كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون يتم بموجبه رفع بدل الإيجار إلى 275 دينارًا، وطالب السويط في مقترحه بأن يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره 275 دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريًا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
من ناحية أخرى، أعلن النائب د. محمد الحويلة تقديمه اقتراحا برغبة بشأن إنشاء بورصة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الحويلة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة العالية الجودة تلعب دورا أساسيا في توسع الاقتصاد وفي استيعابها نسبة كبيرة من الموارد البشرية والتي تساهم في خفض معدلات البطالة وتساهم كذلك في تنويع مصادر الدخل وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الضغط على الميزانية العامة وخلق فرص عمل جديدة واصلاح الخلل في سوق العمل وتشجيع الشباب على المبادرة اضافة الى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص.
لكن الحويلة أشار إلى أن العديد منها ينقصه رأس المال اللازم لتحقيق النمو، الأمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق اطلاق بورصة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ اكتتابات عامة أولية تتيح لها جمع التمويل المطلوب ويتم ذلك بتشكيل مجموعة من الخبراء الاستشاريين باستكشاف التنظيم والتداول الاكثر فاعلية لبورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العالية النمو، وكذلك انواع الدعم الاستشاري التي ستلزمها، فإن انشاء بورصة نشطة سيحفز استمرارية نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيعزز أداء اقتصاد الكويت ويوفر فرص توظيف متميزة، وكذلك سيعزز مكانة الكويت على المستوى الدولي كمركز لاستقطاب عدد اكبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العالية النمو والتي تتمتع بروح المبادرة، ما من شأنه اضفاء قيمة مضافة على الاقتصاد في المدى الطويل .
لذا اقترح إنشاء بورصة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الإعاقة.
وأعلن النائب علي الدقباسي عن تقديمه اقتراحا يتيح لموظفي الدولة استخراج رخص تجارية لتحقيق العدالة وتحسين الظروف المالية للأسر الكويتية ومنع الوقوع في مشاكل قانونية نتيجة استخدام رخص تجارية بأسماء الأقارب.
من جانبه أعلن النائب عمر الطبطبائي توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بخصوص مشاريع خطة التنمية الخاصة بهيئة ذوي
على صعيد اللجان البرلمانية، ناقشت لجنة حقوق الإنسان اليوم الخميس ملف أهالي الشهداء والأسرى وما يتعلق بالمرسوم الأميري الخاص بتكريم الشهداء.
وطالب عضو اللجنة النائب محمد هايف بتحقيق نيابي في شأن عدم حصول أبناء بعض الشهداء على حقوقهم، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار مأساة ابناء الشهداء.
وأوضح هايف أن بعض شهداء الواجب صنفوا على أنهم حالات كوارث، مطالبا بتجديد الدماء في مكتب الشهيد بعد مضي 25 عاما على عمله.
وأكد أن هناك قصورا في أداء مكتب الشهيد من ناحية الاهتمام بأبناء الشهداء والسعي لتجنيسهم واستخراج الوثائق الرسمية والاهتمام بمن هم خارج البلاد، لافتًا إلى أن هناك تناقضات وتعسفا تجاه أبناء الشهداء الذين لا تصرف لهم اي مساعدات، لافتا إلى وجود ضغوط تمارس على بعض أبناء الشهداء لحرمانهم من التجنيس والمساعدات.
وبين أن بعض حالات التعسف تتعلق بتعديل المرسوم الصادر في عام 1991 الخاص بتكريم أبناء الشهداء، معتبرا أن هذا التعديل من أجل التضييق على أبناء الشهداء من أجل إخراج مجموعة وحرمانها من التجنيس والمستحقات.
وأوضح أن التعسف طال عددا من زوجات الشهداء اللاتي لم ترفع لهن كتب لتجنيسهن إلا في عام 2007، بالإضافة إلى عدد من ابناء الشهداء الذين لم تمنح لهم الجنسية رغم أحقيتهم في الجنسية.
