كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية في مجلس الامة خلال اجتماعها على تعديل بعض احكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بتقسيم دوائر المجلس البلدي الى ست دوائر حسب المحافظات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت باجماع الاعضاء الحضور على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون آنف الذكر.
وأوضح العنزي ان التعديل نص على استبدال البند الاول من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 على ان تكون “احدى عشر عضوا ينتخبون وفق قانون رقم 35 لسنة 1962 وتقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة”.
وأضاف ان التعديل نص على ان “يخصص لمحافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لمحافظة مبارك الكبير ومقعدين لمحافظة الفروانية ومقعد لمحافظة الجهراء ومقعدين لمحافظة حولي ومقعدين لمحافظة الاحمدي” مبينا انه سيتم رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة للتصويت عليها.
وأفاد ان اللجنة قررت أيضا رفع تقريرها بشأن تطاير الحصى الى المجلس إذ انها “لم تر اي تجاوب من وزارتى الاشغال العامة والنفط حول هذا الامر”.
وناقشت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها اليوم تعديلات قانون الفحص قبل الزواج والتي تشمل 3 تعديلات خاصة بفحص المخدرات والمؤثرات العقلية وإضافة الصحيفة الجنائية وإقامة دورات تثقيفية لا تتجاوز 5 أيام.
وأوضح رئيس اللجنة صالح عاشور في تصريح بمجلس الأمة أن التوجه العام لأعضاء اللجنة يتجه نحو رفض مقترحي فحص المخدرات وإرفاق الصحيفة الجنائية والموافقة على إقامة دورات تثقيفية لمدة 3 أيام.
على صعيد لجنة الميزانيات البرلمانية، طالبت اللجنة بإعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درءا لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.
وتزامنًا مع عيد الام، قال النائب محمد هايف المطيري إن عيد الأم مخالف للشريعة الإسلامية وتكريمها لا يكون بوردة، مشيرًا إلى أنه سيقترح تجريم عقوق الوالدين وتغليظ العقوبة.
