الأسئلة البرلمانية تضع الوزراء في مرمى المساءلة السياسية

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية.

وقال النائب عادل الدمخي: قدمت سؤالا الى وزير العدل لتزويدي بالشكوى التي تقدم بها احد المواطنين ضد مدير التأمينات الاجتماعية السابق، والمبالغ المنهوبة تخص المتقاعدين وتم التحايل على الشعب وأمواله، وللاسف بطء الاجراءات وراء تحايل المتهم الهارب على الشعب وامواله، وما طلبته تساؤلات لا تدخل في صلب التحقيق وانما تبيان للقضية التي هزت المجتمع الكويتي، والمتهم مازال هاربا.

ورد وزير العدل بأن الاجابة ضمن اختصاصات النيابة العامة، وسألت عن قضية فهد الراشد، ونحن لا نشكك ولا نتدخل في عمل النيابة، والسؤال ليس عدوانيا ولا نتدخل في التحقيق ولكن نستوضح عن الاجراءات، لماذا لا يعلن المتهم؟ وللقضاء على مشكلة الاعلان هناك الاعلان الالكتروني الموحد، وان كنت اعتذر عما جاء في السؤال وتقاعس النيابة، مطالبا بتوضيح ما جاء في السؤال، وأسئلتنا ليست مدخلا لامور اخرى.

وفي نقطة نظام، قال علي الدقباسي ان عدم الرد على الاسئلة يدفع الى توتر العلاقة مع الحكومة والاعلام في حال استخدام ادواتنا الدستورية للحصول على المعلومات.

وفي نقطة نظام اخرى، قال النائب مرزوق الخليفة ان هناك طلبا موقعا من عشرة نواب لاستعجال اللجنة التشريعية وتقديم تقريرها بشأن تعديل قانون الجنسية والمحكمة الادارية ليعرض في جلسة 28 الجاري.

وفي بند الاسئلة، قال الخليفة: سألت وزير التربية عن المدارس الآيلة للسقوط، ونشكره على سرعة الرد، ولكن اجابته دون المستوى، وسوف يعاد تأهيل المدارس حسب ميزانية وزارة التربية، ولم يحدد موعد، ونخشى ان تصير ممارسات لا اخلاقية للطلبة في هذه المدارس، وللاسف ان الطلبة البدون يدرسون في محافظتي العاصمة والفروانية، اما بخصوص رد وزير الداخلية فللاسف تذرع بعدم دستورية سؤالي عن اسماء من سحبت جناسيهم رغم ان الاسماء لم تعد سرا.

وبدوره، قال النائب الدكتور جمعان الحربش: اشير الى انني وجهت اسئلة ولم ترد وخصوصا وزير الصحة عن وفاة فلاح الصواغ رغم انتهاء المدة، والتعاون يبدأ بالاجابة عن الاسئلة ونستطيع الحصول على الاجابات عن طريق السؤال المغلظ (الاستجواب)، وبخصوص سؤالي الى وزير الداخلية، فالوزير السابق اقدم على سحب الجناسي ونحن سألنا عن اسباب السحب.

وتابع: القضية منظورة امام القضاء، وهذا تلاعب بالنواب، متمنيا ان تطوى صفحة من سحبت جنسياتهم، والاهم حماية المواطن من خلال تشريع، فما يحدث مهزلة ولعبة، ويفترض ان يكون للجنة التشريعية بالنسبة لموضوع حكم الدستورية في الرد على الاسئلة البرلمانية موقف، وسأقدم طلبا للجنة.

أوامر تغييرية

وبدوره، قال النائب ناصر الدوسري: وجهت سؤالا الى وزير الاسكان بخصوص الخلل في البناء بمدينة صباح الاحمد ولم يتم الرد علي بخصوص الاوامر التغييرية علما بأن القضية الاسكانية مهمة بالنسبة للوزير، وما اعلن عنه كله على ورق، والاخ رياض العدساني أعطى وزير الاسكان مهلة حتى 10/4 فإن لم تحل المشكلة فالمساءلة قادمة.

ورد وزير الاسكان ياسر ابل قائلا: النائب سأل عن الشركات التي تعمل في مدينة صباح الاحمد والاجابة موجودة، وان كانت الاجابة عن اسئلة اخرى فسنرد عليها حين وصولها، ونحن نتعاون مع النواب.

ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: سألت وزير الكهرباء عن مناقصة العدادات الذكية، وهي خطوة جيدة لتحصيل اموال الدولة وتوقيع العقد لتحصيل الاموال المستباحة، ويجب قبل تحميل المواطن المسؤولية وقف الهدر في الاموال التي تحت ايدي الوزراء.

ورد وزير الكهرباء والنفط: الحكومة تحرص على تحصيل الاموال المفترض تحصيلها، وهناك سبل للتحصيل وليس عن طريق العدادات الذكية فقط انما من خلال الربط مع وزارتي الداخلية والعدل وهيئة المعلومات المدنية من خلال اشتراط براءة الذمة عند انجاز المعاملات.

ورد الرومي: نشكر حرص الوزير المرزوق لكن الحكومة ليست حريصة.

الى ذلك، قال النائب فيصل الكندري ان القطاع النفطي وما ادراك ما القطاع! وقياديو النفط يتجهون الى خصخصة القطاع، وأمنياً غير صحيح دخول غير الكويتيين بعض الاماكن، والقيادات النفطية تتهرب من الاجابة عن الاسئلة والاضراب الذي حصل لم يحاسب عنه اي قيادي.

وتابع: خصخصة المختبرات مرفوضة لانها تتعلق بالانتاج، وأكبر خطأ خصخصته، والقطاع النفطي ليس للبيع.

ورد الوزير المرزوق: لا يمكن ان نرضى ان تنتقص حقوق العمالة الوطنية، ولا يوجد توجه لخصخصة المختبرات في المناقيش، ولا يمكن الدخول في النوايا.

ورد فيصل الكندري قائلا: هل ستستعينون بشركات خاصة في المختبرات؟ ورد الوزير: لا يوجد شيء رسمي، والاجابة واضحة.

وفي نقطة نظام، قال عمر الطبطبائي: اي تجاهل لاسئلة النواب هو تجاهل للامة، وقدمت اسئلة للوزيرة الصبيح، وأي اجابة عن اي سؤال غير دستورية راح نصعد، ونفتح ابوابا لا احد يريد فتحها.

ومن جهته، قال النائب صالح عاشور: قدمت سؤالا الى وزير الشباب، وقال انه سؤال غير دستوري، وسأعيد السؤال، واذا جاء الرد نفسه فسيكون هناك رد من خلال منصة الاستجواب، وكان سؤالي عن المستشارين غير الكويتيين، ونحن لسنا ضد الوزير السابق سلمان الحمود، وقدمت اسئلة للوزير الجديد خالد الروضان، واذا لم يرد بشأن تعهد الحكومة بسحب القضايا وتعديل القوانين فلا يعتقد انه سيحصل عليها، ويفترض ان يقوم بدوره السياسي او يتنحى عن منصبه.

وعلق الوزير المرزوق على مداخلة عمر الطبطبائي بأن السؤال يتطلب توضيحا.

ورد عمر الطبطبائي انه من حقي توجيه السؤال، لا نتدخل في النيات، واذا تقصد شخصا حدده، وأسئلتنا دستورية، وأتمنى الوضوح في الاجابة، ولن اتكلم عن قروب الواتساب.

وبدوره، قال الوزير الروضان ان الحكومة قدمت مشروعا للرياضة لدى لجنة الشباب، ونحن في انتظار ما تنتهي اليه اللجنة، وبالنسبة لرفع الايقاف قلت لا نعد بما لا نملك، واذا اراد المنصة فهذا حقه وحياه الله.

ورد عاشور: اذا لم ترد على الاسئلة فالمنصة موجودة.

ومن جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين: لا يجوز التعذر بعدم الرد، لان النائب طلب سؤالا منذ فترة طويلة.

وطالب النائب مرزوق الخليفة رئيس الجلسة عيسى الكندري بتلاوة الطلب، فرد الكندري: سأعرضه، ولكن لدي جدول اعمال.

وقال النائب خليل الصالح: قدمت سؤالا الى وزير الدولة منذ 60 يوما، ولم ترد الي الاجابة، وانا اعرف ليش ما يبون يردون.

وانتقل المجلس الى بند برنامج عمل الحكومة، وطلبت وزيرة الشؤون هند الصبيح دخول الفريق الفني ووافق المجلس.

