كشف النائب رياض العدساني أنه سيقدم طلبا إلى مجلس الأمة لنقل مقترحه بشأن تعارض المصالح من اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة أو غيرها من اللجان بسبب عدم تعاون رئيسها النائب محمد الدلال.
وقال العدساني، في تصريح صحافي: “أطالب بأن يأخذ مقترح تعارض المصالح استقلاليته التامة في المناقشة، ولذلك سأحتكم إلى المجلس في هذا الأمر”.
وأوضح أن توصية المجلس واضحة بأن يقدم التقرير خلال 30 يوما، وأن يناقش بشكل منفصل، مشيرا إلى أنه “لا يوجد قانون آخر معروض على اللجنة بشأن تعارض المصالح غير الذي تقدمت به”.
وبين أن هذا القانون سيسد الفراغ التشريعي بالنسبة إلى الإيداعات وتضخم الأرصدة والكسب غير المشروع.