كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن ميزانية وكالة الأنباء الكويتية «كونا» قد تكون معرضة للرفض مرة ثانية، نظرا لوجود مخالفات وملاحظات عليها من الجهات الرقابية في الدولة، لم تتخذ الوكالة حيالها أي إجراءات تصحيحية.
وأضاف عبدالصمد، في تصريح، أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الوكالة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وتبين لها ارتفاع ملاحظات شؤون التوظف في الوكالة.
وأوضح أنه رغم قبول «كونا» في السنة السابقة بتوصية اللجنة لتعيين مراقب لشؤون التوظف من جانب ديوان الخدمة المدنية لضبط الاختلالات الكثيرة في هذا الإطار كإجراء وقائي، فإنها رفضت استمرار وجوده بمبرر أن قانون إنشائها لا يلزمها بذلك، لأنها جهة ذات ميزانية مستقلة؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد الملاحظات في هذا الجانب وفق إفادة ديوان المحاسبة، و«الخدمة المدنية»، وجهاز المراقبين، ووزارة المالية.
وأوضح أن اللجنة أبدت اعتراضها على تجاوز «كونا» قيد الميزانية، الذي يعتبر جزءا من القانون، وقيامها بمناقلات مالية دون الرجوع لوزارة المالية، لتستمر في الصرف على عقود توظيف ليس لها أي غطاء قانوني من ديوان الخدمة المدنية، ولم يدرج لها أي اعتمادات مالية بالميزانية أصلا، علما أن الوكالة دأبت خلال السنوات السابقة على إبرام عقود خاصة لموظفيها ممن بلغوا نهاية السلم الوظيفي بعد تقديم استقالاتهم ليتم تعيينهم برواتب أعلى ومزايا مالية غير مغطاة قانونا، وبلغ عددهم في السنة المالية الأخيرة 20 شخصا.
وذكر أن اللجنة لاحظت ارتفاع عدد حالات الامتناع عن الصرف من جانب جهاز المراقبين الماليين، وخاصة في القضايا المتعلقة بالمهمات الرسمية ونفقات السفر، ولاحظت أيضا عدم وجود ضوابط فيما يتعلق ببندي الهدايا والمصادر الإعلامية.