وقالت الصبيح ان نسبة الاتفاق على 529 مشروعا بكلفة 4.05 مليارات دينار 69.9%، مؤكدة ان استدامة المالية العامة أولوية اولوياتنا من خلال ضبط الانفاق الجاري وتنويع الايرادات ورفع كفاءة تحصيل استحقاقات الدولة المتأخرة.

ولفتت الصبيح الى ان مشروع اعادة تسعير السلع وتطوير الادارة الضريبية ضمن آليات تنفيذ اولوية الاستدامة العامة، ولا يجوز تغيير خطة الدولة لتغيير الفصل التشريعي او الحكومة عند اصلاحنا اي اعوجاج في برنامج عمل الحكومة، والاولوية الثانية تنفيذ برنامج التخصيص وآلياته ومنها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومصفاة الزور والوقود البيئي.

وأوضحت ان هناك اولوية بناء شبكة الامان الاجتماعي، وسوف يتم العمل من خلال استراتيجية لسوق العمل عبر منظومة وضعت تتضمن وضع معايير للحد من العمالة الهامشية واصلاح هيكل الاجور بين القطاعين العام والخاص، لافتة الى ان اكبر جاليتين من مصر والهند، وسيتم اجراء اختبارات للمهن التي يتم استدعاؤها، ويتم التنسيق مع هذه الدول والاتفاق مع شركة المانية.

وقال النائب علي الدقباسي ان البرنامج وصلنا في 12/1 وهو قص ولزق وكلام حلو لكنه مكرر ونصف الشعب يسكن بالإيجار وشبابنا بلا فرص عمل.

وحذر من التلميح للتخصيص، لافتا الى ان سوق المباركية معلم تراثي، وتخرب بسبب التخصيص، والناس مقهورة، وتشعر بالضجر، ووزيرة الشؤون لديها ادارات ويعاني المواطن من قهر ولا يحصل على امتيازاته، والكويتيات تقطع مساعداتهن او تخفض.

استشراء الفساد

واضاف الدقباسي: «لا نختلف مع ما ذكرته الوزيرة في البرنامج، ولكن الفساد استشرى، ونحن ندور في حلقة مفرغة، كلام معسول وواقع مخيف، نحن لسنا سبب التراجع، والشعب يعاني بحق، وإن كان هناك هدر فعلى الحكومة ان توقفه، وعليها إيقاف الطائرات الخاصة للوزراء وحفلات (الجراغي)، ولا تجاملون القياديين اللي يطلعون من الحكومة وتعينوهم محافظين، ولن نكون شركاء في الفساد وراح نستخدم ادواتنا، ولن نتردد في طرح الثقة وبدون تعسف».

وتساءل: «إلى أين نحن ذاهبون، حتى مجالس الأمة كانت عاجزة، لأنه لا يوجد مجلس يكمل مدته منذ الغزو، وما استمر الى مجلس 92 و96، نحن نعيش في دوامة وتأجيل يتلوه تأجيل، الناس فقدت الثقة بأجهزة الدولة، ولجأ المواطن الى النائب او القبيلة لضعف الدولة».

وتابع: «الناس راحت القمر، ونحن لم نعمل مكنة، دول مجاورة لديها وزراء للسعادة، بعض الوزراء يعجزون، التخصيص تفريط في أملاك الدولة، أنا لا أحمل على الحكومة، فهي اعتادت وربما النواب، وان كنا عاجزين فنحن مقبلون على الكارثة، واطلب من الوزيرة الرد على الفشل في إدارات تابعة لها، والحكومة هي نفسها وابرأ الى الله».

حكومة شابة

من جهته، قال مرزوق الخليفة إن «البرنامج عبارات منمقة وقص ولزق، ويطبق عليه اسمع كلامك أصدقك واشوف افعالك اتعجب، واقسم ان ما تم تنفيذه من البرنامج 1 في المئة، وتوقعنا ان تكون هناك ثورة بحكومة شابة بعد نتائج الانتخابات، هذه حكومة هرمة وليست شابة».

واستغرب الخليفة الحديث عن الاقتصاد المتنوع «أين التنوع ونحن نعتمد على النفط فقط؟! أين البنية التحتية المتطورة؟! مجرد كلام انشاء»، وسمى الخليفة وثيقة الاصلاح بوثيقة الخزي والعار، «واي رعاية صحية وكبار المسؤولين وافراد الاسرة الحاكمة لا يتعالجون في البلد»، مؤكدا ان التركيبة السكانية مختلفة، والادهى مكانة دولية متميزة، اي مكانة ولدينا سجناء رأي ومغردون يلاحقون اي مكانة وضرب العمل النقابي؟».

