كويت نيوز: تقدم عضو كتلة “المستقلون” البرلمانية النائب ناصر المري باقتراح برغبة يقضي بإلغاء الدعم الحكومي عن كافة السلع على ان تمنح الاسرة الكويتية مايكفيها من كهرباء وغاز وماء بالمجان مبيناً ان المقترح من شأنه توفير نحو 4- 6 مليار دينار سنوياً من ميزانية الدولة.
وقال المري في مقترحه ان بعد دراسة الميزانية العامة للدولة لاحظنا تضخمها ووجود عهدر مالي يبلغ 12 مليار دينار سواء بشكل مباشر او غير مباشر ولم يكن هذا التضخم او الهدر بسبب الرواتب كما كانت الحكومة تدعي ولم يكن بسبب الرفاهية التي يتمتع بها المواطن بل سببه دعم السلع التي يستفيد منها غير الكويتي والشركات التي لم توظف المواطنين او تساهم في
من جهة اخرى تقدم النائب ناصر المري باقتراح برغبة اخر يطالب بعدم السماح لمؤسسة البترول الكويتية بتصدير اكثر من 50% من انتاجها النفطي الخام على ان يتم تصنيع وتكرير 50% المتبقية في دولة الكويت لبناء الصناعة النفطة والبتروكيماية
وطالب المري تخفيض اسعار الفائدة المحتسبة على القروض التجارية والشخصية بما لايزيد عن 1% فوق سعر الخصم على الدينار الكويتي او تخفيض سعر الخصم على الدينار بما لايتجاوز سعر الخصم على العملات المقابلة للدينار. واشار الى ضرورة انشاء صندوق وطني بادارة الهيئة العامة للاستثمار لتمويل البنوك والشركات الراغبة في تمويل نشاطها عن طريق بيع واعادة شراء بعض الاصول وبسعر فائدة لاتيجاوز الـ 2.5 % سنوياً بحد اقصى 5 سنوات.
وطالب المري ايضا بتأسيس شركة وطنية بالشراكة مع احدى البنوك الاجنبية المتخصصة في العالم كصانع سوق لخلق توازن في سوق المال
اضاف: الطلب من هيئة الاستثمار او من ينوب عنها بالدخول كمساهم في راس مال البنوك الكويتية الراغبة وبحد اقصى بنسبة 25% على ان يعاد بيع هذه النسبة خلال 5 سنوات عن طريق الاكتتاب العام للمواطنين
وزاد في مقترحه: السماح للبنوك الاجنبية العاملة في الكويت بممارسة كامل النشاط المصرفي دون اي قيود وتعامل مثل البنوك الكويتية من دون استثناء، الى جانب السماح بتأسيس بنوك
ومن جانب آخر
تقدم اعضاء كتلة “المستقلون” البرلمانية النواب ناصر المري وفيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي باقتراح برغبة يقضي بالزام الجهات الحكومية المختلفة عدة استثمار 25% من الفوائض المالية الحكومية في الاقتصاد المحلي الانعاش الاقتصاد ولتوفير السيولة اللازمة ولتطوير الوطن وخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من المال العام في نكو وتطوير الاقتصاد ما يؤدي الى زيادة مدخول الاسرة