بضرورة تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء والسعي إلى زيادة فعاليتها، علما أنه سبق أن أوصت اللجنة بذلك ولم يتم تصويبه حتى الآن.
ثانيا: القرض الإسكاني للمرأة وتوفير السكن الملائم لها
ورغم وجود لجنة ما بين بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة العوائق التي تحول دون توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة، فإن تلك الجهود ما زالت غير كافية لاسيما أن هذا القانون مقر منذ سنة 2011، مع حرص اللجنة على تبني أي متطلبات تشريعية لتذليل تلك العقبات خاصة أنه قد رصد للبنك في ميزانية السنة المالية الجديدة 1.5 مليون دينار، لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك ومنها تفعيل وإكمال قانون المرأة.
كما تضمنت ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لتمويل 127 قرضا للمرأة التي أقرها القانون بمعدل 70 ألف دينار لكل قرض، خاصة أن اللجنة تلاحظ ارتفاع الاستفادة من تلك القروض بعد تعديل اشتراطات سكن قرض المرأة إلى 100 متر مربع، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة في هذا الشأن في الحساب الختامي الأخير ما يقارب 25 مليون دينار.
ثالثا: القروض العقارية
كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانية السنة المالية الجديدة لتمويل 6375 قرضا لبناء القسائم الحكومية والخاصة وترميم السكن الخاص وغيرها، مع تأكيد اللجنة ضرورة تناسب ما يدرج في الميزانية الجديدة، في ظل زيادة توزيعات القسائم الحكومية من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا.
مع ضرورة إحكام الرقابة والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، للتأكد من سلامة تمويل المنح المالية المخصصة لهم قانونا؛ لاسيما أن الهيئة بدأت تكشف مؤخرا العديد من حالات مدعي الإعاقة، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية في هذا الجانب.