وتحدث النائب شعيب المويزري مطالباً بتغيير مسمى برنامج عمل الحكومة الى «تحويل الاقتصاد الى اصحاب العزب الخاصة»، وقصدكم تنمية جيوب الفاسدين، وإذا لم يقف الشعب الكويتي والمجلس وقفة جادة تجاه نهب أموال الدولة، فإنه في 2018 لن يجد أي كويتي راتبه من الدولة، وآخر الادلة تخصيص محطات البنزين وأسواق المباركية حتى يستلم القطاع الجديد مقدرات الدولة».

وشدد المويزري على أن الحكومة برئيسها وبدعم من بعض وسائل الاعلام تسير في نهج بيع مقدرات الدولة، مطالبا بتقديم هيئة واحدة تم إنشاؤها قامت بالدور المنوط بها، معتبرا ان الهيئات هي البوابة نحو خصخصة قطاعات الدولة، وانظروا حجم النهب في التأمينات و»الكويتية»، مؤكدا ان الدولة مقبلة على اكبر نهب في تاريخها وسيؤدي الى افلاسها.

وأضاف: «طرحنا 80 مليار دينار في 4 سنوات للمشاريع، ولم نجد سوى مشروع واحد، واتهموا آلاف المعاقين بالتزوير، ويتحدثون عن التنمية الإدارية في ظل تفشي الواسطة في التعيينات بالدولة»، متابعا: «وصلنا إلى مرحلة ان الفاسد لا يستحي، بينما الحريص على مصلحة الدولة في حالة غربة، وهناك تعيينات لبعض الكتل واصحاب المصالح عبارة عن تدمير للبلد».

وفي نقطة نظام اعترض النائب يوسف الفضالة على خلو القاعة ووجود وزيرين فقط، «لاننا نناقش برنامج عمل الحكومة، وأقول للنواب والوزراء تعالوا وسأذكر أسماء النواب الحاضرين».

وقالت النائبة صفاء الهاشم: «ان اشطر من يصفصف حكي هي الحكومة، والمواطن عيونه تزرزر، ولا تنقص البلد الادارة بل الارادة، ونحن نرضى بالفساد لكن اعطونا في المقابل إنجازات، لماذا آتي بالسباك والنجار من مصر».

وزادت الهاشم: «ما يمنع ان يرتدي الكويتي الياقات الزرقاء، واذا لم يكن فيجب الاستعانة بالبدون، حتى لا تختل رمانة الميزان، واهل الجهراء فرحون بجسر الجهراء، ولا يعلمون انه خلال عامين ستظهر مشاكله، والسبب العمالة الوافدة، ويجب إزالة الشحم الزائد على جسد الدولة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية للدولة، وان كنا نؤكد على الجانب الانساني فنحن لسنا مؤسسة خيرية».

وتساءلت: «اين برنامج تطبيق رسوم صحية على الوافدين؟»، مؤكدة ان وزارة الصحة تحتاج الى شخص اداري محنك قادر على إدارتها، فقد سلم ملف التأمين الصحي لطبيب، ويجب وقف الهدر غير العادي في وزارة الصحة، من خلال فرض رسوم علاج على الوافدين».

رغبة جادة

أما النائب عمر الطبطبائي فأكد أن «ما ينقص الحكومة هي الرغبة الجادة لنقل الدولة الى مكان آخر، متفقا مع أن برنامج عمل الحكومة قص ولزق، وإذا كانت هناك دول لديها وزراء للسعادة فنحن لدينا حكومة تعاسة».

ودعا عمر الطبطبائي المخرج الى تصوير القاعة وتوضيح الاسماء والحضور، لافتا الى ان الرؤية الحكومية تفوح منها رائحة الخصخصة، والكويت تنافس الدول المتواضعة في مؤشر التعليم، ووضع الدولة في مؤشر الفساد سيء جدا، ويجب اصلاح الادارة الحكومية والشعب الكويتي واع وذكي والشباب يشعر بتعمد الحكومة الا تنتهي مشاكلنا، ونحن لا نحتاج الى الكلام الانشائي بل الى الانجازات، لافتا الى انه بسبب تعيين الوظائف بالواسطات تم خلق نواب الخدمات والقلب متروس وهموم المواطن كثيرة، وهذا البرنامج لن يمشي، وولد عقيما مثله مثل وثيقة الاصلاح الاقتصادي.

