أعلن النائب رياض العدساني أنه سيستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إذا لم يجب عن سؤاله بشأن غرفة التجارة والصناعة، بينما سيستجوب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا بينت الحكومة ان الغرفة خارج الاطار القانوني.
وقال العدساني، في تصريح صحافي أمس عقب الجلسة، وجهت سؤالا عن الإطار القانوني لغرفة التجارة والصناعة، إلا ان الوزير العبدالله أجاب بعدم دستورية السؤال، مشيرا الى أنه سيوجه سؤالا آخر لاستيضاح عدم دستورية السؤال، واذا لم يأت بالإجابة فإن استجواب العبدالله جاهز، مؤكدا أنه لا يقبل أن تكون هناك دولة داخل دولة.
واضاف: «إذا بينت الحكومة ان غرفة التجارة خارج الاطار القانوني فسأستجوب رئيس الوزراء، واي اجابة ستأتي بأن السؤال غير دستوري دون إثبات فسأحول السؤال الى استجواب، وليجاوبني الوزير على المنصة».
من جهة أخرى، تقدم العدساني بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح طلب فيه “يرجى تزويدي بجميع المخاطبات الرسمية بين وزارة المالية والشركة التي كانت تدير (سوق المباركية، وأسوق اللحم والخضار والسمك) أثناء انتهاء العقد، مع الإفادة بحجم الإيرادات المستحقة للدولة ولم يتم تحصيلها منذ انتهاء العقد حتى إبرام العقد مع الشركة الجديدة، كما يرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم بين المستثمر (الشركة الجديدة) مع وزارة المالية إدارة أملاك الدولة لإدارة أسوق المباركية، وقيمة ترسية مزايدة المشروع، والقيمة الإيجارية السنوية الذي يدفعها المستثمر إلى وزارة المالية- إدارة أملاك الدولة”.