كويت نيوز: أكد النائب سعد البوص أن مجلس الأمة اثبت جديته في التفرغ لتحقيق الانجازات التشريعية التي تدفع بعجلة التنمية الى الأمام وتصب في مصلحة المواطنين، وانه تفوق على المجالس السابقة، ونجح في تصحيح المسار الى حد كبير.
وقال البوص في تصريح له: لقد نجح مجلس الأمة على المستوى التشريعي في تحقيق انجازات غير مسبوقة، ليس فقط في كم التشريعات التي اقرها منذ انعقاده، والتي بلغت حوالي 122 تشريعا، بل في تنوعها، حيث شملت اغلب القطاعات، خاصة الاقتصادية منها، ناهيك عن أن عددا كبيرا من هذه القوانين تخدم الشباب الكويتي بنسبة أكبر، وهو ما يجعلنا نفتخر بهذه الانجازات.
أوضح النائب سعد البوص أن لغة الأرقام لا تكذب، ومن يراجع انجازات المجالس السابقة، ويقارنها بالمجلس الحالي، فانه لا وجه للمقارنة، مشددا على أن الأهم هو أن هناك رغبة اكبر لدى نواب المجلس بانجاز كافة التشريعات التي تحقق تطلعات المواطنين وأمالهم، فضلا عن وجود رغبة صادقة في إقرار جدول الأولويات الذي اقره مجلس الأمة، والذي نجح المجلس الى ألان في الالتزام به.
وتابع البوص: نعم أن الكم الأكبر من القوانين التي أقرت هي قوانين باتفاقيات، حيث يبلغ عددها 90 اتفاقية، لكن هذه الاتفاقيات كانت مركونة في إدراج اللجنة الخارجية البرلمانية منذ عشر سنوات، واخفق المجالس السابقة في إقرارها، والذي تسبب هذا الإخفاق في حدوث حرجا للكويت أمام المجتمع الدولي، ونجح المجلس في إقرارها.
وأكد البوص أن المجلس الحالي نجح كذلك في إقرار القوانين الهامة التي اخفق المجالس السابقة في إقرارها، مثل قانون الشركات، الذي يعد تشريعا عصريا، بعد ا ن أصبح القانون القديم المعمول به منذ قرن غير صالح في الوقت الراهن، كما تمكن المجلس من إقرار قانون المشروعات الصغيرة، الموجه لشباب الكويت الطموح والذي يساهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل لشبابنا، كما اقر كذلك قانون التأمين ضد البطالة لتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص”.
ولفت البوص الى أن مجلس الأمة الحالي هو الوحيد الذي نجح الى ألان في الالتزام بعقد الجلسات في موعدها المقرر، فلم ترفع أي جلسة نصف ساعة في بدايتها لعدم اكتمال النصاب، كما كان يحدث سابقا، بل أن جميع جلساته الستة عشر التي عقدها الى ألان، جميعها عقدت في الساعة التاسعة صباحا، وهو ما يؤكد جدية الأعضاء في حضور الجلسات، بهدف الانجاز، فضلا عن أن المجلس سلط الضوء على أسئلة النواب وأجوبة الوزراء عليها، عبر حرصه في كل جلسة عادية أن يناقش بند الأسئلة ولا يؤخره كما كان يحدث في المجالس السابقة، متمنيا أن يستمر التعاون بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق القوانين الهامة التي تناقش في لجان المجلس ألان.