الأفنيوز والأوبرا

بدوره، رأى النائب خليل الصالح ان الكويت لا يوجد بها سوى مكانين الان الافنيوز والاوبرا، وهناك انهيار لاي عمل، بالسابق كان بها تنمية مستدامة، وليس لدينا تنمية بشرية حقيقية، وعندما نتحدث عن قضية الوافدين فإنهم سيكونون اهل هذا الوطن، وسيكون الكويتيون ضيوفا في بلدهم، بسبب الترهل الحكومي وتضخم عدد الوافدين والكويت تستنشق ازمة بسبب الخلل الموجود.

اما النائب عبدالله الرومي فقال: مع الاحترام للوزيرة فإنها حازتنا كأم تحازي ابناءها، والواقع في تنمية بالكويت ولكن لا توجد رغبة حقيقية لدى الحكومة في تنمية الكويت. وأضاف الرومي: ماذا لو فشلت الخطة بعد اقحام اسم صاحب السمو فيها؟ هل نقول ان الخطة فاشلة؟ مشددا على ان عقلية الادارة خاطئة، وما علاقة التنمية المستدامة بتغيير المناخ كما هو وارد ببرنامج عمل الحكومة؟ وما اسباب التوجه الى إنشاء هيئة عامة للشؤون الاقتصادية في ظل هذا الحكم من الهيئات غير المفعلة؟

وقال الرومي: اقترضنا امس 7 مليارات دينار من الدول بموجب هذا الكشف، والديون المستحقة لدى الحكومة لو تم تجميعها تساوي نصف المبلغ الذي تم اقتراضه، فهناك خلل كبير، ولا يمكن وجود تنمية في ظل وجود الفساد، والشباب قاموا بتأجير محلات المباركية وانكسر ظهرهم.

من جانبه، تمنى النائب عادل الدمخي وجود استقرار سياسي حتى نستطيع انجاز شيء لكن تعودنا عدم وجود استقرار تشريعي او حكومي في الكويت، وبرنامج عمل الحكومة عبارة عن كلام انشائي، فلا يتحدث عن مشروع قانون تم تقديمه خاص بموضوع المناخ، والمصيبة ان خطة التنمية منذ وضعت وحتى اليوم لم ينجز منها سوى 15% فأين المشاريع الحكومية؟ لافتا الى ان للشهر الرابع لم يعرض على المجلس اي مشروع من الحكومة.

وتساءل الدمخي عن دور مجلس الوزراء في الرقابة على وزرائه وضبط الاموال المهدرة التي تصل الى مليارات الدنانير، وهناك شركة من اكبر شركات الهواتف تؤول ملكيتها الى عائلة واحدة، وبنوك تساهم بها الحكومة ويكون لها دور كبير جدا، وفي النهاية تؤول الى جهات واحدة، فلماذا تتنازل الحكومة عن دورها ومسؤوليتها؟ نحن نخاف من الخصخصة.

ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة، وواصل المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، وتحدث النائب اسامة الشاهين مشيداً في بداية حديثه بفريق الشباب الذي يقف خلف الخطة وبرنامج عمل الحكومة، رغم وجود عدد من الملاحظات.

وقال الشاهين: «انتقلنا من مرحلة عدم وجود خطة الى وجود خطط وبرامج، ونريد الان الانتقال الى مرحلة التطبيق، ونحتاج الى محورين نلخصهما في الادارة والإرادة وتحييد النواب بمعاملاتهم ومراجعتهم، ويغلب على برنامج عمل الحكومة التركيز على الجانب المادي، عازيا اسباب ذلك الى من يقف عليها من جهات خارجية مثل البنك الدولي.

وأضاف الشاهين: لدي ملاحظات على تنفيذ برنامج التخصيص الوارد في برنامج عمل الحكومة، وهذا لا يتم بالسطو على القطاعات الحكومية، وكل مورد مالي للدولة، ويجب تشجيع دور القطاع الخاص والتخلي عن سياسة خصخصة القطاع العام ونقله لملكيات خاصة، وتحفظي هذا هو تحفظ اساسي، ونلاحظ ان جميع المؤشرات تركز على أهداف مالية وتجارية، ولا يوجد ذكر لخلق فرص عمل، وأتمنى من الوزراء التركيز على الرفاهية ليتمتع بها الكويتيون.

