كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس بإحالة مقترحات بشأن الجنسية (سحبها وإسقاطها) والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية، كما أرجأت بت الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب (حرمان المسيء) إلى اجتماع مقبل، وأقرت عددا من الاقتراحات برغبة.
وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وقررت الطلب من المجلس إحالتها إلى اللجنة التشريعية لاختصاصها بالمحكمة الكلية والمحكمة الإدارية، كما أجلت إلى اجتماع مقبل مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح العنزي أن اللجنة أقرت 40 اقتراحا برغبة من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل بنفس وظائفهم، سواء من صدر تبحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال عام 2016.
كما كان ابرز ما وافقت عليه اللجنة اقتراح بتخفيض عقوبة المحكوم عليه الى نصف المدة المقررة في حال حفظه للقرآن كاملا، واخر بوضع كاميرات تصوير على مركبات وزارة الداخلية لضمان حقوق جميع الاطراف ويفرض على رجال الامن تسجيل جميع المخالفات وملاحظاتهم على المطلوبين والا اعتبر عدم القيام بذلك يسقط المخالفة، كما نص اقتراح اخر على نقل السجن الى خارج المناطق السكنية واستغلال اراضيه للرعاية السكنية.
كما وافقت اللجنة على مقترح صرف مكافأة نهاية خدمة لضباط الصف لمن بلغت خدمتهم 25 سنة واكثر او لمن انتهت خدمته بالوفاة او الاصابة اثناء العمل بما يعادل راتب سنتين، وصرف راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته الفعلية 20 سنة ولم تبلغ 25 سنة، واقتراح اخر بفتح الزيارة العائلية للاسر السورية ممن لديهم ابناء مقيمون بدولة الكويت، كما نص اقتراح اخر على الزام الراغبين بالحصول على رخص قيادة كويتية بتجاوز ساعات تدريبية معينة.
كما نص اقتراح اخر على اعفاء كفيل الخادم من نفقات سفره والزام من قام بايوائه او التستر عليه بتحمل نفقات سفره ورواتبه، كما نص اقتراح اخر على تشكيل لجنة تابعة لوزير الداخلية لمراجعة سلامة رخص الوافدين، ونص اقتراح اخر على اعطاء الاولوية لقيادة سيارات الاجرة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