وتساءل الشاهين عن اسباب عدم تطبيق المادة الواردة بكادر العاملين الخاصة بصرف الف دينار لتطوير مستوى المعلمين.

ورأى خورشيد ان موضوع التخصيص فشل فشلا ذريعاً، ولا اعلم هل حكومة الكويت تحزن لما الشعب الكويتي يفرح؟! مستدلاً بما حدث في سوق المباركية، فهل ديدن الحكومة هو الغاء فرحة الكويتيين بسوق المباركية؟ مشيراً الى ان الحكومة لم تستطع خصخصة «الكويتية» رغم اقرار قانون ينص على ذلك، وانا واحد من الناس ووافقت على التخصيص في عام 1998، لكن للأسف لم نره وكان هدفنا منه توظيف كويتيين وهو ما لم يحدث.

وأكد خورشيد ان المشكلة الاسكانية وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، وكذلك تفاقم عدد الوافدين، لافتاً الى ان عدد العمالة الوطنية في الشركات النفطية لا يتجاوز الـ25%.

تكرر المشاكل

الى ذلك، تحدث النائب محمد الدلال، مشددا على ان المشاكل متكررة وبرامج عمل الحكومة متكررة كذلك، ولدى الكويتي الفكر الكافي لوضع خطط من أفضل الخطط، لكن حتى نحقق الشيء الايجابي ببرنامج عمل الحكومة نتطلب ادارة جيدة، لافتا الى ان الشيء الايجابي الوحيد هو وجود المؤشرات ببرنامج عمل الحكومة وهذا يحسب للحكومة.

ورأى الدلال ان الحكومة تخلت تماما عن شعار جعل الكويت مركزاً ماليا وتجارياً، ولدينا ادارة حكومية مترهلة، وكنت اتمنى ان نناقش فقط العقوبات التي تواجه الحكومة في التنفيذ واستعجال قانون التعيين في الوظائف القيادية لوقف التعيينات التي تأتي بالبارشوتات، ولابد من التفكير في كيفية تفعيل سبل تنفيذ الخطة، متسائلا: كيف يتم منح سوق المباركية لشركة بالقطاع الخاص؟ والتحدي أمام الحكومة وضع الاليات والضوابط لتنفيذ البرنامج، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في القطط السمان والدولة العميقة.

وقال النائب صالح عاشور ان الجهد الفكري ببرنامج عمل الحكومة موجود، لكن كيف يترجم على ارض الواقع؟ هل هو برنامج عمل واسع يشمل كل مناحي الحياة؟ اذا لم يشعر المواطن من خلاله برفع مستوى المعيشة فإنه برنامج نظري لا يختلف عن بقية البرامج الاخرى، واذا اجرينا استفتاء هل سنجد المواطن راضيا عن مستوى الخدمات والتوظيف؟ مشيراً الى ان مستوى الرضا يكاد ينعدم.

وأشار عاشور الى استحالة عدم وجود مشاكل ولسنا في مدينة فاضلة، لكن المحاكم تئن بالقضايا النائمة عن قرارات الحكومة، والصف الأول (قاصداً الحكومة) لا حول له ولا قوة، مبدياً اسفه لمستوى منفذ مركز صفوان الذي يعد متقدماً اكثر من مستوى منفذ العبدلي والذي يعد واجهة الكويت.

واشار عاشور الى ان اربع جاليات في 2022 سيكون تعدادها اكبرمن تعداد الكويتيين هي الهند ومصر وبنغلادش وسيلان، اذا تم الاستمرار على ذات النهج.

35 ألف قضية

وقال عاشور ان 35 الف قضية قيد التحقيق تتعلق بقضايا الرأي، ثم نقول هناك حرية رأي، ونتيجة عدم اكتمال النصاب يتم عرض طلب تمديد الجلسة لحين الانتهاء من برنامج عمل الحكومة.

وقال وزير الداخلية: بالنسبة لموضوع منفذ العبدلي هناك توجه لتبسيط بعض الاجراءات تتعلق بالجوازات وشأنها.

أما النائب حمدان العازمي فشكر الوزيرة الصبيح على جهودها، الا ان اغلب برنامج عمل الحكومة عبارة عن تكرار لبرامج سابقة، وتجاوز عدد العاطلين في الكويت 22 الف مواطن ومواطنة، وهذا الرقم لم يتغير منذ سنوات والمصيبة ان كل وزير يرفض تعيين الشباب الكويتي تحت حجة التخصيص، فهل هذا عزر الاستعانة بالاجانب؟

وأضاف العازمي ان اليوم البنت لا أحد يتزوجها اذا لم تكن موظفة والاوامر التغييرية ما هي الا «بوق».

من جانبه، قال سعدون حماد ان هناك تجاوزات في الوزارات وتعديا على الأموال، وأقول حاولوا ان توقفوا التجاوزات عشان تكفينا الميانة، وزير الاشغال اليوم يعطي شركة بريطانية مناقصة. وتابع حماد: لقد انقذت مواطنة «جدتي» من خطأ طبي فادح، فما بالنا بالاخرين! أطالب بإيقاف الطبيب المسؤول عن العمل، ويجب ان يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط ومستشفى الضمان الصحي سيكون كافيا للوافدين، ونحتاج معرفة الايرادات غير النفطية وقيمتها الواردة ببرنامج عمل الحكومة، ويجب تسليم الموانئ الى ادارات متخصصة.

ورفع رئيس الجلسة نايف المرداس الجلسة عند الساعة الثانية ظهرا الى 28 مارس لعدم وجود النصاب الكافي للتصويت على تمديدها، وسط اعتراض النائب عبدالكريم الكندري.

المعتذرون
جابر المبارك، وصباح الخالد، ومحمد الخالد، وخالد الجراح، وأنس الصالح، وخالد العتيبي، ومحمد الفارس، ووليد الطبطبائي، وخليل أبل، وعودة الرويعي، ومحمد الهدية.

حدث في الجلسة
احتجاج

احتج النائب مرزوق الخليفة في بداية الجلسة على عدم عرض طلبه الخاص باستعجال تعديل قانون الجنسية على جلسة 23 مارس، ورد رئيس الجلسة عيسى الكندري قائلا: ليس من حقي عدم عرض طلبك. سأعرضه، ولكن أنا من يحدد وقت ذلك.

حزاية الصبيح

قال عبدالله الرومي ان الوزيرة الصبيح خلال عرضها لبرنامج عمل الحكومة، حازتنا كأم تحازي ابناءها، وسط اعتراض صفاء الهاشم على وصف الرومي.

محترف واحد

قال عادل الدمخي: لو وجد محترف واحد في ادارة الحكومة فسنكون في خير، فالطالب يكلف الدولة 15 الف دينار، والمدارس الخاصة تخرج احسن الطلبة بـ5 الاف دينار.

أهل الجهراء

قالت صفاء الهاشم ان اهل الجهراء فرحانين بالجسر اللي يوصلهم للكويت في ثلث ساعة، عطوا الجسر سنتين، وشوفوا الحصى اللي يطير.

طول بالك شوي

خلال ترؤس نايف المرداس للجلسة، طلب عاشور الرد على وزير الداخلية، فرفض المرداس اعطاءه الكلمة، وبعد اصرار عاشور اعطاه الكلمة، ليعلق الاخير: الاخ الرئيس طول بالك شوي.

تكلم منو

انتقد يوسف الفضالة عدم وجود الوزراء والنواب داخل القاعة اثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، قائلا: تكلم منو؟ لا يوجد الا 3 وزراء في القاعة.

الدولة العميقة والقطط السمان

قال محمد الدلال ان من معوقات خطة التنمية الدولة العميقة والقطط السمان التي تريد ان تتنفع.

الأجوبة على المنصة

قال صالح عاشور: اذا لم يجب الوزير الروضان عن الاسئلة البرلمانية فستكون الاجوبة على المنصة، وسط ترحيب الروضان: اذا كان الاخ عاشور يريد المنصة فحياه الله.

مركز صفوان

قال صالح عاشور انه خلال زيارته للعتبات المقدسة في العراق مر بمركزي العبدلي وصفوان، ووجد ان مركز صفوان متقدم اكثر من مركز العبدلي الحدودي.

المناخ والتنمية

انتقد عدد من النواب ربط المناخ بالتنمية المستدامة، وعلق الرومي قائلا: قولولي شنو علاقتهم ببعض؟ وقال الدمخي: اذا قرأ الخطة اللي كاتبها ما راح يفهم حتى شنو العلاقة.